"الحرية والعدالة" يتمسك بنص "71" من الدستور في مادة "المساواة"

طرح عدد من ممثلي القوى المدنية بالجمعية التأسيسية مقترحات عدة للخروج من أزمة المادة "68" من مسودة الدستور الجديد الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة.
وتتضمنت المقترحات الإبقاء على المادة كما وردت فى دستور 71، أو حذف كلمة المساواة وجملة أحكام الشريعة، أو وضع توضيح لكلمة أحكام الشريعة بتحديد ما يخص الأحوال الشخصية والمواريث.
فى الوقت الذى تمسك فيه ممثلو حزب الحرية والعدالة، خلال اجتماع القوى السياسية بالجمعية التأسيسية اليوم، بنص المادة الوارد فى دستور 1971 فى المادة 11، والتى تنص على "مساواة الرجل والمراة فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية". وهو ما رفضه ممثلو القوى المدنية خلال الاجتماع".
وقال الدكتور أيمن نور وكيل الجمعية التأسيسية "إن القوى المدنية اقترحت صيغة جديدة تنص على المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية بشأن المواريث والأحوال الشخصية".
وقال الدكتور فريد إسماعيل عضو الجمعية التأسيسية عن حزب الحرية والعدالة، إن الحزب متمسك بنص المادة 11 من دستور 1971، ويرفض أن تكون المساواة بين الرجل والمرأة محددة فى المواريث والأحوال الشخصية فقط حفاظا على حقوق المرأة أو أن تطلق المساواة دون تحديدها بأحكام الشريعة".
وأوضحت الدكتورة هدى غنية أن سبب رفض الحرية والعدالة لهذا المقترح أن المرأة "ستكون الخاسرة، وسيتم مساواتها بالرجل فى التجنيد والشراكة المالية".