قدمت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة شرطة الرعاية اللاحقة، العون والمساعدة ل 246142 من مستحقي المساعدة من المفرج عنهم من السجون و أسر المسجونين، بينهم 22635 مساعدة للمفرج عنهم من السجون، و223507 مساعدة لأسر المسجونين خلال عام 2016 . وتأتي المساعدات في شكل مساعدات مالية، ومشروعات تجارية، وإعفاء من المصروفات ، وإلحاق بعمل ، ومساعدة فى العودة لأعمالهم ومهنهم الأصلية ، ومساعدة فى الحصول على رخص قيادة ورخص مزاولة مهنة، ومساعدات عينية وأدوية، بزيادة قدرها 7% فى تلك المجالات مقارنة بعام 2015 . يأتي ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به الإدارة في الإهتمام بالبعد الإنسانى والإجتماعى لأسر السجناء والمفرج عنهم وتحقيقاً لإستراتيجية وزارة الداخلية إعلاءً لقيم حقوق الإنسان والتواصل مع أبناء الشعب، ودعم السجون بالإمكانيات المادية والتقنية بما يكفل استمرار تطويرها وتحديثها و إقامة المزيد من مراكز التأهيل المهنى والمشروعات الإنتاجية بها و توفير مصادر التمويل اللازمة لذلك، وإقتراح البرامج التي تكفل اندماج المسجون تدريجياً في المجتمع من خلال برامج تمهيدية للإفراج يبدأ تنظيمياً داخل السجن أو عقب الإفراج عنه، ومشاركة المفرج عنهم الذين سبق استفادتهم من برامج التأهيل بالسجون في جهود مؤسسات المجتمع المدنى فى تأهيل السجناء اجتماعيا و ثقافياً و مهنياً. و فى إطار خطة تطوير نظام قطاع مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الوثائق المميكنة بإستخدام الرقم القومى، وعلاوة على إستمرار النظام اليدوى الحالى فى إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وفقاً لظروف العمل ، كذا إجراءات لجان ساقطى قيد الميلاد والوفاة وإعاده القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت، أسفرت جهود قطاع مصلحة الأحوال المدنية خلال عام 2016 عن تحقيق النتائج التالية: إصدار ( 33222468 ) بطاقة تحقيق شخصية مميكنة، ووثائق مميكنة، وخدمات يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج. فى مجال فحص شكاوى المواطنين، فحص ( 1033 ) شكوى وإزالة أسبابها بزيادة قدرها76% وبإنخفاض قدره 28% لشكاوى المواطنين مقارنة بعام 2015 نظراً لعميات التحديث والتطوير . فى مجال مراعاة الحالات الإنسانية، تصوير ( 125608 ) مواطن بمحال إقامتهم وأماكن التجمعات وإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم .. بزيادة قدرها 544% مقارنة بعام 2015. فى مجال ضبط قضايا الأمن العام، ضبط ( 421 ) قضية متنوعة بزيادة قدرها 469% مقارنة بعام 2015 فى مجال مكافحة جرائم تزوير مستندات بطاقة الرقم القومى، وتحرير ( 2219) محضر للمخالفين بزيادة قدرها 305% مقارنة بعام 2015. فى مجال تزويج القاصرات، تم تحرير ( 1319) محضر للمخالفين بزيادة قدرها 276% مقارنة بعام 2015. فى مجال ضبط قضايا الوساطة والسمسرة، تم تحرير ( 526 ) محضر للمخالفين بزيادة قدرها 321% مقارنة بعام 2015. فى مجال الإنتحالات، تم تحرير ( 388 ) محضر للمخالفين بزيادة قدرها 166% مقارنة بعام 2015. فى مجال ضبط الكتبة العموميين بدون ترخيص، تم ضبط ( 2825 ) متهم - لقيامهم بممارسة مهنة كاتب عمومى بدون ترخيص بالمخالفة للقانون .. بزيادة قدرها 265% مقارنة بعام 2015. فى مجال إغفال البيانات، تم تحرير ( 634 ) محضر للمخالفين بزيادة قدرها 166% مقارنة بعام 2015. فى مجال ضبط قضايا الإدلاء ببيانات الحالة الاجتماعية غير الصحيحة، تم تحرير (5057 ) محضر ضد من قاموا بالإدلاء ببيانات غير صحيحة بالحالة الاجتماعية لهم عند إستخراج بطاقة الرقم القومى بزيادة قدرها 193% مقارنة بعام 2015. فى مجال تكرار قيود الميلاد، تم تحرير ( 841 ) محضر ضد المتسببين فى تكرار وقائع الميلاد بزيادة قدرها 150% مقارنة بعام 2015. فى مجال ضبط الهاربين من السجون، تم ضبط ( 4 ) سجناء هاربين بزيادة قدرها 100% مقارنة بعام 2015. كما تم تطوير وتحديث آليات العمل داخل ( 68 سجل وموقع ) ببعض المحافظات من خلال ربطها بخطوط معلومات وأجهزة حاسب آلى وطابعات لإستخراج مصدرات القطاع المميكنة لمواطنى تلك المناطق حيث كانت تستخدم فقط لإستخراج بطاقات الرقم القومى دون إستخراج مصدرات القطاع المميكنة، وإفتتاح ( 44 ) موقع جديد خاص بالقطاع بعد إنهاء إجراءات التشغيل بالعديد من المحافظات الأمر الذى لاقى مردوداً إيجابياً لدى المواطنين. بالإضافة إلى التوسع فى تقديم الخدمات الجماهيرية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة البريد ليتمكن المواطنين من إستخراج مصدرات الأحوال المدنية من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية ، وكانت المرحلة الأولى إفتتاح وتشغيل الخدمة ب( 500 مكتب بريد) .
