وقائع إهدار مليون دولار داخل ماسبيرو

هل ستنجح سياسات الهيئة الوطنية للإعلام فى إنقاذ ما يمكن إنقاذه داخل ماسبيرو؟، أم أن تلك السياسات لن تؤتى ثمارها المتوقع للإعلام؟، هل سيبقى حال الإعلام المصرى كما هو ينفر منه المشاهدون، أم أن هناك مفاجآت تحملها أجندة مسئولى الهيئة الوطنية للإعلام، ستبنى إعلاما شعبيا؟، ومتى سيتم إتاحة الفرصة أمام الشباب لتولى المناصب القيادية؟، وهل حقا ستعلن الجهات التحقيقية نتائجها بشأن وقائع الفساد التى يعانى منها ماسبيرو على مدار السنوات الماضية؟ .. وغيرها من الاستفهامات التى راحت تتردد بين أروقة مبنى ماسبيرو وينتظر أبناء ماسبيرو الرد على تلك الاستفهامات وإزالة حالة اللغط التى يعيشها العاملون بالمبنى، وخلال السطور التالية نواصل عرض القضايا الهامة داخل ماسبيرو.
لا أحد يختلف عن أن الفساد فى ماسبيرو متأصل، وتمت إدارته بمعرفة مسئولى الحكومات السابقة، حيث تم إنشاء عدد من القطاعات الإعلامية داخل ماسبيرو، لتكون البوابة الخلفية لتعيين أقارب المسئولين ومحاسيبهم كما أن أعضاء المجالس النيابية والحزب الحاكم كان لهما نصيب الأسد فى تلك التعيينات، وهو ما أصاب ماسبيرو بحالة من الترهل العام فى موظفيه، ولخطورة الموقف لم تستطع أى حكومة الاقتراب من ملف هيكلة ماسبيرو الذى ظل غائبا عن الساحة الإعلامية خاصة بعدما طاردته الروايات بأنه ماسبيرو العائلى حيث ضمت قطاعاته المختلفة أسر كاملة من أب وأم وأبناء وأشقاء يعملون جميعهم فى قطاع واحد داخل المبنى.
من جانبهم كشف أبناء ماسبيرو، عن أن مسئولى ماسبيرو، أهمل بعضهم ملف تطويره وتسابقوا مع بعضهم البعض فى تكوين الثروات الفاحشة وهو ما فعلوه من خلال القيام ببيع تراث الفن للقنوات الخليجية للوصول إلى الثراء الفاحش، فيما قام بعض المسئولين بممارسة الكثير من الضغوط على الكوادر الإعلامية وتضييق الخناق عليها، وهو ما اضطرهم للهروب إلى الفضائيات المصرية والعربية، وتمكنوا من تحقيق نجاحات كبيرة، مشيرين إلى أن هؤلاء المسئولين لم يفكروا فى العودة بماسبيرو إلى عصر التقدم والازدهار.
وأضاف أبناء ماسبيرو، أن جميع الباحثين عن استقرار الإعلام الشعبى، ينتظرون نتائج التحقيقات فى عدد من وقائع الفساد التى انخرطت فيها عدد من قطاعات ماسبيرو، وأزهقت خزينة المبنى ومن بين هذه الوقائع التى تم رصدها خلال الفترة الماضية وتخضع للتحقيقات فى الجهات المعنية قيام أحد مسئولى الشركة المصرية للأقمار الصناعية، برصد مبلغ 168 ألف دولار لنفسه خلال عام واحد تحت بند "الأرباح"، حيث تم تسريب كشف بهذه الأموال صادر عن الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، وموجه إلى رئيس مجلس الأمناء باتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما يضم أيضا 10 مسئولين قاموا بصرف مبلغ 842 ألفا و988 دولاراً، والمستند يؤكد أن الشيك مسحوب على البنك الأهلى فرع البرج، لممثلى ماسبيرو.
وأوضح أبناء ماسبيرو، أن هناك وقائع أخرى ينتظرون نتائج التحقيق فيها، وأهمها اتهامهم لعدد من مسئولى قطاع التليفزيون، باستئجار 9 سيارات حديثة من جمعية الإعلاميين لاستخدامها فى نقل ضيوف البرامج من وإلى مبنى ماسبيرو، موضحين أن مسئولى القطاع لم يتركوا تلك السيارات تعمل لتنفيذ مهامها لكنهم قاموا بالاستيلاء عليها –على حد وصفهم-، واستخدامها لأغراضهم الشخصية وتوصيل ذويهم، كما أن بعض السيارات لا يتم وضعها فى الجراج الخاص بالمبنى.
وكشف أبناء ماسبيرو، عن أن واقعة نقل ما يزيد على 200 عامل من الإدارات المتنوعة إلى الإدارة العامة للإنتاج، للعمل كمديرى إنتاج مقابل تقاضى مبالغ طائلة، بينما لا تتناسب مؤهلاتهم مع الدرجة الوظيفية التى تم نقلهم إليها، فمنهم حرفيون وأغلبهم مؤهلات متوسطة، ودون مؤهلات، على الرغم من أن وظيفة مدير الإنتاج من أهم شروط تقلد الوظيفة أن يكون شاغلها من حملة بكالوريوس التجارة أو بكالوريوس الإعلام قسم الإنتاج، وعلى الرغم من أن النيابة الإدارية قررت إعادة العاملين من غير المؤهلين إلى أعمالهم الأصلية، بينما ضرب المسئولون بالقرار عرض الحائط، وامتنعوا عن تفعيل قرار النيابة الإدارية.
وفى إطار متصل، طالب أبناء ماسبيرو، الإعلامى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بكشف اللغط بشأن ميزانية مهرجان الإعلام العربي المقرر انطلاقه خلال شهر نوفمبر المقبل، مشيرين إلى أن زين يسعى لتخصيصها واقتطاعها من الميزانية الرئيسية لماسبيرو، وهو ما سيحرم ماسبيرو من الكثير من الأنشطة الهامة والضرورية، وهو ما رفضه العاملون بماسبيرو، وليس هذا فقط لكن واجه الأمر اعتراضات كبيرة من اللجنة المقرر لها الإشراف على تنظيم المؤتمر، والذين أكدوا أن الميزانية الخاصة بماسبيرو لا تطيق على تحمل نفقات تنظيم المهرجان، الذي يستضيف العديد من الوفود العربية والأجنبية، وهو ما لا تتوفر له ميزانيات عند تخصيص ميزانية ماسبيرو للاستضافة مثل هذا الكم من الضيوف، مشيرين إلى أن قرارات رئيس الهيئة الوطنية للإعلام تهدد بإلغاء مثل هذه الأحداث والمهرجانات العالمية .
على جانب آخر كشف أبناء ماسبيرو، عن أن هناك تسريبات وصلت لعدد من الفضائيات الخاصة بأن الحكومة أعطت الضوء الأخضر لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام، للبدء فى عملية تطوير الشاشة خلال يناير المقبل، مشيرين إلى أن تلك الفضائيات بدأت خطتها لمواجهة هذه الجهود والسعى نحو إبقاء ماسبيرو فى منطقة الظلام وعرقلة جهود تطويره، موضحين أن الحروب ستشتعل خلال الفترة المقبلة، متوقعين أن تنجح جهود الدولة فى تغيير خريطة العمل بماسبيرو ومعاونته على مواجهة الفضائيات الخاصة، حتى لا تكون هناك مبررات للهيئة الوطنية.
وأضاف العاملون بماسبيرو، أن الفترة المقبلة ستشهد تحويل قطاع القنوات المتخصصة، إلى شركة تليفزيون النيل، وهو ما حدث تماما مع شركة راديو النيل، مبررين تأخير التطبيق إلى ضعف بعض القنوات التابعة للقطاع، وخاصة القناة الدرامية والسينمائية واللتين ينافس بهما ماسبيرو الفضائيات الخاصة، بالإضافة إلى أن قناة ماسبيرو زمان التى تضم جميع أعمال التراث هى الأخرى مازالت فى حاجة ضرورية لتعديلات فى خريطتها البرامجية، كما أن القناة الرياضية هى الأخرى عاجزة عن مواجهة الفضائيات الرياضية، لافتين إلى أنه يجرى حاليا البحث عن أفكار جديدة لعدد من البرامج التى سيتم بثها خلال الفترة المقبلة على أن تكون فيها حالة من الابتكارية والموضوعية.
وأشار أبناء ماسبيرو، إلى أن أهم القطاعات التى تحتاج إلى خطة عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه هو قطاع الإنتاج، المتوقف عن العمل رغم أنه يمثل طوق النجاة الوحيد لماسبيرو، مشيرين إلى أن هناك روايات تمتلئ بها أرجاء ماسبيرو، تؤكد على أن قطاع الإنتاج بماسبيرو سيدخل فى شراكة مع إحدى الفضائيات، ويرجح أن تكون هى ( dmc )، وسيتم التنفيذ نهاية العام.
وكشف أبناء ماسبيرو، عن أن أهم القطاعات التى لا تنقطع عنه جهود التطوير هو قطاع الأخبار، حيث بدأ مسئولو القطاع بالفعل فى تغيير خريطة البرامج، موضحين أنه سيتم خلال الفترة المقبلة " غربلة " طاقم المذيعين بالقطاع، من خلال إجراء اختبارات لضم آخرين جدد من القطاعات الأخرى لإحداث طفرة جديدة فى العاملين بالشاشة .
من جانبه جدد النائب تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، مطالبه من الهيئة الوطنية للإعلام، بالإعلان عن استراتيجيتها لاستعادة مكانة الإعلام الشعبى، وتحويل خسائره إلى مكاسب، حيث وجه النائب سؤاله لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين، بشأن ما وصل إليه حال ماسبيرو بمختلف قطاعاته، من تدنى فى المستوى المهنى والإداري.
ولفت وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، إلى ضرورة وضع خطة إعلامية واضحة تضمن تأهيل الكوادر الإعلامية القادرة على تحمل المسئولية المهنية.
وطالب عبدالقادر، الهيئة الوطنية للإعلام، بضرورة الإعلان عن الإجراءات التى تم تطبيقها للاستفادة من الطاقات المهدرة داخل القطاعات المختلفة بماسبيرو، وإعادة الطيور المهاجرة من أبناء ماسبيرو من الإعلاميين، والفنيين وأسهموا فى نجاح الفضائيات الخاصة.