وزير النقل يتحدث عن استقالته من منصبه بعد حادث قطار الإسكندرية

نفى هشام
عرفات، وزير النقل والمواصلات كل ما تردد عن تقديم استقالته للرئيس على خلفية حادث قطار الاسكندرية مؤكدًا أنه ليس من النوع الذي يقفز من القطار، ويسعى لخدمة الوطن والدولة تحت أي ظرف وتحت أي ضغط، مستطردًا: «تحت أمر الرئيس والحكومة في أي شيء
إن هناك ورشًا إنتاجية تابعة لهيئة السكك الحديدية وكذلك ورش للصيانة على مساحات شاسعة ولكن التطوير لم يصلها بعد، ولم يصل لإشارات القطارات حتى الآن، حيث إنه كلما خُفض الاعتماد على العنصر البشري قل حجم الحوادث وعددها.
وأضاف عرفات أن الاعتماد
على النظم الكهربائية وتقليل الاعتماد على العنصر البشري يتطلب تمويلًا ضخمًا، مؤكدًا أن حادث تصادم قطاري بالإسكندرية والذي أسفر عن وفاة 41 مواطنا يأتي بسبب الخطأ البشري.
نعى هشام عرفات، ، ضحايا حادث تصام قطاري الإسكندرية، والذي أسفر عن وفاة 41 شخص ووقوع عدد كبير من المصابين، قائلًا: «الحادث بشع، وأنا بعتبر الضحايا شهداء»، معربًا عن كل أمنياته بالشفاء العاجل والكامل للمصابين.
وأضاف «عرفات»، أن هناك تطويرا يحدث في السكك الحديدية ولكنه كان متأخرًا للغاية، موضحًا أن التطوير الذي من المفترض أن يبدأ من 45 عامًا بدأ بالفعل من 3 سنوات فقط.
وأشار إلى أن التطوير بدأ بالفعل في عدد من القطارات ومنها «بنها- الإسكندرية» منذ ثلاث سنوات، مشددًا على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في النهوض بالمنظوم.
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية الإسراع خلال الفترة القادمة من عملية تحديث وتطوير شبكة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية وبنيتها الأساسية والتوسع في نظم الإشارات الكهربائية بما يقلل من الاعتماد على العنصر البشري ويساهم في الحد من تلك الحوادث ويعزز من إجراءات سلامة الركاب.
كما أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته، خلال اجتماعه مساء السبت، مع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بتشكيل لجان فنية لتقييم عمليات الصيانة وتحديد الاحتياجات من قطع غيار الوحدات المتحركة والبنية الأساسية.
وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير النقل عرض خلال الاجتماع تقريراً حول نتائج التحقيقات الأولية لملابسات الحادث الأليم الذي وقع أمس نتيجة تصادم قطارين بمحافظة الإسكندرية وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين، وذلك وفقاً لما وصلت إليه لجنة التحقيق التي تم تشكيلها على وجه السرعة بالتنسيق مع النيابة العامة والأجهزة الرقابية.