اللائحة المالية الجديدة المسربة تثير بلبلة بماسبيرو

سادت حالة من البلبلة بين العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام, فور انتشار ورقة مسربة علي مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان اللائحة المالية الجديدة لماسبيرو, وتداولها آلاف العاملين ما بين مؤيد ومعارض خاصة أنها تحدد أجر العاملين بتثبيت الدخل الأساسي لكل درجة من الدرجات بمختلف القطاعات داخل ماسبيرو.
قال الإعلامي محمود يوسف, مقدم البرامج الاقتصادية بقطاع الأخبار بماسبيرو: إن اللائحة المالية الجديدة المتداولة بين العاملين غير مؤكدة حتي هذه اللحظة, مشيرا إلي أن اللائحة المسربة للعاملين تتوافق مع قانون الخدمة المدنية, والذي سيطبق علي المجالس والهيئات الإعلامية الجديدة مثل المجلس الأعلي للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلي للصحافة وغيرها.
أضاف يوسف: من الصعب أن أصدق هذه اللائحة خاصة أنها تعتبر أن الأجر الثابت أو الأساسي هو الأعلي بينما الحوافز والعلاوات والمكافآت هو المستحقات الأدني, ومن وجهه نظري سنري في هذه الحالة ظلم واضح وبين ومساواة الشخص الكفء مع غير الكفء, وهذه اللائحة تدفع العاملين لعدم العمل بعدالة لأن الجميع في هذه اللحظة سيقبض مستحقاته بغض النظر أدي واجبه بإتقان من عدمه لأنه يضمن حصوله علي مستحقاته, ففي قانون الخدمة المدنية تحسب مرتب العامل علي اعتبار الثابت بنسبة75% والأجر المتغير بنسبة25% علي عكس السابق
حيث كان يحصل العامل من قبل علي نحو25% من مستحقاته كأجر ثابت بينما75% كأجر متغير, وبالتالي اللائحة المزعومة الجديدة متوافقة مع قانون الخدمة المدنية بشرط أن توافق وزارة المالية علي رفع موازنة المبني لنحو250 مليون جنيه بدلا من220 مليون جنيه, ولا أعتقد أن هذا سيطبق خلال الفترة الحالية خاصة أنه لم يضف إلي الميزانية الجديدة لعام2018/2017 والتي أقرت في مطلع شهر يوليو الجاري.
وأضاف أن هناك حالة من الترقب لدي الجميع والبعض تضايق بسبب تحديد أجر العاملين لكل درجة من الدرجات بداية من رئيس قطاع وحتي أصغر فرد, وهناك توقعات وآمال معقودة علي تغيير بعض الجزئيات في اللائحة المالية الجديدة للمبني. وأوضح خالد السبكي مدير بالقطاع الاقتصادي بماسبيرو, أن اللائحة المالية الجديدة التي انتشرت خلال الساعات الماضية لا أساس لها من الصحة وغير حقيقية, وقام عدد من الأشخاص داخل ماسبيرو بنشر الشائعات وزعم صحة هذه اللائحة, حتي أن قانون الهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع سيطبق في شهر أكتوبر المقبل مع إقرار اللائحة التنفيذية أو الإدارية التي تنظم العمل داخل ماسبيرو والتي تتزامن مع إقرار اللائحة المالية الجديدة للهيئة.
وتابع السبكي, المسئول عن إقرار هذه اللوائح هم أعضاء الهيئة الوطنية للإعلام ويجروا وضع اللوائح ولكن ستعلن خلال الشهرين المقبلين.