تعرف على المادة التي اعترضت عليها وزارة المالية في قانون "نزع ملكية العقارات"

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، تضارب واختلاف بين ممثلى الحكومة بشأن نسبة التعويض المقدرة لأصحاب العقارات المنزوعة فى مشروع قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، أثناء مناقشته، إذ اعترضت وزارة المالية على نسبة ال20 % كتعويض مضاف لقيمة العقار وفقا للأسعار السائدة، مؤكدة أنها ترهق الموازنة العامة، لكن فى النهاية تم الاتفاق على الإبقاء على النسبة كما هى.
وكشف النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الحكومة أرسلت للجنة خطابا من وزارة المالية مرفق مع مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، بأن الوزارة تعترض على نسبة ال20% الخاصة بالتعويض، حيث ينص مشروع القانون فى المادة (7)، على أن "ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار بحساب يدر عائد لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية."
وتابع "السجينى": "يوجد خطاب من المالية لرئيس الوزراء تتحفظ فيه على نسبة ال20% مرسل فى 30 أكتوبر 2016، وموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون كانت فى شهر فبراير 2017، وإذا استمر رفض ممثل وزارة المالية فهناك تناقض بين ممثلى الحكومة خاصة أن مجلس الوزراء وافق ولم ينته بأخذها فى الاعتبار، وبالتالى ذلك فيه حرج للحكومة إذا استمر موقف وزارة المالية".
وقالت هناء على، ممثلة وزارة المالية: "نسبة ال20% المضافة لقيمة ثمن العقار هى تحميل زيادة على الموازنة العامة للدولة، وترهق الموازنة العامة للدولة والتى ستتحمل قيمة التعويض الذى ستقدره الجهة المختصة