غدا .. جمعية 6 أكتوبر تعقد إجتماعا طارئا لمناقشة عواقب فروق المديونيات من الحساسات المكشوفة

تعقد جمعية 6 أكتوبر اجتماع طارئ برئاسة قال الدكتور محمد خميس شعبان، غدا الخميس ستعقد لمناقشة عواقب فروق الأسعار والمديونيات التي لحقت بالمستثمرين من الحسابات المكشوفة.
وقال رئيس الجمعية إن منظمات الأعمال أهم وظيفة بها هي حماية أعضاءها، مضيفا "أعضاء الاتحاد يتمثلوا في جمعيات المستثمرين وأنا بصفتي أمين عام الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين اشارك معهم في الوصول للوصول لحل للأزمة، وجميع المستثمرين يؤيدون أي قرار لحل المشكلة".
وأضاف خميس: "أنا كمستثمر لست متضرر من قرار التعويم ولست مدان بدولار واحد نتيجه فروق العملة بعد التعويم وانما بصفتي أمين عام أساعد في الوصول لحل يحمي المستثمرين المتضررين من شبح الافلاس، فهناك شركات وصلت مديونيتها الي أكثر من مليار جنيه وهذا يعني أن هذه الشركات ستتعرض للانهيار والغلق تماما واشهار افلاس فورا.
ولفت الي أن المشكلة تتمثل في أن البنك الذي يدبر العملة كان لابد أن يدفعها للمورد قبل تسليم مستندات الشحن، ونتيجة بعض التسهيلات أو ائتمان للعملاء مع البنوك المراسلين في الخارج، من الممكن أنه تأخر بعض الشئ عن ارسال هذه الأموال وهي مشكلة الدولة، وأيضا البنك المركزي، لأنهم لم يتابعوا البنوك في تنفيذ التزاماتهم تجاه المراسلين في الخارج لكن بالنسبة للمستثمر لا يوجد مشكلة أو تقصير، حيث دفع المستثمر الزيادة المقررة من البنك من 10 الي 20% مخاطر.
وقال خميس "عندما يتم اللقاء مع المحافظ فمن الممكن طرح عده حلول، منها أن تتحمل الدولة جزء من فارق السعر والبنوك جزء آخر"، مشيرا الي أن البنوك تعمل منذ قرار تعويم الجنيه كشركات سمسره، ويجب أن تتحمل مع الدولة فارق السعر، فبعض المستثمرين يتحملون الجزء الذي أخطأوا فيه.