مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم

قالت وزيرة الاستثمار، سحر نصر أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981، حيث سيتم إحالته للبرلمان الأسبوع المقبل.
وأضافت نصر، أن القانون يخص بأحكام الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، والذي يهم جميع شركات القطاع الخاص في مصر، وذلك وفقا لإجراءات الإصلاح التشريعي لبيئة الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار. مؤكدة ان المرحلة المقبلة تستهدف تعديل قوانين المال.
وأضافت نصر أنه تم تعديل 25 مادة من القانون وإضافة 20 مادة، أهمها الاجراءات الإلكترونية من خلال التوقيع الإلكتروني وانعقاد اجتماعات مجلس الإدارة بالفيديو كونفرانس، فضلا عن تحديد مسئوليات رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة لمنع تضارب القرارات.
وأكدت أن الحكومة تركز على حماية المستثمر الصغير والشركات الناشئة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكده أهمية القانون الذي يعتبر مظلة لكل شركات القطاع الخاص في مصر
وعن لائحة قانون الاستثمار، أوضحت نصر أنه تم الانتهاء من المسودة الأولية من القانون، والتي ستقدم لرئيس الوزراء في خلال شهر لحين الانتهاء من كافة الموافقات والمشاورات بين الجهات والوزارات المعنية.
وأكدت نصر أن مؤشرات جذب الاستثمارات الأجنبية خلال هذا العام مطمئنة حيث تم الوصول إلى معدل جيد لا يقل عن 6.8 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث كانت الحكومة تستهدف 10 مليار دولار بنهاية العام الجاري.