عبدالرحمن رشاد: خلافات أعضاء "الوطنية للإعلام" مجرد شائعات.. وتسريح نصف العاملين بماسبيرو "كذبة"

نفى الإعلامي عبدالرحمن رشاد، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، ما يشاع منذ تأسيس الهيئة بوجود خلافات شخصية بين أعضائها، مشيراً إلى أن هذه الشائعات تعوق وتيرة العمل وتمنع تنفيذ خطط تطوير الأداء الإعلامى، للوصول بالإعلام المصرى إلى مكانته التي افتقدها على مدار الفترة الماضية.
وأشار إلى أن ما يغفله الآخرون أن ما تشهده مناقشات اللجان المنبثقة عن الهيئة من خلافات فى الرأى تحقق الصالح العام للإعلام الرسمى.
وكشف ل "الموجز"، عن تفاؤله قائلاً : الإعلام الشعبى سيشهد طفرة كبرى خلال الفترة المقبلة، وسيتم تطوير المحتوى والأداء الإعلامي بأبناء ماسبيرو، لافتاً إلى أن الدولة تساند الخطط التنموية التى تجرى مناقشتها حالياً لتطوير الإعلام الرسمى إلى درجات الرقى وتطوير الخدمات المقدمة من خلاله.
وحول طبيعة عمل الهيئة الوطنية للإعلام، والحديث عن أن شغلها الشاغل خلال الفترة المقبلة هو تنظيم سوق الإعلام ومحاسبة المخطئين، أكد رشاد، أن الهيئة لا علاقة لها بمثل هذه الأمور، لأنها لا تحاسب أحدا سوى أبنائها، ولا علاقة لها بمحاسبة الإعلاميين فى الفضائيات الخاصة، مشيراً إلى أن هذا هو دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد.
وكشف رشاد، عن أن القرار الجمهوري الذى تم بناء عليه إنشاء الهيئات الإعلامية والمجلس الأعلى يأتى فى إطار التماشى مع ما جاء بالدستور المصرى، كما أن دور الهيئة الوطنية للإعلام يختص فقط بإدارة شئون الإعلام الرسمى، بديلاً عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، حيث كان الاتحاد يشكل لإدارته مجلسا منتدبا بموجب القانون رقم 13 لسنة 1976 والذى تم إلغاؤه بعد تشكيل الهيئة، وتم إعطاء الهيئة الحق لإدارة وتنظيم الإعلام الرسمى بجميع القطاعات المنظمة للعمل داخل ماسبيرو، إضافة إلى حق إنشاء الشركات ووضع الخطط الإعلامية طويلة وقصيرة المدى، والإشراف على تنفيذها وإدارة العمل ومتابعة تنفيذ تلك الخطط التنموية والتطويرية بصورة يومية متكاملة.
وعن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لإدارة شئون الهيئة إلى الآن، أكد عضو الهيئة الوطنية للإعلام، أن اللائحة التنفيذية تأتى بعد إصدار القانون، وليس قبل إصداره وتشكيل الهيئة، وهو ما يتحدث عنه البعض دون دراية، - مثلما جاء على لسان رشاد-.
وأضاف أن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم العمل داخل الوطنية للإعلام، موجودة حالياً داخل مجلس الوزراء، وينتظر أعضاء الهيئة الموافقة عليها، موضحاً أن لائحة شئون العاملين هى الأخرى اقتربت من الانتهاء خلال الفترة القليلة المقبلة.
وفيما يتعلق بالاتهامات التي يوجهها البعض بأن الهيئة منذ تشكيلها لم تقدم شيئا مفيداً للإعلام، ولم تعلن عن خطتها التطويرية، أشار رشاد إلى أن البعض يريد نتائج سريعة فى الوقت الذى يتطلب الأمر فيه التأني إضافة إلى أن عمر تأسيس الهيئة لا يزيد على 4 أشهر فقط، موضحاً أن مناقشات التطوير والتحديث تجرى على قدم وساق، عبر العديد من اللجان المتخصصة التى تم تشكيلها منذ التأسيس ومنها لجان تطوير الأداء، والتطوير المؤسسى، وتطوير المحتوى، والمقترحات، والشكاوى، وكذلك اللجنة التشريعية، لافتاً إلى أن هذه اللجان تختص بوضع الخطط التنفيذية لتطوير أعمال الهيئة والعمل على تطوير الأداء الإعلامى، لضمان تحقيق أعلى نسب مشاهدة، ومتابعة على شاشة قنوات التليفزيون الشعبى، والإذاعة المصرية.
وأوضح عضو الوطنية للإعلام، أنه يتم مناقشة المقترحات والتوصيات التى تقرها اللجان النوعية، لتحويلها إلى قرارات ملزمة وتطبيقها على المستوى العام للقطاعات المتنوعة، مؤكداً أنه تم البدء فى تنفيذ خطة قصيرة المدى لتطوير قناة النيل للأخبار، من خلال تجديد وتحديث الخطط البرامجية واستحداث عدد من البرامج التى كانت غائبة عن شاشات الإعلام الرسمى من قبل، بالإضافة إلى تطبيق خطة موازية لتطوير الأداء فى إذاعة الشباب والرياضة.
وفيما يتعلق بمخاوف بعض العاملين بقطاعات ماسبيرو، بأنه سيتم الاستغناء عن نصف العاملين بالمبنى عند تطبيق خطة الدمج لعدد من القطاعات، أعلن رشاد، أن كل هذه الأقاويل لا علاقة لها بالأمر الواقع، وتندرج تحت بند الشائعات، مؤكداً أنه لم يتم التطرق فى المناقشات إلى الدمج، ولكن يتم بحث سبل التطوير فقط، مشيراً إلى أن أعضاء الهيئة الوطنية للإعلام، أكدوا أكثر من مرة أنه لن يضار أحد فى رزقه.
وحول ما أثير بشأن تأخر مستحقات العاملين بماسبيرو، نفى رشاد، ذلك جملة وتفصيلاً، موضحاً أن الدولة لا تألوا جهداً فى تدبير الاعتمادات المالية الخاصة برواتب ومستحقات العاملين بماسبيرو، والتى يتم صرفها فى مواعيدها المقررة دون تأخر، مثلما يردد البعض.
وعن ما يتردد بشأن حجم الخسائر داخل قطاعات ماسبيرو المتنوعة، وإمكانية عبور تلك المحنة، أكد رشاد، أن أساس الإعلام الشعبى أنه لا يهدف للربح ولكنه يعمل لتحقيق السياسة العامة للدولة، ولكن يوجد هناك جزء اقتصادي يحقق الربح يتمثل فى تأسيس الشركات المعاونة على أداء الرسالة الإعلامية ومنها إذاعات إف إم الاستثمارية، وشركة صوت القاهرة وشبكة راديو النيل، وشركة النايل سات وجميعها تهدف للربح، فى الوقت الذى يلتزم به ماسبيرو عبر شاشاته وشبكاته الإذاعية بتقديم الجزء الخدمى الذى يحقق المنفعة العامة للدولة كما هى الأحوال فى دول العالم.
وتطرق إلى ملف مدينة الإنتاج الإعلامى، وحجم المشكلات المالية التى تتسبب فيها لماسبيرو، حيث نفى رشاد ذلك وقال إن المدينة عبارة عن شركة مساهمة مصرية، يشترك فيها أكثر من طرف والهيئة الوطنية للإعلام حلت بديلا عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ولا توجد أية مشكلات مالية لأن الهيئة تمثل أحد ملاك المدينة.
وأكد عبدالرحمن رشاد، أن الشغل الشاغل حاليا للهيئة يتمثل فى بحث السبل اللازمة لتطوير العمل الإعلامى بشقيه الإذاعى والتليفزيونى، وهو ما يكشف عن مدى الحاجة لتنظيم الدورات التدريبية للعاملين فى المجال الإعلامى، إضافة إلى ورش العمل التى يتم تنظيمها بالتنسيق مع أطراف دولية تساهم فى وقائع التدريب، لافتا إلى أن دور المعهد هام ورئيسى لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح رشاد، أنه يتم حالياً بحث إمكانية طرح البرامج الجديدة على الشاشة لمجاراة ومنافسة القنوات الفضائية والإذاعات الخاصة، والعمل على جذب المشاهدين من خلال المحتوى والاهتمام بالقضايا الجماهيرية وإجراء المصالحة بين الإعلام الشعبى والمشاهدين، موضحاً أن البرامج التى ستشهدها الفترة المقبلة، تخدم رؤية ورسالة الهيئة والدولة، وأن تلك البرامج ستعلن عن ظهور نجوم جدد من أبناء ماسبيرو.
وحول إمكانية إعادة الطيور المهاجرة من أبناء ماسبيرو الذين حققوا نجاحات كبرى فى فضائيات أخرى، أكد رشاد، أن هذا الكلام سمعناه مراراً وتكراراً من البعض، ولكن أعتقد أن رئيس الهيئة لوطنية للإعلام، يشدد بين الحين والآخر على ضرورة الاستفادة من كل أبناء ماسبيرو وجميع الطاقات البشرية الموجودة بقطاعاته المتباينة، وهو ما سيحدث قريبا خلال برامج التطوير التى تستهدف فى المقام الأول حسن استثمار العاملين.
وأشار عضو الهيئة غلى حركة التغييرات التى طال انتظارها من أبناء ماسبيرو، خاصة بعد تعيين بعض رؤساء القطاعات كأعضاء بالهيئة الوطنية للإعلام، مؤكداً أن الحديث عن التغييرات أمر سابق لأوانه، وهناك معايير مناسبة سيتم الاحتكام إليها عند إجراء التغييرات، مشيراً إلى أن عضوية الهيئة لا تتعارض مع رئاسة القطاعات المختلفة بماسبيرو، وإذا تعارضت المصالح فسوف يتم تفعيل القوانين.
وبالنسبة لمشروع الرعاية الطبية الذى يراه أبناء ماسبيرو منعدماً، أكد رشاد، أن رئيس الهيئة حسين زين، أكد أنه سيتم الإعلان قريبا عن تطوير المشروع بما يليق بمستوى العاملين، موضحاً أن الهيئة لم تهمل أيضا ملف مجلة الإذاعة والتليفزيون، حيث تجرى حاليا خطة شاملة لدفعها لتحقيق النجاح الشامل.
وأكد رشاد، أن رئيس الهيئة، انتهى من تشكيل وحدة حسابية موحدة تشمل جميع القطاعات ومن المقرر أن تعمل هذه الوحدة على إنهاء جميع المشكلات المالية داخل ماسبيرو.
أما الملف الخاص بعرض ترددات البث الإذاعى للإيجار، أوضح رشاد، أنه لم يتم التطرق لهذا الموضوع وأنه يدار كما كان بالماضى، موضحاً أن الهيئة تسير فى طريقها السليم، كاشفاً عن أن الهيئة تحتاج للدعم المعنوى ممثلا فى أن تؤول استضافة المسئولين إلى برامج ماسبيرو، وأن يتم التواصل مع المسئولين فيما يخص المشكلات والقضايا الحيوية التى يعانى منها المواطن المصرى، بالإضافة إلى التزام الدولة بحجم الدعم المادى الذى توفره شهريا البالغ نحو 22 مليون جنيه، حتى يتم تحقيق الأهداف المرجوة والأرباح المتوقعة خلال الهدف الاستثمارى .