بلاغ بأمن الدولة يفضح غرفة صناعة الدواء و"فارما" الأجنبية والحكومة

بالتسبب فى أزمة الأدوية وتهيئة الرأى العام من أجل الزيادات الجديدة بالقطاع

كشف بلاغ قدمه صيدلى ومحام ، إلى نيابة أمن الدولة العليا، عن واقعة فساد هى الأكبر فى البلاد، وتثبت تورط غرفة صناعة الدواء، مع مجموعة شركات أجنبية تعمل فى البلاد تحت إسم "فارما"، وكل هذا بالتواطؤ مع وزارة الصحة بحكومة النظام، تسببوا من خلال ذلك بأزمة نقص الأدوية فى البلاد، بجانب المفاوضات السرية التى تجرى فى هذا الشأن من أجل رفعه بنسبة 100%.
وقال البلاغ الذى قدمه "الصيدلى هانى سامح" والمحامى صلاح بخيت، والذى حمل رقم 708767، أن غرفة صناعة الدواء وفارما، يهددان الأمن القومى بتواطؤ رسمى، كما يثيران البللة فى البلاد من أجل تعظيم أربحاهم الفاحشة التى تقوم على دماء الشعب المصرى.
وحول تفاصيل المؤامرة، كشف البلاغ أيضًا، أن غرفة صناعة الدواء، وجماعة الفارما، اتفقوا فيما بينهم على تشكيل لجان إعلامية، وعمل دورات تدريبية، لتوجيه الرأى العام لصالح شركاتهم، وارتفاع حدة أزمة الدواء، بالتواطؤ مع إعلاميين معروفين بعينهم، لاجبار وزارة الصحة على رفع سعر الدواء بنسب تصل إلى 100%، فى الوقت الذى تتفاوض معهم الوزارة سرًا من أجل انخفاض النسبة إلى 50%، وهو فى كلا الحالتين يوجب التدخل لوقف هذه المؤامرة التى تقودها تلك الجهات.
واستدل البلاغ، بتصريحات رسمية إلى وزير الصحة الذى يتفاوض معهم حاليًا، أكد فيها أن أرباح تلك الشركات تتجاوز حاجز ال 2000 %، كما استدلت أيضًا بتصريحات نقيب الصيادلة، التى أدان فيها مافيا الأدوية وكشف أرباحهم المهولة.
وحول التفاصيل الكاملة للقضية، أوضح البلاغ أيضًا، أن هناك جماعة ضغط أجنبية تعمل لصالح تعظيم الأرباح الفاحشة للشركات الأجنبية تعمل تحت مسمى الجمعية المصرية لأبحاث الدواء ( فارما) بالمخالفة للقوانين المصرية واتهمها البلاغ بتهديد الأمن القومي والسلام الإجتماعي وإثارة البلبلة وممارسة ضغوط شنيعة على وزارة الصحة ووزارة الإستثمار وتهديدها بسحب الإستثمارات الأجنبية والإساءة لسمعة البلد خارجيا والإيحاء بتعرضهم لخسائر كبيرة رغم ميزانياتهم التي تشير الى أرباح فاحشة بمئات ومليارات الجنيهات رغم تلاعبهم بأسعار الخامات والمدخلات ورغم إنفاقهم ببذخ على مؤتمرات وخدمات فندقية بمدن أوروبية وآسيوية وتذاكر طيران تقدم لعدد كبير من الأطباء لشراء ولائهم بالإضافة لمكافآت ومرتبات مديريها ومنتسبيها وقيامهم بعقد اجتماعات بمنتجعات فاخرة بمدن أوروبا وشرق آسيا لكل موظفيها بالمئات دفعة واحدة فيما يسمى (CYCLE MEETING ) وكمثال ذكر البلاغ قيام نوفارتس بتسفير كل مندوبيها خلال السنة الحالية الى كوالا لامبور وهونج كونج .
وعلى الرغم من ثبوت صحة ذلك وعلم النظام بتلك المؤامرة، إلا أن وزارة الصحة بحكومة العسكر، تواصل التفاوض مع تلك الشركات من أجل رفع سعر الدواء مرة آخرى، وبحضور ممثل عن وزارة المالية، حتى أن بعض المصادر أشارات إلى تدخل جهة سيادية فى الأمر، على علاقة بالشركة متعددت الجنسيات.
وجاء أيضا في البلاغ أن ممارسات الجمعية المصرية لأبحاث الدواء ( فارما) التي تخالف القوانين المصرية وقوانين الشئون الإجتماعية التي رخصت وفقا لها تمثل تهديدا خطيرا للأمن القومي وتخالف حقائق واضحة واستشهد بتقرير ماكينزي McKinsey العالمية للإقتصاد والتي تؤكد أن سوق الدواء المصري سوق شهي للشركات تتراوح أرباحه بين 150% الى 300% كما أن هناك العديد من الشركات الأجنبية تتنافس لأجل الحصول على أكبر قدر من أرباح السوق المصري للدواء حيث نجد رغبات واستحواذات عديدة من الشركات الأجنبية مثل فالينت الكندية والحكمة الأردنية على الشركات المصرية.
وجاء في البلاغ مانصه أن غرفة صناعة الأدوية التي تدار من قبل متهم بتهريب وغش الدواء ومشطوب من نقابة الصيادلة تمارس إبتزازا شنيعا بهدف إجبار الجهات المعنية على رفع أسعار الدواء وأوضح البلاغ أن هذا الكيان أنشئ بقرار من وزير الصناعة بالمخالفة للقانون وهناك دعوى أمام مجلس الدولة برقم 615 لسنة 71 قضائية لشطب وحل هذا الكيان .
وذكر البلاغ أرقام جنح تم تحريكها من قبل حماية المستهلك ونقابة الصيادلة والنيابة العامة ضد رئيس غرفة صناعة الدواء وهي المحاضر أرقم 28096 و 28098 و 28097 لسنة 2016 جنح العجوزة بالإضافة لتقرير سابق من التفتيش الصيدلي ضد المذكور .
وأفاد البلاغ بأنه هناك عدد من أصحاب الثراء الفاحش والمليارات يخرجون بصفة دورية على برامج التوك شو يثيرون البلبلة ويهددون السلم والأمن الإجتماعي لصالح زيادة ملايينهم وملياراتهم من دماء المرضى ولصالح تربيح أباطرة الدواء رغم أن شركات المذكورين تحقق أرباحا فاحشة من العدم وطالب البلاغ بالتحقيق في ميزانيات تلك الشركات وثروات أصحابها من قبل مباحث الأموال العامة لتحقيقهم أرباحا فاحشة من العدم بخداع وتواطؤ من رجالهم بوزارة الصحة وإدارة التسعير.
واتهم البلاغ غرفة صناعة الدواء بالوقوف خلف ظاهرة نقص الأدوية وإشاعة الذعر بين صفوف المواطنين لتمرير زيادة أرباحهم وقيامهم بخفض الإنتاج والإمتناع عن البيع الفعلي للصيدليات حتى يتم ابتزاز الدولة .
وطالب البلاغ بمساءلة وزير الصحة عن أسباب إمتناعه عن إلغاء ترخيص أي دواء ومحاسبة الشركة المنتجة في حال نقص المستحضر أو عدم انتاجه ولماذا لايفتح باب إنتاج الأدوية الناقصة لجميع الشركات حيث أن لوائح الوزارة الحالية تنص على أن المادة الفعالة للدواء لها 12 اسم تجاري فقط لعدد 12 شركة من أصل 2500 شركة دواء بما يشكل بيئة احتكارية لصالح بارونات الدواء , واستشهد سامح بما حصل في حالة دواء السوفالدي عندما تم فتح انتاجه لجميع الشركات بما تسبب في إنهيار سعره من عشرة آلاف جنيه للعبوة إلى أربعمائة جنيه فقط تحت ضغط من الإعلام وناشطي العمل المدني.
وطالب البلاغ بالتحقيق في استمرار وزير الصحة في رفض الترخيص لشركات (التول) التصنيع لدى الغير وهي شركات تنتج الدواء بسعر رخيص جدا وتلتزم بالجودة العالية ونفس خامات الإنتاج والكفاءة وتخضع لكل ضوابط وزارة الصحة (وأرفق البلاغ شهادة من وزارة الصحة تفيد ذلك).
وقال البلاغ أن هذا الرفض يتم تحت ضغط وخضوع لمافيا الدواء الممثلة في حيتان الصناعة والفارما حيث تنتج شركات التول نفس أدويتهم وبسعر رخيص جدا وبنفس الكفاءة تماما بما يهدد هذه الشركات ويشكل منافسة صعبة لهم , وقد طالبت شركات التول الوزير بفتح باب تصنيع الأدوية الناقصة لهم وتعهدوا بإنتاجها سريعا ولكن لم يستجب الوزير.