بعد ان أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة، رفض محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، الانتقادات الموجهة لمشروع القانون قائلا: "حقهم الطبيعي كشريحة تمثل جزءا من المجتمع المصري"، مؤكدا أن المسئولين قطاع من الشعب، ولهم الحق في أن يطمحوا بمزايا وظيفية، وأحلام للترقي وضمان المستقبل عند بلوغ سن المعاش. وأشار إلى أن راتب رئيس مجلس الوزراء وفقا لمشروع القانون المقدم للبرلمان 6 آلاف جنيه أساسي، موضحا أنه من الطبيعي بالبدلات والحوافز يزيد المبلغ وأن الهدف من مشروع القانون هو زيادة الثابت من الراتب عن المتغير ليتمكنوا من رفع معاشات الوزراء والمسئولين فيما بعد بما لا يزيد عن الحد الأقصى للأجور.