أوضح عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الضرائب تمثل 70% من ايرادات الدولة، والعام المقبل ستزيد ل 75%، مشيرا إلي أن هناك تفاوت بين المواطنين فى دفع الضرائب، وهدفنا الحصول على النصيب العادل من الجميع، موضحا أن هدف تحصيل الضرائب المستحقة للدولة بدون تعسف أو تعنت مع أحد. وقال "المنير"، خلال حواره مع برنامج الحياة اليوم، أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية يعطى الدولة حقها والممول حقه، وتم إصدار القانون العام الماضى، مضيفا أنه تم الانتهاء من 80% من التوجهات فى الإصلاح الضريبى، وتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة والفترة المقبلة ستشهد استقرارًا للسياسات الضريبية. وأكد أنه يتم حاليا تنقية كافة التشريعات الضريبية وإنهاء الترقيات المتأخرة للموظفين بالضرائب، مشيرا إلي أنه يتم تنظيم لقاءات مع الفنيين ومراجعى الحسابات والضرائب وكبار الممولين للأخذ بمقترحاتهم. وأوضح المنير، أن متوسط نسبة ضريبة القيمة المضافة بالدول الأفريقية الأقل دخلاً 15%، والتاجر الذى دخله أقل من 500 ألف جنيه سنويا معفى من ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة لأن هناك 75 سلعة وخدمة معفية من ضريبة القيمة المضافة، مؤكدا أن قيمة ما تم تحصيله بضريبة القيمة المضافة ب9 أشهر وصل إلى 115 مليار جنيه مقابل 85 مليار جنيه بنفس الفترة السابقة بضريبة المبيعات. وأوضح أن هناك خدمات كثيرة دخلت لم تكن مدرجة كالمطاعم غير السياحية، والمهنيين، وخدمات الجراجات، وخدمات مراكز التجميل، كما أن هناك مجهود بذل من الوزارة، مشيرًا إلى أن الوزارة ناقشت القانون مع عدد كبير منهم نقيب المحامين وتم توقيع برتوكول معهم، وأكثر من 600 شخصية بالدولة.