أكد هاني لبيب المحامي والناشط القبطي،أن تونس تتخذ خطوات جريئة نحو تطبيق المساواة بين الرجل والمرأة. وقال لبيب إن تونس سبق وأصدرت قانون منع تعدد الزوجات منذ سنوات وسوف تقر قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وزواج المسلمة بغير مسلم وهذا الامر شأن داخلي يخص التونسيين وحدهم وهم احرار ولا وصاية عليهم من احد. وتابع:تتجة تونس إليّ الدولة المدنية والاحتكام إليّ القانون الوضعي وليس إليّ الاحتكام لإحكام الشريعة الاسلامية مثل مصر وذلك وفقا للدستور المصري وتحديدا المادة الثانية منه التي تمنع المصريين المسلمين من تطبيق قوانين المساواة في تونس؛لأن مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع تمنع كل ذلك بموجب إحكام قاطعة الدلالة وقاطعة الثبوت وفيها اجماع الفقهاء مؤيدة بنصوص في القرأن الكريم والسنة النبوية . وأشار لبيب إلي أن الأمر يختلف بالنسبة للمساواة بين الرجل والمرأة في المسيحية،مؤكدا استناد ذلك إلي مبادئ الشريعة المسيحية والدستور المصري . وقال إن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث في المسيحية وفقاً لمبادئ الشريعة المسيحية والمادة الثالثة من الدستور التي تنص مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، ومن ثم وفقاً للدستور تكون الشريعة المسيحية واجبة التطبيق وهي المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.