ناقشت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان،اليوم الخميس، مشروع قانون ذوى الاحتياجات الخاصة، بحضور الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن، وممثلين عن عدد من الوزارات منها المالية، التعليم العالى والتربية والتعليم، الإسكان، والنقل، وممثلين عن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة. من جانيه قال الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن فئة المعاقين تم إهمالها وتهميشها على مدار 40 عاما على الرغم من أنهم يشكلون قطاعا عريضا من المجتمع المصرى، وأن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة سيكون بمثابة التشريع الذى يرفع الظلم والتهميش عن هذه الفئة طبقا للدستور. وأضاف رئيس اللجنة خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة التضامن، أن اللجنة عقدت المزيد من الاجتماعات لمناقشة مشروع القانون والتقت بكل من لهم علاقة بهذه الفئة كما عقدت اللجنة حوارا مجتمعيا والتقت خلاله بعدد من المخاطبين بمشروع القانون وتلقت 1356 ملحوظة وتم وضعها فى الاعتبار للأخذ بها فى القانون الجديد.