تأييد حكم إعدام 6 متهمين في قتل حارس قاضي الاتحادية

أيدت محكمة النقض, في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة, الحكم الجنائي الصادر بالإعدام شنقا بحق 6 متهمين, في قضية مقتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل أحد المستشارين أعضاء هيئة محكمة جنايات القاهرة التي كانت تباشر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان في قضية أحداث عنف قصر الاتحادية.
وتضمن حكم النقض تخفيف عقوبة الإعدام شنقا بحق متهمين اثنين إلى عقوبة السجن المؤبد لهما.. وتأييد عقوبة السجن المؤبد بحق 6 متهمين آخرين.. وتخفيض عقوبة السجن المؤبد إلى السجن 3 سنوات بحق 3 متهمين آخرين, والقضاء ببراءة 4 متهمين.
وتعد الأحكام الصادرة من محكمة النقض نهائية وباتة وتمثل ختام مراحل التقاضي الجنائي, ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق التقاضي.
كانت محكمة جنايات المنصورة قد عاقبت 9 متهمين بالإعدام شنقا, والقضاء بالسجن المؤبد بحق 11 متهما, والسجن لمدة 15 عاما لمتهم آخر, وذلك لإدانتهم بارتكاب جريمة قتل رقيب شرطة عبد الله متولي ضمن قوة تأمين المستشار حسين قنديل عضو اليمين بهيئة محكمة جنايات القاهرة في قضية أحداث الاتحادية التي أدين فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بارتكاب أعمال عنف وإرهاب واعتداء على المتظاهرين.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين تربصوا بالمجني عليه أثناء عودته من عمله في حراسة منزل المستشار حسين قنديل, وقاموا باغتياله.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات, بعد أن أسندت إليهم الاتهام بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتستخدم الإرهاب في تنفيذ أغراضها, والقتل العمد مع سبق الإصرار, وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.