رئيس الوزراء يستجيب لمطالب متهم بتهريب الدواء

أدان الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي و منسق تمرد الصيادلة ما أسماه إستجابة الحكومة لضغوط مافيا الدواء وقال بأنه كان من الواضح تصدي وزير الصحة بقوة لتلك المافيا حيث قام بفضح أرباحهم الفاحشة التي تخطت 2000 % وتلاعبهم بميزانياتهم حيث ذكر تكاليف الخامات وهامش أرباح تلك الشركات وذكر الوزير أمثلة من واقع مناقصات الصحة لفضح تلك الأرباح ثم فجأة وفقا لتسريبات صحفية قام كبير صناع الدواء والمتهم بتهريب الدواء وغشه بالإتصال برئيس الوزراء ليشكو له وزير الصحة وأنه يتوعده بإتخاذ الإجراءات القانونية حياله خصوصا بعد كشف جهاز حماية المستهلك والتفتيش الصيدلي لعدد من الجرائم الكبرى المتورط بها هذا المهرب لتنقلب بعدها الآية ويقوم رئيس الوزراء بمعاتبة وزير الصحة ليتحول بعدها موقف وزير الصحة الى النقيض تماما حيث مرر زيادة أسعار الدواء وفقا لرغبات وأهواء الشركات وأباطرتها وتجاهل الحقائق الي ذكرها سابقا بل وتجاهل الوزير ورئيس الوزراء نقابة الصيادلة الممثل والأب الشرعي للدواء وبدلا من الإستجابة لنقابة الصيادلة استجابوا لمهرب دواء مشطوب من نقابة الصيادلة ومتهم بالإحتكار.
وأدان الصيدلي سامح موقف قلة قليلة من نواب البرلمان وقال بأنهم أصحاب مصانع وشركات وأعضاء في غرفة صناعة الدواء التي يرأسها متهم بتهريب وغش الدواء ومشطوب من نقابة الصيادلة وقال بأن هؤلاء النواب منتخبين عن دوائر فقيرة ومع ذلك إختار هؤلاء جانب الدفاع عن أصحاب المليارات عوضا عن الدفاع عن مصالح ناخبيهم الفقراء وذكر سامح مثالا بنائب يدافع عن زيادة أسعار الدواء رغم أنه تم بيع مصنع دواء يعود لوالده بمبلغ 800 مليون دولار .
وأدان الصيدلي هاني سامح تهديد رجال الشركات بتنفيذ الحراسة على نقابة الصيادلة مؤكدا أن الصيادلة يقفون صفا واحدا خلف نقيبهم البروفيسور محي عبيد الذي يحظى بشعبية جارفة بين الصيادلة وقال سامح أنه من العجيب أن رجل الإخوان والشركات الأول والذي صرف الأموال على سجناء الإخوان المتهمين بالإرهاب منذ التسعينات والذي يرأس حاليا شعبة مكونة من مئة صيدلية فقط أغلبهم من صيدليات السلاسل المتهمة بتهريب الدواء هو من يطالب بفرض الحراسة بحجة وجود الإخوان بالنقابة متجاهلا حقيقة أن تمرد الصيادلة وجموع الصيادلة طردوا الإخوان شر طردة من النقابة بل ويحاكم الآن النقيب الإخواني السابق محمد عبد الجواد في نفس الزنزانة مع مهرب الدواء المعروف بتهمة الإحتكار والإضرار بجموع الصيادلة وفقا لدعوى جنائية أمام الجنح الإقتصادية حركتها النيابة المالية وجهاز حماية المنافسة ومنع الإحتكار وفقا لبلاغ نقابة الصيادلة الحالية التي طالبت بأقصى عقوبة ضد المتهمين وكذلك تعويضا ماليا قدره 40 مليون جنيه.