صحافة اليوم : الببلاوي ينفي ترشيحه لرئاسة الحكومة ..والقضاء الإداري ينظر اليوم وقف الإعلان الدستوري

تناولت الصحافة الصادرة صباح اليوم " الثلاثاء " العديد من الأخبار وقد أبرزت عدد من العناوين الهامة منها: " في لقاء مع طنطاوي وعنان مرسي: المجلس الأعلي للقوات المسلحة .. أدار البلاد بحكمة..و حكومة الإنقاذ قدمت استقالتها.. وتستمر في تسيير الأعمال..و الببلاوي ينفي ترشيحه لرئاسة الحكومة..و رسالة إلي خادم الشعب:القضاء علي الفساد أولي خطوات نجاح النهضة..و القضاء الإداري ينظر اليوم وقف الإعلان الدستوري والضبطية القضائية وبطلان ترشيح مرسي..و الكتاتني والشاطر أجريا حوارا مع المجلس العسكري تناول تسليم السلطة
في جريدة "الجمهورية" جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان : " في لقاء مع طنطاوي وعنان مرسي: المجلس الأعلي للقوات المسلحة .. أدار البلاد بحكمة" التقي الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلي وعددا من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.
في بداية اللقاء أكد الرئيس علي عميق شكره للقوات المسلحة كما قدم تحية إجلال وتقدير للمجلس الأعلي للقوات المسلحة علي إدارته الحكيمة للبلاد خلال الفترة المنقضية التي حمت مصر من العديد من الاخطار واحترمت خلالها الإرادة الشعبية للشعب المصري العظيم الذي قام بثورة 25 يناير من أجل رفع الظلم وتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية.
وأثني مرسي علي القوات المسلحة في ادارتها للعملية الانتخابية بمنتهي الشفافية مما أخرجها في أزهي صور الديمقراطية والنزاهة التي أتت بأول رئيس مدني للبلاد من خلال انتخابات شرعية ونزيهة تمت بمنتهي الشفافية.
أكد المشير طنطاوي أن القوات المسلحة منذ بداية الثورة حددت هدفها في حماية المصلحة العليا للبلاد وإعلاء مبدأ الحرية للشعب المصري الذي ثار من أجل الكرامة وتحقيق العدالة وأنها كانت وستظل تقف علي مسافة متساوية من كافة القوي والتيارات السياسية موضحا ان القوات المسلحة ستقف مع الرئيس الشرعي المنتخب بإرادة الشعب وستتعاون معه من أجل استقرار البلاد وإعلاء دولة القانون.
أضاف طنطاوي ان مصر دولة عريقة يمتد تاريخها عبر آلاف السنين واركانها راسخة بارارة شعبها الحر الذي يقف دائما وراء رئيسه الشرعي وجيشه الحامي أمام كل العقبات والظروف.
كما قدم أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة التهنئة للرئيس علي انتخابه كأول رئيس مدني منتخب للجمهورية الثانية مؤكدين أن ذلك الاختيار هو الخطوة الأولي نحو الديمقراطية التي نسعي اليها جميعا.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" حكومة الإنقاذ قدمت استقالتها.. وتستمر في تسيير الأعمال" عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأخير لمدة ثلاث ساعات برئاسة د.كمال الجنزوري قبل ان تتقدم الحكومة باستقالتها إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس وفقا للقواعد الدستورية بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد أن أمضت نحو 7 أشهر في الحكم عقدت خلالها 22 اجتماعا لمجلس الوزراء و5 لمجلس المحافظين و130 لجنة وزارية واتخذ نحو 130 قرارا. استعرض الاجتماع ما تم انجازه خلال المرحلة الماضية في مجالات الأمن والملف الاقتصادي وقطاع البناء والتشييد والزراعة ودعم الصادرات والصناديق الخاصة والسياحة ومستحقات العمالة المصرية بالعراق والضرائب ومواجهة البطالة وبحث مشاكل أهل النوبة وتطوير العشوائيات والمجمعات الاستهلاكية اضافة لزيادة تعويضات أسر الشهداء والمصابين في ثورة 25 يناير. أعلن أحمد أنيس وزير الاعلام ان الحكومة اعدت بيان خطاب تقديم استقالتها وتضمن البيان التهنئة للرئيس المنتخب د.محمد مرسي وتمنياتها له وللشعب المصري بالتوفيق والازدهار. قال وزير الاعلام - في مؤتمر صحفي أمس - بالمقر المؤقت لمجلس الوزراء بهيئة الاستثمار بمدينة نصر انه طلب من الحكومة الاستمرار في عملها لحين تشكيل حكومة جديدة
وفى خبر آخر تحت عنوان :" الببلاوي ينفي ترشيحه لرئاسة الحكومة" نفي الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية السابق تلقيه أي عرض لرئاسة الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها بعد تولي د.محمد مرسي رئاسة الجمهورية.
قال الببلاوي انه حاليا خارج البلاد وفي حالة عرض رئاسة الحكومة الجديدة عليه سيفكر في الأمر لأن "لكل حادث حديث" وهنأ الببلاوي الشعب المصري علي نجاح ثورة يناير واختيار أول رئيس مدني منتخب لمصر.
وفي جريدة " الأهرام " جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" رسالة إلي خادم الشعب:القضاء علي الفساد أولي خطوات نجاح النهضة" بعد مرور نحو17 شهرا علي قيام ثورة25 يناير, مازال الفساد متأصلا في جميع مؤسسات الدولة, ويتحمل المواطن البسيط فاتورة هذا الفساد والذي قدره الخبراء بقيمة تتراوح ما بين75 و100 مليار جنيه سنويا, وهو من مخلفات الحكم السابق. الرئيس المنتخب محمد مرسي اعتمد برنامجه الانتخابي علي مشروع النهضة والذي يمثل مشروعا متكاملا للاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي, ولكي يحقق هذا البرنامج اهدافه فلابد من التركيز اولا علي قضية الفساد وكيفية القضاء عليه ووقف نزيف الخسائر التي يتحملها المواطن البسيط.
سيد نجيدة رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب المنحل يقول اننا نناشد كل المصريين ان يقفوا صفا واحدا في اطار منظومة متكاملة لادارة عجلة الانتاج في مصر وعلينا ان نتخلي عن انتماءاتنا خلال المرحلة الراهنة, مؤكدا ان الفترة المقبلة لن تشهد فسادا, لان هناك مبدأ مهما سيتم التركيز عليه وهو مراقبة الانفاق وتحقيق مبدأ الشفافية, وستؤدي المؤسسات الرقابية في الدولة دورها علي اكمل وجه, مشيرا الي انه ستتم الاستعانة بالكوادر المشهود لها بالكفاءة ونظافة اليد في جميع المواقع الحساسة والمسئولة عن أموال الشعب, مؤكدا انه لن يتم اقصاء اي فرد يؤدي دوره بنزاهة.
من جانبه اكد صابر عبد الصادق رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس الشعب ان هناك اجراءات بسيطة يمكن عن طريقها وقف نزيف الخسائر بسبب الفساد, اهمها الغاء دعم الطاقة للمصانع التي تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية في السوق المصرية ومثل هذا الامر سيوفر الكثير من المليارات للموازنة, كذلك ضرورة تعديل التشريعات سيئة السمعة, ومن أهم هذه القوانين قانون المنافسة والاحتكار, ايضا الفساد في النواحي التموينية المتعلقة بالمواطن المصري, فهناك في هذا المجال سعران لكل سلعة مما يخلق سوقا سوداء وطبقة من الوسطاء المنتفعين, الامر الذي ادي الي عدم وصول الدعم الي مستحقيه, واكثر مثال علي ذلك هو دعم الدقيق الذي يصل سعر الطن له80 جنيها بينما يباع للمخابز ب8 جنيهات فقط, مما يشجع اصحاب المخابز علي بيعه في السوق السوداء لذلك نطالب ان يتم توجيه الدعم للعيش بعد انتاجه وليس قبل ذلك. وكذلك الحال بالنسبة لقوانين الاسكان والبناء ودعم الصادرات, فالدعم يجب ان يصل الي المنتج وليس المصدر وإلي المزارع وليس التاجر وهكذا, فهناك رؤي جديدة وفعالة يمكن تنفيذها بسهولة ولاتحتاج الي كثير من الوقت. ويطرح عبد الصادق فكرة إنشاء بنك لاراضي وأملاك الدولة لايقاف بيعها بأبخس الاثمان ويتم وضع حصيلة البيع بهذا البنك حتي يمكن استغلالها الاستغلال الامثل.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" القضاء الإداري ينظر اليوم وقف الإعلان الدستوري والضبطية القضائية وبطلان ترشيح مرسي" تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم الدعوي القضائية التي تطالب بوقف تنفيذ الإعلان الدستوري المكمل.وقال مقيم الدعوي إن الشرعية الثورية اندلعت منذ قيام الثورة, وعلي ذلك فان القرارات الثورية التي اتخذها الثوار يكون لها شرعية تستمدها من اعتمادها من قبل الشعب, أما اصدار الدساتير الدائمة أو المؤقتة لا تجوز ولا تصح إلا بوضعها من قبل الثوار وبموافقة الشعب من خلال الاستفتاء العام. ويكون دور المجلس العسكري هو حماية الثورة وليس اصدار القوانين أو التصديق عليها, ومن ثم انعدام أي قرار إداري يصدر عن المجلس العسكري خاص بالإعلان الدستوري, أو الدعوة للاستفتاء عليها.
كما تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أيضا اليوم الدعوي القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي ببطلان ترشيح محمد مرسي مرشح الإخوان لرئاسة الجمهورية, لاعتماده علي توكيلات نواب مجلس الشعب للترشح.
وجاءت هذه الدعوي كأثر من آثار حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب وبطلان المجلس, وصدور حكم بعدم دستورية قانون العزل وبقاء الفريق أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة.
كما ينظر القضاء الإداري اليوم ثلاث دعاوي تطالب بإلغاء قرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية.
وقررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعن المقام من النائب محمد حامد العمدة, وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب المنحل, علي الحكم ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية الصادر من محكمة القضاء الإداري إلي يوم23 سبتمبر المقبل لإدخال أحمد شحاتة المحامي مقيم الدعوي الأصلية والصادر له الحكم بإلغاء تشكيل تأسيسية الدستور خصما في الدعوي
وفى خبر آخر تحت عنوان :" الكتاتني والشاطر أجريا حوارا مع المجلس العسكري تناول تسليم السلطة" أربعة أيام مرت شديدة الوطأة علي كل المصريين منذ أن أعلن المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية مساء يوم الأربعاء الماضي تأجيل إعلان اسم الرئيس الفائز في انتخابات الإعادة إلي أجل غير مسمي. قد استشعر الكثيرون أن ثمة أشياء مهمة وربما خطيرة تحدث في الكواليس لا يعلم أحد عنها شيئا.
وبدأت التخمينات تتوالي بين من يؤكد أن ما يعرف ب الدولة العميقة أي كل ما تتضمنه الدولة من مؤسسات, وأجهزة حكم ومن بينها الجيش والشرطة وكل أجهزة الأمن ترفض رفضا قاطعا إدخال شخص من خارجها إلي عمق أسرارها التي باتت أشبه ب بصندوق أسود ملئ بشتي أنواع ممارسات الفساد والطغيان يستحيل أن تفتح أمام رئيس ليس من المنتسبين إليها, وكان معني هذا النوع من التخمين أنه لا بديل عن فرض أحمد شفيق حتي لو أقتضي الأمر تزوير نتيجة الانتخابات, وبين من يري أن الحل الأفضل هو إلغاء نتيجة الانتخابات تحت مزاعم وجود تزوير واسع المدي في صناديق الاقتراع لمصلحة كلا المرشحين.
إلغاء الانتخابات اعتبره البعض الحل الأمثل لأكثر من سبب; أولها, أنه يستبعد نهائيا مرشح الإخوان المسلمين. وثانيها, أنه يعفي القضاء من كارثة التزوير. وثالثها, أنه يمنح الفرصة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة كي يبقي سيد الموقف بعد أن حل مجلس الشعب, وأسرع في إعلان استرداده لما أسماه سلطة التشريع, ثم أكمل ذلك بإجراءات مهمة وخطيرة توحي كلها أنه حريص علي أن يظل أحد مراكز القوة المؤثرة في النظام السياسي الجديد, كان من أبرزها ما تضمنه الإعلان الدستوري المكمل من نصوص تؤكد الحرص علي فرض خصوصية للجيش فوق السلطات الثلاث, ونصوص أخري تنتقص من سلطات رئيس الجمهورية, والتشكيل الجديد لمجلس الدفاع الوطني الذي أعطي الغلبة للعسكريين علي المدنيين في عضوية هذا المجلس.