القصة الكاملة لمخطط تشريد عمال ماسبيرو

رؤية ضبابية .. تطوير على الورق فقط .. حديث بلا فائدة عن الهيكلة .. برامج تنويرية لم تر النور إلى الآن .. خطط لإنقاذ الإعلام لم يسمع عنها أحد، وغيرها من العبارات التى كشف بها أبناء ماسبيرو أن المسئولين عن تطوير أداء شاشات الإعلام الشعبى، أدركوا كيفية التشدق بمثل هذه الشعارات الرنانة للتأكيد على أنهم سيصلحون ما أفسدته الرياح العاتية على مدار السنوات العجاف التى عاشها ماسبيرو بقطاعاته المتباينة، وأكد أبناء ماسبيرو، أن الحديث عن تطوير الإعلام الرسمى المسموع والمقروء لا يزيد على كونه "شو إعلامى"، كما أن مشروعات هيكلته وتحسين الأداء به لن تشهد النور، مؤكدين أن الوقت لم يعد مناسبا للتجارب، وأنه لا بد من تكاتف الجميع لتحقيق الانفراجة الكاملة عن ماسبيرو التى ينتظرها العاملون به الباحثون عن الاستقرار والتميز.. "الموجز"، تسرد خلال السطور التالية أحوال ماسبيرو والحروب التى تدار داخل قطاعاته تحت ستار التطوير .
من جانبهم أكد أبناء ماسبيرو، أن ما يتناوله مسئولو الهيئة الوطنية للإعلام بشأن إعادة الروح فى الإعلام الرسمى المرئى والمسموع، مجرد " حديث على الورق ولا يرتقى للتطبيق"، لافتين إلى أن ما يجرى على أرض الواقع يؤكد أن أحوال ماسبيرو التى تهدد بقاءه وصموده أمام الفضائيات المستقلة ما زالت مستمرة وباقية، مشددين على أن الصورة داخل قطاعات ماسبيرو المتنوعة "ضبابية"، خاصة أنه تم الإبقاء على نفس القيادات التى ساهمت فى إفساد الحياة داخل ماسبيرو، وأشاروا إلى أن بقاء هذه القيادات فى مناصبها يهدد بالكوارث الوخيمة، كما أنه يحبط جميع المحاولات الإصلاحية لماسبيرو.
قوانين غائبة
وتعجب أبناء ماسبيرو، من حديث القيادات والمسئولين عن الإعلام المرئى والمسموع الحديث عن التطوير فى الوقت الذى لم يتم الإفراج فيه عن القوانين المنظمة للعمل الإعلامى، والتى تم الإعلان عنها دون أن تحدث مناقشات لها مع أبناء ماسبيرو، مشيرين إلى أن الحديث عن تخصيص صندوق ولجنة لتلقى اقتراحات تطوير ماسبيرو، بمثابة إهدارا للوقت والجهد.
ولفت أبناء ماسبيرو، إلى أن هناك عدد لا بأس به من أبناء المبنى تقدموا باقتراحات عديدة لتطوير الشاشة وتحديثها لكنه لم يتم العمل بها أو مناقشتها مطالبين مسئولى الهيئة الوطنية للإعلام بتوضيح آليات تطبيق الاقتراحات لكن الحديث عن التطوير والهيكلة دون دراسة فهى تمثل مضيعة للوقت –مثلما يراها أبناء ماسبيرو-.
مؤكدين أن الحديث خلال الفترة الأخيرة عن تأسيس شركة محمول رابعة من خلال ماسبيرو، سيحمل خزينة الدولة أعباء مالية كبرى قد تزيد من حجم مديونية ماسبيرو، موضحين أنه يجب أن يكون الحديث عن إصلاح أحوال ماسبيرو من خلال برامج اقتصادية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
شركات مساهمة
وكشف أبناء ماسبيرو، عن أن ما تتناقله ألسنة بعض المسئولين عن الإعلام حاليا عن أن أهم طرق إصلاح ماسبيرو تتمثل فى تطبيق خطة تحويل القنوات التليفزيونية إلى شركات مساهمة ودمجها فى شركة قابضة للإعلام، أمر سيأتى بمزيد من الفشل، ولن يحقق شيئا من أهداف الإعلام الرسمى الذى أنشئ من أجلها، موضحين أنه يجب الخروج عن المألوف لوضع الحلول اللازمة من خلال الاستعانة بأبناء الإعلام الباحثين عن تطويره، وألا يقتصر الحديث عن التطوير من خلال دراسات تم تطبيقها فى الخارج لافتين إلى أنه من الممكن أن تكون تلك الدراسات قد حققت نجاحا كبيرا فى الخارج لكن تفشل هنا، حيث قد لا تتناسب مع الظروف الإعلامية والسياسية والحاجة الاجتماعية للوطن، خاصة أن كل هذه الظروف تؤثر فى كل نواحى الحياة.
ونفى أبناء ماسبيرو، أن تكون هناك نية لتطوير ماسبيرو، مبررين ذلك بأن الهيئة اختفى منها تماما العناصر الشبابية صاحبة القدرات فى التفكير خارج الصندوق، والتى من الممكن أن تمثل إضافات كبيرة فى تطوير العمل، باعتبارها شريك أساسى فى المنظومة، كما أن الهيئة الوطنية للإعلام لم تعلن حتى الآن عن آلية العمل الجديدة ولم تصدر أى قوانين لتنظيم العمل للعاملين بالقطاعات المختلفة التابعة لها.
أموال ضائعة
وطالب خالد السبكى، المسئول عن مراجعة الحساب الختامي لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، بمحاكمة المتورطين فى جريمة الإضرار بأموال ماسبيرو، لافتا إلى أن أحدث هذه الوقائع ما تم بشأن وجود فائض فى ميزاينة ماسبيرو وتم توزيعها على المحاسيب حيث تم توجيه مبلغ مالى كبير لمدينة الإنتاج الإعلامى من خلال القطاع الاقتصادى، وشدد السبكى، على ضرورة محاسبة المتورطين فى هذه الوقائع التى ستؤدى إلى إفلاس خزينة ماسبيرو، مشيرًا إلى أنه كان من الأفضل أن يتم توجيه فائض الميزانية للعاملين بالمبنى لصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، مطالبا بضرورة بحث السبل اللازمة لتمكين العاملين بماسبيرو من مواجهة الغلاء بدلا من تأخر مستحقاتهم المالية وحرمانهم من المنح والعلاوات التى تقررها الدولة للعاملين فيها.
وكشف السبكى، عن تقدمه ببلاغ للنيابة الإدارية، بشأن إهدار أموال ماسبيرو من خلال توزيعها على مندوبى وزارة المالية، إلا أن النيابة الإدارية قررت حفظ البلاغ لوجود تعليمات بعدم التحقيق مع أى من قيادات ماسبيرو.
وتوقع أبناء ماسبيرو، اندلاع ثورة قادمة داخل المبنى ، مؤكدين أن الحديث عن الهيكلة صاحبه أحاديث عن تصفية العاملين فيه لتقليص عدد العاملين بالقطاعات موضحين أنه بتطبيق هذه الخطة سوف يدافع أبناء المبنى عن محاولات تشريدهم فى الشوارع، محذرين من حدوث أزمات عند تطبيق اللائحة الجديدة للعاملين بماسبيرو، حيث أشيع أن هذه اللائحة سوف تحدث أزمات فى رواتب ومستحقات العاملين.
وفى إطار متصل كشفت مصادر مسئولة بالهيئة الوطنية للإعلام، أن اللائحة الجديدة المزمع العمل بها داخل مبني ماسبيرو اعتبارا من أكتوبر المقبل لن تتضمن أي خصم من مخصصات العاملين الشهرية، موضحة أنه يتم حاليا بحث سبل إنهاء الأزمة المالية التى تعيشها قطاعات ماسبيرو، بالإضافة للعلاوات الخاصة للعاملين والتي تم إقرارها من رئيس الجمهورية وأصبحت حقا لجميع أبناء ماسبيرو.
وأشارت المصادر إلى أن اللائحة الجديدة تتضمن تنظيم أوجه صرف المخصصات المالية للعاملين دون التقليل منها نهائيا.
تفريغ القطاعات
من ناحية أخرى أعلن عدد من أبناء قطاع القنوات الإقليمية رفضهم القاطع لقرار استبعاد الإعلامى الدكتور مصطفى عبدالوهاب، نائب رئيس القطاع، من منصبه وترقيته لدرجة مستشارا "ب"، مشيرين إلى أن عبدالوهاب، يعد من أفضل القيادات الإعلامية فى مبنى ماسبيرو وأن سجله المهنى حافل بالنجاحات والإنجازات، منذ أن كان يقدم برامج على شاشة القناة الثالثة وأغلبها كانت تذاع على الهواء مباشرة، موضحين أن عبدالوهاب، أيضا يحظى بسمعة طيبة، بين العاملين بالقطاع، وأن قيادته للقناة السابعة أظهرت كفاءته فى الإدارة ورؤيته فى التطوير والتحديث، ولم يتورط فى أية أعمال تدينه على الشاشة أو خلال رئاسته للقناة السابعة.
وأكد أبناء قطاع الإقليميات، أنه كان من الأولى أن يتم الاستعانة ب"عبدالوهاب"، فى إحدى المناصب القيادية وألا يتم حرمانه من المشاركة بخبرته فى وضع خطط تطوير الإعلام الرسمى وبالأخص قطاع الإقليميات الذى ترك فيه بصمة واضحة أمام الجميع.
أزمة دولة
على جانب آخر كشفت النائبة غادة صقر، عضو مجلس النواب، عن أن أزمة ماسبيرو ليست أزمة خاصة بأفراد، لكنها أزمة دولة، وتساءلت غادة قائلة : هل توجد رغبة لدى الدولة فى امتلاك أداة إعلامية قوية أم أن لديها نية للاكتفاء بالأدوات التي تمتلكها بشكل مباشر أو غير مباشر؟.
وأوضحت النائبة، أن الدولة لا توجد لديها رؤية أو استراتيجية واضحة، مشيرة إلى أن هناك حاجة ملحة لثورة تشريعية لإصلاح الأوضاع الإدارية الراهنة، على أن يتم خلالها تحقيق الفصل الكامل بين مستحقات العاملين، ومراجعة قانون الإعلام والصحافة الموحد.
وأكدت, أن أهم المشكلات التى عانى منها ماسبيرو، تعدد رؤساءه فى زمن قصير، وهو ما يجعل فرص التطوير والتحديث ضعيفة جدا أمام المسئول الأول فى المبنى، كما أن هناك العديد من الملفات التى تم فتحها على يد رؤساء سابقين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لكنها لم تنته بعد بسبب رحيل القيادات، وهو ما يهدد بعودة الأمور إلى نقطة "الصفر"، وأشارت إلى أن أهم المشكلات التى يئن منها الاتحاد، تتمثل فى هروب الكثير من العاملين به إلى القنوات الخاصة، وطالبت بضرورة إعادة فتح ملف الأجور في ماسبيرو، لضبط ملف حقوق العاملين به، واتهمت النائبة الحكومات المتعاقبة على الدولة بأنها وراء الفشل الكبير الذى يعانى منه ماسبيرو، وبررت كلماتها بأن التطور التكنولوجي غاب عن ماسبيرو بشكل كبير، فى الوقت الذى ازداد فيه عدد الشاشات التابعة لماسبيرو، كما تعجبت من عدم الاستفادة من الأسهم التى يمتلكها ماسبيرو داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، وأيضا الأكاديمية الإعلامية التى لم يفكر أحد فى استغلالها لتدر الأموال الطائلة على خزينته، فضلا عن افتقاده للخطط والرؤى المستقبلية التى تدفع به إلى قمة الهرم الإعلامى.