مجلس الوزراء يوافق على قانون الشركات المساهمة

أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس عن موافقته على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981، ومن المقرر إحالته إلى البرلمان الأسبوع المقبل.
ومن جانبها، قالت وزيرة الاستثمار سحر نصر إن القانون يختص بأحكام الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وجميع شركات القطاع الخاص في مصر، وفقًا لإجراءات الإصلاح التشريعي لبيئة الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تستهدف تعديل قوانين المال.
ولفتت الوزيرة إلى تعديل 25 مادة من القانون وإضافة 20 مادة أخرى، أهمها الإجراءات الإلكترونية من خلال التوقيع الإلكتروني وانعقاد اجتماعات مجلس الإدارة بالفيديو كونفرانس، فضلا عن تحديد مسئوليات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة لمنع تضارب القرارات.
وشددت على أن الحكومة تركز على حماية المستثمر الصغير والشركات الناشئة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أهمية القانون الذي يعتبر مظلة لكل شركات القطاع الخاص في مصر.
وبخصوص لائحة قانون الاستثمار، أوضحت نصر أنه تم الانتهاء من المسودة الأولية من القانون، التي ستقدم لرئيس الوزراء خلال شهر لحين الانتهاء من كافة الموافقات والمشاورات بين الجهات والوزارات المعنية.
وأوضحت الوزيرة أن مؤشرات جذب الاستثمارات الأجنبية خلال هذا العام مطمئنة حيث تم الوصول إلى معدل جيد لا يقل عن 6.8 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث كانت الحكومة تستهدف 10 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.