نفى د. يسري حماد المتحدث باسم حزب النور، ما رددته بعض وسائل الإعلام عن تهديد أعضاء الحزب بالانسحاب من اللجنة التأسيسية للدستور، في حالة عدم تطبيق الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع بالدستور الجديد، مؤكدا "لم نهدد بالانسحاب من تأسيسية الدستور، ومن يرفض بنود الشريعة وموادها، فهو من يتوجب عليه الانسحاب". وأكد حماد، في تصريح خاص ل"الوطن"، أن الحزب "يوافق على المادة الثانية للدستور بشكلها الحالي، وذلك بعد وجود تفسير داخل نص الدستور للمادة، وهو أن مبادئ الشريعة الإسلامية تعني أحكام الشريعة الإسلامية المستقاة من القرآن والسنة". وأضاف حماد أنه "يجب أن تتوافق المواد الموجودة بجميع أبواب الدستور مع الشريعة الإسلامية، بخاصة مواد المساواة بين المرأة والرجل، لأن هناك بعض القوى الليبرالية والعلمانية تريد المساواة بين المرأة والرجل دون الرجوع إلى الشريعة الإسلامية، كالمواد الخاصة بالميراث، فالبعض يرفض آيات القرآن، ويريد المساواة بين المرأة والرجل في المواريث، وهو اعتداء صارخ على الشريعة، كما أن تلك المنظمات والقوى السياسية، أصدرت بيانا تصف فيه الاحتكام للشريعة بأنه ردة حضارية".