الحكومة تنفى خصخصة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

قال مركز معلومات مجلس الوزراء، انه تواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت صحة ما تردد من أنباء عن اعتزام صحة الحكومة التقديم بمشروع قانون لمجلس النواب لخصخصة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لافتة إلى أن الدولة ما زالت وستظل المستثمر الرئيسي في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وأن الخطة الاستثمارية للدولة تنفذها من خلال آلياتها الحكومية، ممثلة في الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وأن الحديث عن خصخصة مياه الشرب والصرف الصحي لا أساس له من الصحة.
وأوضحت الوزارة أن مشروع القانون- الذي وافق عليه البرلمان أمس، يهدف لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، و"سد " الفراغ التشريعي الذي يعاني منه القطاع، ويؤثر بالسلب على مسئوليات وحقوق كافة الأطراف، ويحافظ على الاستثمارات الضخمة للدولة بهذا القطاع، والتي تقدر بمئات المليارات، ويضمن التزام مقدمي الخدمات بالاشتراطات الصحية والبيئية والفنية والاقتصادية للخدمة المقدمة، كما يضمن في نفس الوقت حصول متلقي الخدمة (المواطن) على الخدمة المستدامة وبالجودة المطلوبة وبالسعر العادل.