أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مصر ترحب بكافة الاستثمارات الالمانية فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية خاصة فى ظل منظومة الحوافز التى يتيحها قانون الاستثمار الجديد، والذى يتضمن منظومة متكاملة من الحوافز المشجعة للاستثمار فى السوق المصرى فضلاً عن المقومات الجغرافية ومنظومة اتفاقات التجارة الحرة التى ترتبط بها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية والتى تتيح النفاذ الى 1.6 مليار مستهلك حول العالم. وقال الوزير، إن العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية تشهد حاليا زخماً كبيراً ونقلة نوعية فى مختلف مجالات التعاون الاقتصادى، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى 5 مليارات و567 مليون يورو بزيادة 10% عن عام 2015، كما بلغت الاستثمارات الألمانية فى مصر حتى يناير الماضى نحو 619.2 مليون دولار فى قطاعات المواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب والبترول والغاز والأدوات الصحية ومكونات السيارات حيث تحتل المانيا المركز ال 20 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرى، مشيراً إلى ان هذه المؤشرات لا تعكس مستوى تطلعات البلدين، وتتطلب ضرورة بذل المزيد من الجهود لزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة من خلال تبادل زيارات الوفود الرسمية ووفود رجال الاعمال بهدف استكشاف الفرص المتاحة والقطاعات الواعدة وكذلك من خلال تعزيز الحوار بين حكومتي مصر وألمانيا ومجتمعي الأعمال بالبلدين ومن جانبه أكد يوليوس جيورج لوى سفير ألمانيا بالقاهرة، على الدور المحورى الذى تلعبه مصر على مختلف الاصعدة فى منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن مجتمع الأعمال الألمانى يولى أهمية خاصة بالسوق المصرى كسوق استثمارى فريد يمتلك فرصاً إستثمارية هائلة فى مختلف القطاعات. وشدد لوس على استعداد ألمانيا لدعم الحكومة المصرية خاصة فى مجالات التدريب والتدريب المهنى، لافتا إلى أن هناك فرصاً كبيرة لتوسيع اطر التعاون الاستثمارى بين البلدين فى العديد من القطاعات الانتاجية والخدمية .