اعتمدت الجمعية العمومية العادية لبنك الاستثمار العربى برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى مفوضا من رئيس مجلس الوزراء بموجب قرار رقم 1146 لسنة 2017 لاعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2016. وقام محمد هانى سيف النصر رئيس مجلس ادارة البنك باستعراض التطور الملحوظ فى الأرقام المحققة على مدار خمسة سنوات متتالية مما يعكس رؤية مستنيرة واستراتيجية واضحة مستقرة لإدارة البنك نتج عنها إعادة الهيكلة وتطوير النظم والسياسات على مستوى البنك لمقابلة احتياجات ورغبات عملاء البنك ، كما أشار سيادته أن التوجهات الإستراتيجية للبنك ترتكز على العديد من الاتجاهات ومنها أن البنك بصدد الانتهاء من أفضل نظام تكنولوجي مصرفي من شركة تيمينوس (T24) وهو ما سيمكن البنك من تقديم الخدمات المصرفية بجودة عالية وعلى أحدث مستوى باستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات مع الاستفادة القصوى من الحلول المتطورة والمقدمة لخفض مخاطر التشغيل بما يتوافق وقوانين و قواعد البنك المركزي المصري ، كل هذا سيعمل على تحقيق الاستدامة فى النجاح و المنافسة في السوق المصرفي المصري . يقوم البنك حالياً بتعزيز تواجده بتقديم خدماته لكافة العملاء في أنحاء البلاد من خلال الانتشار الجغرافي للبنك محلياً فقد تم زيادة عدد الفروع ومضاعفتها من 12 فرع ليصل إلي 38 فرعاً بنهاية عام 2017 إضافة إلي خطة تطوير الفروع لتقوم علي تصميم نمطي لكافة فروع البنك .. حيث يعمل ذلك علي ترسيخ هوية البنك وتدعيم مكانته بمنح العملاء خصوصية في معاملاتهم وتوفير سرعة وسهولة إنجازها مشتملة علي تقديم خدمات تنافسية داخل الفروع وإمداد العميل بكافة الدعائية التي تساعده في التعرف علي منتجات البنك وخدماته المتنوعة والمميزة مع تبسيط إجراءات العمل وإقامة تعاملات تقوم علي المصداقية والشفافية الكاملة مع العملاء والتواصل معهم بصورة أفضل وذلك في إطار خدمات التجزئة المصرفية " Retail Banking" والتي تتماشي مع متطلبات السوق و متطلبات البنك المركزي المصري .. لقد عمل البنك علي إعادة هيكلة كاملة لقطاع التجزئة المصرفي واجتذاب الكثير من الخبرات المصرفية المتميزة في هذا المجال والتي تعتبر إضافة حقيقة .. وسوف يشهد البنك انطلاقه كبيرة في مجال التجزئة المصرفية تزامناً مع الانتهاء من منظومة تكنولوجيا المعلومات ، وفي مجال الانتشار الجغرافي للبنك خارجياً .. فقد تمكن البنك من زيادة شبكة المراسلين لتضم قاعدة كبيرة داخل مختلف أنحاء العالم مقسماً الحدود الائتمانية لمراسلينا وفقاً للتقسيم الجغرافي ، ولتلافي المخاطر تكون تلك الحدود وفقاً للتقييم الائتماني لكل من البلاد والمراسل . وامتدادا لأهداف البنك توجد مشاركة كبيرة في تمويل المشروعات القومية العملاقة و الكبيرة سواء تمويلها مباشرة أو من خلال القروض المشتركة Syndicate Loans و التي تسهم في رسم مستقبل أفضل للتنمية و استدامة للبنك ، و انطلاقا من الدور الريادي الذى يقوم به البنك في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تقديم كافة الخدمات المصرفية البنكية و تمويل المشروعات الكبرى للقطاعات داخل و خارج مصر ، فقد تم التعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليقوم البنك بالترويج لفرص الاستثمار بالمنطقة و كذا تقديم الخدمات المصرفية البنكية و تمويل المشروعات الكبرى من خلال تقديم حزمة من الخدمات تشمل خدمات إدارة الاموال الخاصة بالعملاء و كذلك خدمات التجارة الدولية وخلافه مع ربط المشروعات القومية و المشروعات الكبيرة بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة لتحقيق و تعظيم نتائج التنمية . و فى اطار الدور المحورى و الذى يتفق مع توجهات مصرفنا الاستراتيجية و كذلك فى تنمية و تطوير المجتمع و توفير وسائل الدعم على المستويين الاقتصادى و الاجتماعى بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى و المضى قدما فى دفع عجلة التنمية فان البنك يولى اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة SMEs حيث تعد قاطرة التنمية الاقتصادية لتسريع معدلات النمو الاقتصادى فى مصر و تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى علاوة على خلق فرص عمل جديدة للشباب و الخريجين و قد قام البنك بتقديم خطة طموحة تستهدف الوصول بمحفظة التمويل لتلك المشروعات الى 12,3 مليار جم بنسبة 50% من محفظة التمويل الاجمالى للبنك بنهاية 2018 و بلغ اجمالى المحقق من تلك الخطة 3,5 مليار جم بنهاية عام 2016 و مستهدف خلال عام 2017 ضخ نحو 2 مليار جم ليصل حجم الاقراض الى 5,5 مليار جم . كما يقوم البنك حاليا باجراء هيكلة شاملة للعمالة و التى من خلالها تمكنه من احداث طفرة فى مؤشراته و ادائه و رفع القدرات و المهارات العلمية و العملية للعاملين بالبنك و ذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية داخلية و خارجية لجميع العاملين تتم من خلال قطاع متخصص للتنمية البشرية يتولى تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين ، مع السير فى تدعيم البنك بأفضل الكفاءات المتميزة فى السوق المصرفى على مستوى كافة الدرجات الوظيفية لدعم البنك فى تحقيق أهدافة بأفضل و أسرع وقت من خلال الخبرات المتميزة التى التحقت بالبنك . لافتا ، أن هذه التوجهات الإستراتيجية التي ينتهجها البنك أدت رغم تكبده مصاريف وإهلاكات الفروع الجديدة وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية إلى نتائج إيجابية واضحة ومؤشرات أظهرت نموا ملحوظاً حيث تحقق معدلات نمو تجاوزت الضعف على مستوى محفظة القروض والودائع وأرباح البنك ويتضح ذلك من الآتي: بلغ إجمالى الميزانية مبلغ 23,9 مليار جم فى 31/12/2016 مقابل 12,8 مليار جم فى 31/12/2015 وبزيادة قدرها 11,1 مليار جم بنسبة نمو 86% ، في حين أرتفع عن عام 2011 بنمو نحو 421% مع تحسن المؤشرات المالية للاصول والخصوم وبما يظهر معه قوة المركز المالى للبنك. بلغت ودائع العملاء مبلغ 20,4 مليار جم فى 31/12/2016 مقابل 11 مليار جم فى 31/12/2015 بزيادة قدرها 9,4 مليار جم بنسبة نمو نحو 85% بينما حقق نمو نحو 529% عن عام 2011 بالاضافة الى تحسن فى تكلفة ونوعية الودائع وآجالها . بلغ صافى القروض والتسهيلات للعملاء مبلغ 9,4 مليار جم ( شاملة الإلتزمات العرضية ) فى 31/12/2016 مقابل 5,6 مليار جم فى 2015 بزيادة قدرها 3,8 مليار جم بنسبة نمو 67% وذلك بعد خصم المخصصات اللازمة للمحفظة، فضلا عن تحسن نوعية ودرجة جدارة وتصنيف العملاء وتنوع الانشطة مع تخفيض مخاطر المحفظة بالإضافة إلى تحقيق نمو نحو 165% عن عام 2011. كما بلغ اجمالى القروض والتسهيلات الجديدة الممنوحة خلال عام 2016 حوالى 3 مليار جم . بلغ صافى الدخل من العائد مبلغ 613,4 مليون جم فى 31/12/2016 مقارنة بمبلغ 376,1 مليون جم عام 2015 بزيادة قدرها 237,3 مليون جم بنسبة نمو 63% ، وعن عام 2011 بنمو نحو 268%. بلغ صافى الربح قبل الاضمحلال والضرائب مبلغ 505,7 مليون جم فى 31/12/2016 مقارنة بمبلغ 297 مليون جم فى 31/12/2015 بزيادة قدرها 208,7 مليون جم بنسبة نمو 70% ، ومحققاً نمو نحو 259% مقارنة بعام 2011 . بينما بلغ صافى الربح النهائى بعد استبعاد المخصصات وعبء الاضمحلال والضرائب وفروق العملة مبلغ 122,2 مليون جم فى 31/12/2016 مقابل مبلغ 76 مليون جم فى 31/12/2015 بنسبة نمو قدرها 61% ونمو نحو 95% عن عام 2011 وذلك رغم تكوين المخصصات والاضمحلال اللازم وفقا للسياسات والمعايير الرقابية فضلا عن مصروفات الاهلاك المرتبطة بتطوير وفتح فروع جديدة وتحديث نظم المعلومات . و ايمانا من البنك بأهمية التنمية المجتمعية فى دفع عجلة التنمية العادلة فى المجتمع قام البنك من خلال مؤسسة بنك الاستثمار العربى للتنمية الذراع التنموى للبنك بتوقيع بروتوكول تعاون بين البنك و مؤسسة مصر الخير لتقديم الدعم المادى لفك كرب الغارمين و الغارمات ، كذلك قام البنك من خلال مؤسسته الاجتماعية فى المساهمة لتطوير مستشفى الاطفال القديم بجامعة عين شمس بالاضافة الى المساهمة فى تطوير العشوائيات و غيرها ، و التركيز على المجالات الخاصة بالتعليم و الصحة و البنية الاساسية و التنمية المجتمعية و دعم الفئات الاكثر احتياجا. هذا وقد أكد على تواصل انجازات البنك تباعا خلال عام 2017 بإذن الله لتحقيق الأهداف المرجوة والإستراتيجية الطموحة للبنك.