أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أالعلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية تشهد حاليا زخماً كبيراً ونقلة نوعية فى مختلف مجالات التعاون الاقتصادى ، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى 5 مليارات و567 مليون يورو بزيادة 10% عن عام 2015، كما بلغت الاستثمارات الألمانية فى مصر حتى يناير الماضى نحو 619.2 مليون دولار فى قطاعات المواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب والبترول والغاز والأدوات الصحية ومكونات السيارات حيث تحتل المانيا المركز ال 20 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرى. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التى عقدها الوزير، مع يوليوس جيورج لوى سفير المانيا بالقاهرة والتى استعرضت توسيع أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين وسبل تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وألمانيا خلال المرحلة المقبلة. ومن جانبه أكد يوليوس جيورج لوى سفير ألمانيا بالقاهرة، على الدور المحورى الذى تلعبه مصر على مختلف الاصعدة فى منطقة الشرق الاوسط مشيراً الى ان مجتمع الاعمال الالمانى يولى اهمية خاصة بالسوق المصرى كسوق استثمارى فريد يمتلك فرصاً استثمارية هائلة فى مختلف القطاعات، واكد ان هناك فرصاً كبيرة لتوسيع اطر التعاون الاستثمارى بين البلدين فى العديد من القطاعات الانتاجية والخدمية . وأشار إلى أن، زيارة الرئيس السيسى لألمانيا ستسهم فى تعزيز وتوسيع أطر التعاون الاقتصادى المشترك خاصة فى ظل العلاقات الوطيدة التى تربط شعبا البلدين .