لجنة إسترداد أراضى الدولة : إحالة كل من قدموا حصر غير دقيق إلى النيابة

بدأت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب اجتماعاتها مع المحافظين لوضع آليات وضوابط التقنين لأراضى الدولة، من خلال شرح ومناقشة دليل العمل للتقنين، والذى تم تسليمه إلى وزارة التنمية المحلية لإرساله إلى المحافظات للإسراع فى تقنين الأراضى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتضمن الدليل الذى أعدته الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبد الله عبد الغنى، تحديدا واضحا لمهام المحافظات واللجان المعاونة التى سيتم تشكيلها برئاسة المحافظين وعضوية ممثلى الجهات المعنية والشباب لإعداد الملفات للتقنين، حيث ستكون مهمة لجان المحافظات تلقى طلبات التقنين الجديدة وتنفيذ المعاينات الميدانية للأراضى المطلوب تقنينها لتحديد نوع الإشغالات ومدى توافر الجدية فى استثمارها وزراعتها وصلاحيتها للتقنين، ووضع تقدير لسعرها، وفق النموذج المعتمد من اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة وبدء إجراءات التقنين بالتنسيق مع جهات الولاية.
كما تضمن الدليل أيضا مراحل التقنين وإجراءتها والتى تبدأ بإعداد المحافظات لكشوف مدققة بمن تتوافر لهم شروط التقنين واعتمادها، والتنسيق مع البنوك المعتمد لديها حساب حق الشعب، تيسيرا على المواطنين.
وأكد الاجتماع أهمية التنسيق الكامل بين المحافظات واللجنة العليا وجهات الولاية لضمان توحيد معايير التقنين فى المحافظات المختلفة وسرعة الإجراءات، وأن تقوم المحافظات بتقديم تقرير نجاح أسبوعى بما تم من إجراءات، وما واجهته لجان المحافظات من معوقات لإيجاد حلول لها.
وأكد المهندس إبراهيم محلب خلال الاجتماع الأول والذى حضره محافظو المنيا والبحيرة والشرقية وبنى سويف، أن الهدف الآن وفقا للتوجيهات الرئاسية دعم المحافظات من أجل الإسراع فى التقنين للجادين وتحصيل حق الدولة، وأن اللجنة العليا سوف تكون داعمة للجان المحافظات ومتواصلة معها بشكل دائم.
وقال محلب إن لجان المحافظات ستكون معنية بدراسة كل ما يرد إليها من طلبات أو اقتراحات أو تظلمات واقتراح ما تراه مناسبا من حلول ورفعها إلى اللجنة لمناقشتها واعتمادها، مشيرا إلى أنه لا محاباة ولا مجاملة لأحد على حساب الدولة.
وقال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، إن مهام المحافظات أيضا تتضمن حماية كل ما تم استرداده من أراضى والتعامل بحسم مع من يرفضون سداد حق الدولة المعنية من خلال الوسائل القانونية المتاحة بالتنسيق بين كل جهات الدولة ومن هذه الوسائل إحالة ملفاتهم إلى مباحث الأموال العامة والتهرب الضريبى وجهاز الكسب غير المشروع، ومخاطبة قاضى التحقيق لاتخاذ ما يراه من إجراءات لمنعهم من السفر.
وأكد اللواء حمدى شعراوى، رئيس هيئة التنمية الزراعية، تواجد ممثل للهيئة بشكل دائم فى لجان المحافظات لمعاونتها فى أعمالها، وكذلك تعهد المهندس مدحت كمال، رئيس هيئة المساحة، بتكليف مديريات المساحة بالمحافظات بالتواجد باللجان المعاونة.
فيما أشار اللواء عبد الله عبد الغنى أيضا إلى خطاب مجلس الوزراء الموجه إلى كل الوزارات والمحافظات بالتأكيد على قرار اللجنة بإحالة كل المتسببين فى عمليات حصر سابقة غير حقيقية إلى النيابة الإدارية، حيث تبين من الإجراءات العملية على الأرض خلال حملات الإزالة التى تمت الأسابيع الماضية عدم دقة بعض البيانات التى كانت قدمتها بعض الجهات للجنة فى وقت سابق.
كما وجه مجلس الوزراء، الوزارات والمحافظات باعتماده قرار اللجنة العليا بإخطار وزارة الاستثمار بجميع الأراضى التى تم استردادها حتى يتسنى لها ترويجها وطرحها وتسويقها لدى المستثمرين لتعظيم الاستفادة منها.