بالصور .. ننشر النص الكامل لتقرير الداخلية عن حصاد عام 2016

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا، السبت، بالحصاد الأمني لعام 2016، كان لقطاع الأحوال المدنية ، برئاسة اللواء إيهاب عبد الرحمن، نصيب كبير من مجهودات الوزارة في تقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين خلال العام المنقضي.
وجاء في بيان الوزارة أنه «في إطار خطة تطوير نظام قطاع مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الوثائق المميكنة بإستخدام الرقم القومى علاوة على إستمرار النظام اليدوى الحالى فى إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وفقاً لظروف العمل - كذا إجراءات لجان ساقطى قيد الميلاد والوفاة وإعاده القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت – فقد أسفرت جهود قطاع مصلحة الأحوال المدنية خلال عام 2016 عن إصدار 33222468 بطاقة تحقيق شخصية مميكنة، ووثائق مميكنة، وخدمات يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج».
وفي مجال فحص شكاوى المواطنين، تم فحص 1033 شكوى وإزالة أسبابها، بزيادة قدرها76% وبإنخفاض قدره 28% لشكاوى المواطنين مقارنة بعام 2015نظراً لعميات التحديث والتطوير، حسب بيان الوزارة.
أما فى مجال مراعاة الحالات الإنسانية، تم تصوير 125608 مواطن بمحال إقامتهم وأماكن التجمعات وإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم، بزيادة قدرها 544% مقارنة بعام 2015.
وفى مجال ضبط قضايا الأمن العام ، ضبطت أجهزة الأمن 421 قضية متنوعة، بزيادة قدرها 469% مقارنة بعام 2015، وحررت 2219 محضر للمزورين في مستندات بطاقات الرقم القومي، بزيادة قدرها 305% مقارنة بعام 2015.
وتم تحرير أجهزة الأمن، 1319 محضر للمزورين في مستندات لتزويج القاصرات، بزيادة قدرها 276% مقارنة بعام 2015.
وفى مجال ضبط قضايا الوساطة والسمسرة تم تحرير 526 محضر للمخالفين، بزيادة قدرها 321% مقارنة بعام 2015.
وفى مجال الانتحالات، تم تحرير 388 محضر للمخالفين، بزيادة قدرها 166% مقارنة بعام 2015، فيما ضُبط 2825 من الكتبة العموميين بدون ترخيص، لقيامهم بممارسة مهنة كاتب عمومى بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، بزيادة قدرها 265% مقارنة بعام 2015.
كما حرر قطاع الأحوال المدنية 634 محضرا للمتعمدين إغفال البيانات الصحيحة، بزيادة قدرها 166% مقارنة بعام 2015، و5057 محضر ضد من قاموا بالإدلاء ببيانات غير صحيحة بالحالة الاجتماعية لهم عند إستخراج بطاقة الرقم القومى، بزيادة قدرها 193% مقارنة بعام 2015، فيما ألقت القبض على 4 سجناء هاربين، حسب بيان «الداخلية».
وتم تطوير وتحديث آليات العمل داخل عدد 68 سجل وموقع ببعض المحافظات من خلال ربطها بخطوط معلومات وأجهزة حاسب آلى وطابعات لإستخراج مصدرات القطاع المميكنة لمواطنى تلك المناطق حيث كانت تستخدم فقط لإستخراج بطاقات الرقم القومى دون إستخراج مصدرات القطاع المميكنة، وإفتتاح 44 موقع جديد خاص بالقطاع بعد إنهاء إجراءات التشغيل بالعديد من المحافظات الأمر الذى لاقى مردوداً إيجابياً لدى المواطنين، حسب بيان الوزارة.
وأشارت إلى التوسع فى تقديم الخدمات الجماهيرية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة البريد ليتمكن المواطنين من إستخراج مصدرات الأحوال المدنية من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية ، وكانت المرحلة الأولى إفتتاح وتشغيل الخدمة بعدد 500 مكتب بريد.
أما فيما يتعلق بقطاع حقوق الإنسان، خلال عام 2016، فيواصل جهوده فى دعم العلاقات بين المواطنين ورجال الشرطة وإعلاء قيم حقوق الإنسان وصون حرياته فى ضوء توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتفعيل المبادرات الإنسانية والإجتماعية التى تدعم ثقة المواطنين فى أجهزة أمنهم وتدعم علاقات التواصل معهم».
ووقالت الوزارة إنه «أسفرت جهود قطاع حقوق الإنسان بالداخلية، عن فحص 32907 شكوى واردة للقطاع من خلال مصادر مختلفة وإتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفحص 145 شكوى من سيدات وفتيات بمعرفة إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة، وفحص 129 شكوى تتعلق بالأطفال، و265 شكوى واردة من المجلس القومى لحقوق الإنسان والرد عليه بالنتائج».
وتابعت: «بادر القطاع ب56 مبادرة إنسانية كبيرة، من بينها تقديم الدعم والمساندة للعديد من المواطنين كبار السن والمرضى وذوى الإحتياجات الخاصة فى إستخراج بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد وتوصيلها لهم فى منازلهم، بالإضافة إلى زيارة عدد من دور الأيتام والمسنين إنطلاقاً من إستيراتيجية الوزارة فى مجال الإهتمام بالبعد الإنسانى والإجتماعى، والقيام بالعديد من المبادرات فى مجال الدعم النفسى والمجتمعى لضحايا الخطف والعنف».
كما جاء في البيان أنه «نظم القطاع إلقاء أكثر من 247 محاضرة ولقاء ثقافى بالكليات والمعاهد العلمية والتدريبية بالوزارة وخارجها لنشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيمتها ونشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها بين أعضاء هيئة الشرطة، بالاضافة إلى المرور الميدانى بصفة دورية للتفتيش على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف مديريات الأمن للوقوف على مشاكل المحتجزين والعمل على حلها ورصد أية إنتهاكات تقع بحقهم».
ووقع القطاع بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع حقوق الإنسان العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكذا توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع حقوق الإنسان وبين الإتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع، كما تم تجديد بروتوكول التعاون بين وزارة الداخلية وبين المجلس القومى لحقوق المرأة، حسب بيان الوزارة.
أما فيما يتعلق بقطاع التموين واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة اللواء حسني زكي، خلال العام المنقضي، جهودها في مواجهة المخالفات المتعلقة باحتكار السلع والتلاعب بالأسعار والغش التجاري، تنفيذا للسياسة العامة للدولة، إذ أسفرت الجهود عن ضبط 386652 قضية تموينية متنوعة، بزيادة قدرها 48% فى نسبة ضبط القضايا التمونية مقارنة بعام 2015.
وذكرت وزارة الداخلية، أنه فى إطار الدور الذى تضطلع به الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وفروعها الجغرافية بمختلف مديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق وشن الحملات التفتيشية لضبط كافة المخالفات التموينية..وتفعيل الأداء الأمنى لضبط الأسواق للحد من إرتفاع الأسعار خاصة سلعة الأرز الإسترايجية ومدى توافرها للمواطنين، وذلك إلى جانب مكافحة الجريمة بشتى صورها وإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه تنفيذاً للسياسة العامة للدولة، ووفقاً لخطة وزارة الداخلية التى تتم بآليات ممنهجة تستهدف مصلحة المستهلك وتوفير متطلباته وإحتياجاته اليومية بالأسعار المناسبة، فقد أسفرت حملات أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالإشتراك مع إدارات التموين بمديريات الأمن خلال عام 2016 عن ضبط (386652 قضية تموينية متنوعة)بزيادة قدرها 48% فى نسبة ضبط القضايا التمونية مقارنة بعام 2015.
وكثفت الإدارة جهودها لضبط المتلاعبين فى الأسواق وإحتكار السلع الإستراتيجية خاصة ( السكر ، الأرز ، القمح ) .. وتمكنت من ضبط 2118 قضية فى مجال تجميع وتخزين الأرز وحجبه عن التداول بالأسواق بمضبوطات بلغت 17688 طن أرز ، وضبط 1771 قضية فى مجال تجميع وتخزين السكر وحجبه عن التداول بالأسواق بمضبوطات بلغت 29613 طن سكر ، وضبط 50 مخالفة بشون وصوامع القمح بمختلف المحافظات بمضبوطات بلغت 1284484طن قمح .
كما أسفرت الجهود عن ضبط 1386 قضية فى مجال مخالفات اللحوم ضبط خلالها 322,697 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، وضبط 1794 قضية فى مجال بيع كروت شحن الهواتف المحمولة بأزيد من الأسعار المقررة ضبط خلالها 482675 كارت شحن ، 116 خط ، 3 ماكينة شحن .
وفيما يتعلق بالحصاد الأمنى فيواصل رجال الشرطة تضحياتهم وجهودهم فى شجاعة وعزم ينبع عن عقيدةٍ وإيمانٍ راسخٍ برسالتهم السامية لتحقيق أمن وإستقرار البلاد من خلال التصدى لكافة صور الخروج على القانون والمواجهات الحاسمة للتشكيلات العصابية والمداهمات المتواصلة لبؤر الإجرام والحملات الأمنية المستمرة لضبط الهاربين من السجون وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، حيث إن ما يقدمه أبطال الشرطة من تضحيات وجهود من أجل تحقيق الأمن والإستقرار وصون مقدسات الوطن محل تقدير من جموع الشعب المصرى العظيم».
وأضافت الوزارة :"قدم رجال الشرطة خلال عام 2016 فى مواجهاتهم مع البؤر والعناصر الإرهابية والإجرامية (152) شهيداً من خيرة أبناء الوطن وهم (35 ضابط ، و58 فرد، و10 خفير ، و48 مجند ، وموظف مدنى)، بالإضافة إلى (2323) مصاباً وهم (452 ضابط، و846 فرد،1021مجند، و4موظف مدنى)".
أما فى مجال تنفيذ الأحكام، فقد واصل قطاع مصلحة الأمن العام، نشر صور الهاربين من أحكام قضائية والخطرين فى وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، مطالبا المواطنين بضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية عنهم، وحول بعض المطلوبين وضعت الداخلية مكافآت مجزية مادية، مقابل الإبلاغ عنهم.
كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية من تأمين تنفيذ 5012 قرار إزالة على الأراضى والمنشآت المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمعدل زيادة قدره (69%) مقارنةً بعام 2015، وتأمين تنفيذ 9388 قرار غلق وإيقاف أعمال للأماكن التى حدث بها تجاوزات بالمدن الجديدة، بمعدل زيادة قدره (15%) مقارنةً بعام 2015.
وأشارت الوزارة إلى أنها تمكنت من تأمين إلغاء 690 قرار تخصيص وسحب لوحدات ومنشآت تجارية بالمدن الجديدة لعدم سداد قيمتها، بمعدل زيادة قدره (20%) مقارنةً بعام 2015، وتأمين تنفيذ 6850 قرار إزالة فورية، بمعدل زيادة قدره (47%) مقارنةً بعام 2015، وتأمين تنفيذ 455 قرار إستئناف أعمال، ورفع وإزالة (9025) مخالفة إشغال طريق ومصادر للتلوث بالمدن الجديدة، وضبط (6377) قضية محلات تجارية بدون ترخيص بالمدن الجديدة، وضبط (4508) واقعة تغيير نشاط وحدات سكنية أو مؤجرة للغير بالمدن الجديدة.
وفى قطاع المرور فقد شهد عام 2016 على تفعيل خدمة فوري بالمرور، حيث وقعت وزارة الداخلية بروتوكول تعاون بين شركة فوري لتجديد تراخيص المركبات وتوصيلها إلى محال إقامة المواطنين، وسداد كافة الضرائب والرسوم والتأمين الإجباري والأحكام الصادرة في مخالفات قانون المرور وطلب توصيل الرخصة إلى محل إقامة المواطن في خلال 72 ساعة من تاريخ طلب التوصيل.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تفعيل الخدمة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وذلك من خلال منافذ الشركة البالغ عددها نحو 60000 منفذ على مستوى الجمهورية، وبلغ إجمالى المعاملات من خلال شركة فوري خلال عام 2016 1009 بمعدل زيادة قدره 171% مقارنةً بعام 2015.
وتابعت: «فى مجال تنفيذ مشروع بوابة مرور مصر، وفي إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، جارى إنشاء مشروع بوابة مرور مصر على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت خلال العام الحالي، والذى يمكن من خلاله الحصول على الخدمات التي تقدم بوحدات التراخيص مثل خدمة تجديد تراخيص المركبات والإطلاع على الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الخدمات المختلفة لتراخيص القيادة والتسيير، بالإضافة إلى خدمات التعرف على الحالة المرورية بصورة لحظية بطرق مقروءة أو مسموعة أو ومرئية، وفي المواعيد وخطوط السير التي تناسب المواطن وكذا الإستعلام عن صحة بيانات رخصة التسيير».
وذكرت أنه فى مجال ضبط المخالفات المرورية، أسفرت جهود حملات الإدارة العامة للمرور برئاسة وإشراف اللواء عادل زكي، مساعد وزير الداخلية، عن ضبط العديد من المخالفات المرورية في مجال ضبط المخالفات المرورية والقضايا الجنائية، وحملات الكشف عن قائدى المركبات وحملات الكشف عن قائدى المركبات ممن يتولون القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، بمعدل زيادة قدره (97%) مقارنةً بعام 2015.