تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على أخطر تشكيل عصابى للنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج والحصول على مبالغ طائلة منهم بمحافظة الدقهلية. البداية عندما وردت معلومات للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها وقوع العديد من المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج ضحية لعمليات نصب واحتيال باستخدام عقود عمل مزورة والاستيلاء علي أموالهم. وأثبتت تحريات العقيد طارق النبوي مدير إدارة الأموال العامة بشرق الدلتا تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام صحة تلك المعلومات، وأسفرت عن قيام كل من، ا.ص.ع وشهرته الرملي، 37 سنة، حاصل علي بكالوريوس تجارة، وا.ف.ا، 30 سنة، حاصل علي بكالوريوس تربية رياضية، ب.ف.م، 48 سنة، حاصل علي دبلوم زراعة ومقيمين جميعا، الدقهلية بإنشاء شركة وهمية "بدون ترخيص" للسفريات والكائن مقرها بدائرة مركز شرطة تمي الأمديد، الدقهلية متخذين منها مقرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي المؤثم في الاحتيال علي ضحاياهم من راغبي السفر للعمل بالدول العربية وإعلانهم عن توفير فرص عمل بمرتبات مجزية ثم إعطائهم تأشيرات وعقود عمل "مزورة". بتقنين الاجراءات تمكن المقدمان محمد حامد وسامر حسين من ضبطهم وبتفتيش الشركة عثر على 45 جواز سفر بأسماء مختلفة، مجموعة كبيرة من شهادات دراسية مزورة منسوب صدورها لجامعات مختلفة، وشهادات خبرة خالية البيانات "معدة للتزوير "، كمية من عقود العمل الوهمية المنسوبة للعديد من المؤسسات والشركات بدول عربية، كمية كبيرة من سمات الدخول المزورة لذات الدول وكذا مجموعة من السير الذاتية الخاصة بضحاياهم وأوراق خاصة بهم،وجهاز حاسب آلي وطابعة، وعقود عمل بمؤسسات وشركات بالدول العربية المشار إليها. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة وبصحة ما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات، كما أمكن الاستدلال علي العديد من ضحاياهم والذين قرروا باستيلاء المتهمين منهم على مبالغ مالية مقابل تدبير فرص عمل لهم بالخارج. تحرر عن ذلك المحضر بعرضه بالمتهمين والمضبوطات علي النيابة العامة تولت التحقيق وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات