ننشر أحدث تقرير اقتصادى عن مؤشرات قياس الأداء البنكى فى مصر

«التجارى الدولى» بنك العام فى مصر.. «الأهلى المتحد»الأكفأ.. و«لأهلى» يهيمن على رضا العملاء
«المصرى الخليجى» يضاعف مركزه المالى ويستمر أسرع البنوك نمواً فى السوق للعام الثانى على التوالى
«التجارى الدولى» يحتفظ بأفضل بنك لخدمات الأفراد.. و«الأهلى» الأكثرإنفاقاًعلى المسئولية المجتمعية.
أعلنت مؤسسة«بزنس نيوز» نتائج نسختها السابعة من مؤشرات قياس الأداء البنكى فى مصر، وحصل البنك التجارى الدولى على بنك العام للعام 2017، بعد الأداء القوى والمتوازن خلال العام الماضى.
ولم تمنع الظروف الاقتصادية غير المواتية البنك من النمو وتعزيز ربحية مساهميه مع المحافظة على مستوىمعايير تشغيلية آمنة، تشمل تغطية رأسمالية قوية للأصول المرجحة بالمخاطر، وإبقاء تكاليف التشغيل عند أحد أدنى المعدلات فى القطاع المصرفى.
ويمتلك البنك شريحة أولى مِن رأس المال الأساسى تغطى 12.9%من أصوله المرجحة بأوزان المخاطر، بالرغم من نمو مركزه المالى بنحو 49% العام الماضى.
وكان أداء البنك قوياً على مؤشر رضا العملاء الذى حل ثانياً فيه بفارق طفيف عن البنك الأهلى، وحصل على معدل تصويت إيجابى مرتفع من الشركات التى شاركت فى تقييم البنوك فى مؤشر العام الحالى، ويبلغ عددها 385شركة.
ويتكون المؤشر الرئيسى لبزنس نيوز «بنك العام» من 4 مؤشرات أساسية تقيس أداء البنوك فى 17 قسماً.
والمؤشرات الأربعة الرئيسية هى مؤشر أكفأ بنك الذى يحظى بوزن نسبى مرتفع بين بقية المؤشرات، ومؤشر الأسرع نمواً، ومؤشر رضا العملاء، ومؤشر المسئولية المجتمعية.
وتصدر البنك الأهلى المتحد مؤشر بزنس نيوز لأكفأ بنك فى السوق، بعد مكاسبه الكبيرة من تحرير سعر العملة قبل شهرين من نهاية العام الماضى، ليسجل العائد على حقوق الملكية لدى البنك نحو 46% والعائد على متوسط الأصول 7%.
لكن بالإضافة إلى مكاسبه من تحريرالجنيه، حافظ «الأهلى المتحد» على معدل تغطية قوى لأصوله المرجحة بالمخاطر، وبلغ معدل الشريحة الأولى من رأسماله الأساسى نحو 12.90% من هذه الأصول، كما يبلغ معدل تشغيل القروض للودائع لديه نحو 63%، وهى نسبة مرتفعة مقارنة بنحو 49% متوسط السوق، كما حافظ على معدل تكلفة للدخل تعادل نحو 22%، إضافة لمعدل قروض غير منتظمة من بين الأقل فى القطاع المصرفى.
وجاء فى المركز الثانى لهذا المؤشر بنك باركليز الذى سجل أعلى صافى دخل من العائد، مقارنة بمتوسط إجمالى الأصول بمعدل 7.2%، إضافة إلى احتفاظه بأعلى معدل كفاية للشريحة الأولى لرأس المال الأساسى فى السوق عند15.46%.
وحل فى المركز الثالث البنك الأهلى الكويتى، مستفيداً من طفرة الأرباح التى حققها العام الماضىبعد تعويم الجنيه.
وحافظ البنك الأهلى المصرى على صدارة مؤشر بزنس نيوز لرضا العملاء للعام الرابع على التوالى بفضل الانتشار الجغرافى، وتنوع أدوات الحصول على الخدمة، واستمراره فى تعزيز شبكة صرافاته الآلية الأوسع انتشاراً على مستوى الجمهورية.
وحظى البنك الذى يمتلك أكبر عدد من العملاء فى القطاع المصرفى بآراء إيجابية فى مؤشر صافى الموصين، والذى يعد صاحب الوزن النسبى الأكبر فى تقييم البنوك فى مؤشر بزنس نيوز لرضا العملاء، كما استفاد من تخصيصه نسبة مرتفعة من إنفاقه الاستثمارى على التكنولوجيا لديه.
وجاء فى المركز الثانى على هذا المؤشر البنك التجارى الدولى، قبل بنك بلومالثالث وعودة الرابع.
كما حافظ البنك المصرى الخليجى على صدارته لمؤشر بزنس نيوز للبنوك الأسرع نمواً، بعد تمكنه من مضاعفة حجم أصوله للعام الثانى على التوالى، وزيادة حصته السوقية بشكل كبير.
ونمت أصول البنك خلال العام الماضى 93%، وزادت حصته السوقية بمعدل 21%، بينما ارتفع صافى دخله من العائد 115%، وزادت أرباحه بمعدل 44%.
واستمر البنك فى الرهان على عملائه من الشركات فى النمو السريع، وتستحوذ الشركات على نحو79% من إجمالى ودائعه، و87% من قروضه.
وجاء بنك الشركة المصرفية فى المركز الثانى على قائمة البنوك الأسرع نمواً فى مصر خلال العام الماضى، بعدما نمت أصوله 58% وصافى الدخل من العائد 177%، وهو ما انعكس على نمو الأرباح التى قفزت بمعدل 167%.
وجاء البنك الأهلى الكويتى فى المركز الثالث فى مؤشر بزنس نيوز للبنوك الأسرع نمواً، وكان أكبر المستفيدين فى القطاع المصرفى من تحرير الجنيه، ونمت أرباحه لتصل إلى مليار و359 مليون جنيه، مقابل خسائر العام فى 2015، وجاء نحو 93% من هذه المكاسب من تعويم الجنيه.
وفى مؤشر الإنفاق على المسئولية المجتمعية، احتل البنك الأهلى المصرى المركز الأول بمعدل إنفاق بلغ 4% من صافى أرباحه عن العام الماضى، تلاه بنك الشركة المصرفية SAIB الذى أنفق 2.4% من أرباحه، ثم بنك عودة بمعدل إنفاق 2.32%.
أما فيما يتعلق بمؤشر بزنس نيوز لخدمات الأفراد، وهو مؤشر مستقل عن مؤشرات بنك العام، فقد حل البنك التجارى الدولى كأفضل بنك لخدمات الأفراد فى مصر، نتيجة توسعه فى الاعتماد على الخدمات الإلكترونية، إضافة إلى نمو حصته السوقية من معاملات التجزئة.
ويقيس مؤشر أفضل بنك لخدمات الأفراد أداء البنوك فى أربعة مجالات رئيسية، تتضمن الكثير من التفاصيل، أهمها معدل الانتشار الجغرافى، والوسائل الإلكترونية التى يتيحها البنك لعملائه وعدد الخدمات التى يقدمها من خلال تلك الوسائل، إضافة إلى حجم محفظة الأفراد من إجمالى محفظتى ودائع وقروض البنك، ومعدلات نمو حصته السوقية، ومنتجات القروض التى يقدمها.
وجاء فى المركز الثانى على مؤشر أفضل بنك لخدمات الأفراد بنك الإسكندرية، وحل فى المركز الثالث بنك قطر الوطنى الأهلى.
وإجمالا فقد انعكست آثار تحرير العملة، نهاية العام الماضى، على نتائج بزنس نيوز لهذا العام، لكن تأثيرها ظل عند الحد الأدنى، نتيجة الطبيعة المركبة لمؤشر بنك العام والتى تقيس الكثير من التفاصيل بشكل يجعلها تعكس الأداء الطبيعى للبنوك أكثر من أى شىء آخر.
وأظهرت التفاصيل تأثر القطاع المصرفى بتحرير العملة أكثر من أى شىء آخر خلال العام الماضى، واتضح ذلك فى الزيادات الكبيرة فى أصول الجهاز المصرفى بعد إعادة تقييم مكون العملة الأجنبيه فيه.وأدى ذلك لزيادة ملحوظة فى القروض غير المنتظمة، بعد تراجعها القوى في عام 2015، لكنها مغطاة بالمخصصات.
وتطلب النمو القوى فى الأصول تغطية رأسمالية بعد تراجع معدلات كفاية الكثير من رؤوس أموال البنوك نهاية العام الماضى، وهو ما قامت به معظم البنوك فى الربع الأول من العام الحالى، حيث رفع عدد منها رؤوس أموالها المدفوعة، بينما جرى ضخ الكثير من أرباح العام الماضى فى الاحتياطيات، وحصل بعضها على قروض مساندة بالعملة الأجنبية لتعزيز معدلات كفاية رأس المال.
ورغم تحرير سعر العملة،فإنَّ مخاطر سعر الصرف لا تزال قائمة، فالبنوك التى تتمتع برؤوس أموال مقومة بالعملات الأجنبية، والتى حققت طفرات تاريخية فى الأرباح، قد تتراجع أرباحها فى حال تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، وهو ما دفعها للبقاء متأهبة لهذا الخطر.