أعلن عضو البرلمان الكويتي النائب مرزوق الغانم تقديم طلب إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي لتعليق عضوية البرلمان السوري قائلا "إن البرلمان السوري الحالي لا يمثل إردة الشعب السوري". وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) "أن هذا المقترح يأتي باسم مجلس الأمة الكويتي والمجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي إذ لا يمكن لأي برلمان يمثل إرادة الأمة أن يقبل بالمجازر التي تتم بحق أبناء جلدته وشعبه آملين أن يحظى بتأييد أعضاء اللجنة التنفيذية في اجتماعها يوم الخميس القادم في جنيف". ورأى الغانم "أن هذا القرار هو عمل سياسي استكمالا لتعليق عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي وفق قرارات مؤتمرها الأخير في المملكة العربية السعودية ليكون هذا القرار من الناحية الشعبية والبرلمانية موافقا لهذا النهج". وشدد على "ضرورة تعليق عضوية مجلس الشعب السوري إلى أن تنفرج أزمة الأشقاء في سوريا ويأتي برلمان حقيقي يمثل إرادة الشعب الحقيقية ويعكس تطلعاتهم المشروعة". ولم يستبعد الغانم ظهور معارضة للمقترح الكويتي "ما سيؤدي إلى طرحه على التصويت إلا أن هناك أمل في إرسال رسالة واضحة من برلمانات العالم إلى سوريا بعد أن وصلت الرسائل واضحة من حكومات العالمين العربي والإسلامي وبقية دول العالم المنصفة ليأتي هذا التحرك البرلماني موازيا ومكملا لها". وأكد "أن الوضع في سوريا أصبح لا يطاق ولا يمكن لأي برلمان يمثل اهتمام شعب أن يقبل أو يغض الطرف عن ارتكاب مجازر مثل تلك التي يتعرض لها الشعب السوري في وضع اقل ما يوصف به هو انه مؤلم للغاية وان ابسط ما يمكن القيام به هو تعليق عضوية مجلس الشعب السوري نصرة لشعب سوريا المظلوم". وقال الغانم إن الكويت ومند توليها اهتمامات المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي تتصدر مقدمي المقترحات المتعلقة بالأوضاع العربية والإسلامية مشيرا إلى أن هذا العمل "هو اقل ما يمكن أن نقدمه على المستوى البرلماني العالمي نصرة للشعب السوري الشقيق ولإخواننا البرلمانيين الفلسطينيين ما سيجعل اجتماع الخميس حاسما ومهما للغاية ونأمل أن نحظى بدعم الدول الأعضاء". في الوقت ذاته تقدمت الكويت اليوم بمقترح من رئيس البرلمان العربي النائب علي الدقباسي لتنظيم مؤتمر لمناقشة وضع البرلمانيين الفلسطينيين المحتجزين على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلية. وتسبق فعاليات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي أعمال اللجنة المالية الفرعية المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لمناقشة ميزانية الاتحاد لعام 2013 وتوافقها مع الميزانية العامة التي تم اعتمادها من الجمعية العمومية.