عز العرب: منظومة الدواء في مصر تدار بعشوائية

أكد الأستاذ الدكتور محمد علي عز العرب أستاذ أمراض الكبد والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء أن المواطن المصري تعرض للعديد من الأزمات بسبب نقص الدواء نتيجة تعرض منظومة الدواء لنظام الصدمات سواء مع تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار أو غلو سعر المادة الخام ، وفي كل الأحوال كانت الأدوية غير موجودة ولا يستطيع المواطن المصري العثور عليها
وأوضح عز العرب خلال لقاء تلفزيوني أن منظومة الدواء في مصر تدار بعشوائية سواء في مراحل التصنيع أو التوزيع أو الصيدليات وحتي المريض أو المواطن الذى يعاني من كل مساوئ المنظومة ، وأشار إلي أن لكل جهة في منظومة الدواء حقوق ولكن كل الحق يجب ان يكون لصالح المريض المصري وتوفير الأدوية له
وقال إن سبب اختفاء بعض أصناف الدواء تعود لاحتكار شركات توزيع الأدوية لصنف معين من الدواء يكون مطلوبا بالسوق، وأكد أن سياسة التتبع الدوائي التي تبدأ من المصنع مرورا بالموزع وحتي الصيدلية إن كانت سياسة قوية ولا يوجد فيها فساد ستمنع الاحتكار، مشيرا إلي اختفاء دور الدولة الرقابي باستثناء الرقابة الإدارية التي تحاول جاهدة وضع حلول لمشكلة نقص الدواء
وأوضح عز العرب أن مصر قد بدأت صناعة الدواء منذ مئات السنين وأن شركات قطاع الأعمال لصناعة الدواء كانت تغطي حوالي 80% من السوق المصري بل وتقوم بتصدير الأدوية والمواد الخام للدول العربية والأجنبية خلال ال25 عام الماضية ولكن تقزم حجمها حاليا وصارت لا تحتل سوي 4% من السوق المصري وذلك لأنها تعيش في أزمات ومشاكل ،
وأوضح عز العرب أن شركات قطاع الأعمال للأدوية يأخذ حاليا مساحة من السوق ما بين 2% الي 4 % في حين أن الشركات الأجنبية تحتل مساحة تصل إلي 60% الشركات الأجنبية في حين أن شركات القطاع الخاص تحتل مساحة بحوالي 36 % ، مؤكدا أن المواطن المصري يريد دواء فعال وآمن ورخيص وأن الجهة الوحيدة القادرة علي تحقيق هذه المطالب هي شركات قطاع الأعمال
ودعي عز العرب الدولة إلي تشجيع صناعة الدواء بشركات قطاع الأعمال الوطنية وتقديم حوافز مثل الغاء الضريبة علي القيمة المضافة ودعم سعر الطاقة للمصانع بشرط ألا تزيد أسعار الأدوية
وإن حدث فلابد أن تكون الزيادة انتقائية لبعض الأدوية
ولفت عز العرب إلي أخطاء الدولة في الفترة السابقة في زيادة أسعار الأدوية حيث تم زيادة 3010 صنف دوائي بمصر من ضمن سوق الدواء المصري الذى تتداول فيه 5500 دواء فقد تم الزيادة بمعدل 80% من الأدوية كما تم استبعاد نقابة الصيادلة التي هي عنصر أساسي من بداية المفاوضات مع شركات الأدوية قبل أن تتوجه الدولة لزيادة أسعار 80% من الأدوية الموجودة بمصر
مطالبا بإعادة هيكلة لجنة التسعير الأدوية لإعادة تقييم أسعار الأدوية التي تم زيادتها بدون داعي