أبوبكر الجندى ل "الموجز" : الزيادة السكانية في مصر "نقمة".. ومخاطرها تفوق الإرهاب

حذر اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من خطورة ارتفاع معدلات النمو السكاني في مصر، مؤكداً أن آثارها السلبية تشكل مخاطر تفوق مخاطر ظاهرة الإرهاب.
وقال الجندي في تصريحات خاصة ل"الموجز" إن عدد السكان في مصر يقترب من كسر حاجز 100 مليون نسمة حيث يزداد عدد السكان كل دقيقة 4 أفراد بواقع فرد واحد كل 15 ثانية وجزء واحد من الثانية، مشيراً إلي أن الزيادة الطبيعية في عدد السكان قفزت خلال ال30 عاما الماضية ليعادل عدد سكان مصر خمس دول أوروبية وهي فرنسا وإيطاليا والسويد وإسبانيا وبريطانيا.
وتابع: علي الرغم أن السكان يعدون أهم وأغلى الموارد التى تملكها أى دولة، خاصة إذا كان التوزيع العمرى لهؤلاء السكان يغلب عليه فئات السن الصغير من الشباب، والتى تشكل طاقة الإنتاج، كما هو الحال فى التوزيع العمرى، للسكان فى مصر،حيث يبلغ من هم تحت سن ال40 عاماً حوالى 75٪ من السكان إلا أن الزيادة السكانية الحالية تمثل "نقمة" لعدم توافر الموارد اللازمة لتحسين خصائص هؤلاء السكان وتوفير فرص التعليم، والخدمات الصحية، والاحتياجات الأساسية الأخرى.
وأوضح أن خبراء الاقتصاد يعلمون جيداً أن الحفاظ على مستوى المعيشة فقط يتطلب نمواً اقتصادياً ثلاثة أضعاف النمو السكانى على الأقل، منوهاً إلي أن النمو الاقتصادي فى مصر خلال السنوات الأربع التى تلت ثورة يناير 2011 لم يتجاوز 2٪ سنوياً، فى حين أن النمو السكانى تعدى2.5٪، مما يشكل وضعاً كارثياً- علي حد وصفه.
وقال رئيس جهاز الإحصاء إن آخر تلك البيانات عن عام 2015 الذى بلغ فيه عدد المواليد 2.7 مليون مولود والوفيات حوالي 0.5 مليون متوفى، أى أن الزيادة الطبيعية بلغت 2.2 مليون نسمة، مما يشكل ضغوطاً كبيرة على خطط التنمية التي تنشدها الدولة.
وتابع: لكي يتحسن المستوى المعيشي للمواطنين لابد أن يكون معدل النمو الاقتصادي ثلاثة أضعاف النمو السكاني حتى يشعر المواطن بالتحسن ويستطيع الاستفادة من هذا النمو.
وأكد الجندي ضرورة وجود قواعد بيانات موحدة تضم كافة المعلومات عن المواطن بحيث يتم التعرف على حالته بالكامل ليصل الدعم لمستحقيه.
وأشار "الجندي" إلي التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت الذي يستعد الجهاز لإجرائه حالياً، قائلاً إن المرحلة الأولي تبدأ في 17 يناير المقبل حيث سيتم تحديد المباني المستهدفة في التعداد، ثم تبدأ المرحلة الثانية في 29 يناير للبدء فعلياً في تعداد المباني بما تحوي من وحدات سكنية وأفراد، لتنتقل إلى المرحلة الثالثة في 10 مايو لتعداد المنشآت الاقتصادية، لتعلن النتائج بشكل نهائي في أغسطس المقبل.
وتابع: أن الدولة اعتمدت التعداد الالكتروني بشكل رسمي والذي تميز بالميكنة الكاملة، وتأسيس اتصال مباشر ومؤمن بين العاملين في الميدان ومركز البيانات الرئيسي في الجهاز، يأتي هذا بفضل التعاون مع وزارتي الاتصالات والتخطيط.
وأشار إلي أنه من المقرر أن يستغرق المشروع 8 أشهر علي أن يتم الإعلان عن النتيجة النهائية في أغسطس المقبل، منوهاً إلي أن استخدام التكنولوجيا في هذا التعداد سيساهم في تقليص عدد الموظفين به من 120 ألف فرد إلى 40 ألفاً فقط ، حيث أن الأسلوب الجديد يتيح لكل مواطن إدخال بياناته علي الانترنت دون الحاجة لإرسال عداد باستمارة ورقية كما كان يحدث في الماضي.
وأشار رئيس جهاز الإحصاء إلي أنه من المتوقع أن تبلغ تكلفة التعداد نحو 700 مليون جنيه منهم 85% أجور موظفين وإيجار مقرات وتكاليف انتقالات حيث أن عدد الأفراد المستهدف عملهم في التعداد 40 ألف فرد بأجر شهري 2000 جنيه حيث سوف يعمل 25 ألف فرد منهم لمدة 6 أشهر و 15 ألف فرد لمدة 6أسابيع.
ولفت إلى أن الجهاز يقوم بحصر جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في مصر سواء تجارية أو صناعية أو خدمية وكذلك الوحدات السكنية، تمهيداً لاستخراج رقم قومي لكل منشأة، حيث من المستهدف أن يتم توزيعه في مرحلة عد السكان بتعداد 2016.
وأكد رئيس جهاز الإحصاء أن الظروف الراهنة وما يصاحبها من ارتفاع في الأسعار وتدني القدرة الشرائية لدى المواطنين سينعكس بشكل مباشر على كافة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة، خاصة مؤشرات التضخم ،مشيراً إلي أن أسعار السلع ترتفع دائما في بعض المواسم مثل شهر رمضان وبداية الموسم الدراسي والأعياد، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع معدل التضخم.
وقال إن الفترة الأخيرة شهدت إقبال كثيرا من المواطنين علي شراء سلع كثيرة بحجة تأمين أنفسهم فى ظل نقص بعضها في الأسواق مما أدي إلي زيادة معدلات الشراء، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع وزيادة التضخم.
وأضاف أن الأفراد الأكثر فقراً يعدون الأكثر تضرراً من زيادة معدلات التضخم، حيث تجعلهم يغيرون أنماط إنفاقهم اليومية العادية ، حيث أنهم لا يستطيعون شراء نفس السلع ومواكبة الزيادة في أسعارها ويمكن أن يساهم ذلك في دخول فئات جديدة ضمن معدلات الفقر والتي يتم حسابها وفقا للإنفاق الشهري.
وطالب "الجندي" البنك المركزي باتخاذ مجموعة من الإجراءات النقدية التي من شأنها المساهمة في تراجع معدلات التضخم وتحسين سعر الفائدة بما يدفع المواطنين لوضع مدخراتهم في البنوك ومن ثم تراجع الطلب وانخفاض الأسعار.
كما ناشد رئيس جهاز الإحصاء الحكومة بضرورة التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي للمواطنين لامتصاص التأثيرات السلبية الناتجة عن رفع أسعار الوقود وتنفيذ شروط صندوق النقد من زيادة في مؤشرات الأسعار والتضخم.
وعن أزمة رفع الدعم والحديث حول استخدام نظام الدعم النقدي بديلاً عن العيني ،قال رئيس جهاز الإحصاء إن هناك العديد من الدراسات الاقتصادية تؤكد أن الدعم النقدى أفضل من العينى، إلا أن مشكلة الدعم النقدى تتمثل فى الطريقة التى سيصل بها الدعم إلى مستحقيه، فإذا نجحنا في تحديد المستهدف من الدعم النقدي سوف نستطيع صرف الدعم النقدى حتى تكون السلع فى الأسواق بأسعار موحدة، ولكن هذه مسألة معقدة خاصة مع عدم وجود قاعدة بيانات عن الفئات المستهدفة والمهمشة، كما أن المخصصات تزيد كل عام مادام عدد المستفيدين يرتفع أيضا.
وأعرب "الجندي" عن تفاؤله بقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 4.5 إلى 5% بنهاية العام المالي الجاري قائلاً "إنه في ظل الاستثمارات في البنية التحتية التي اتجهت الحكومة لتنفيذها سواء تحسين شبكة الطرق أو إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء، فإن تلك المشروعات أدت لحدوث حالة من الحراك النوعية بالاقتصاد المصري" مؤكدا ضرورة أن يواكب ذلك مواجهة حاسمة لمشكلة البيروقراطية وتحسين المنظومة التشريعية واستغلال الموارد غير المعطلة.
ولفت إلى أن مصر تحتاج إلى توفير ما بين 500- 600 ألف فرصة عمل سنوياً لاستيعاب كل مخرجات التعليم، بما يعني ضرورة جذب استثمارات بقيمة 100 مليار جنيه سنوياً.
وأوضح أن قوه العمل في مصر بلغت في نهاية شهر يونيو الماضي 27 مليون و575 ألف مواطن منهم 21 مليوناً و164ألفاً من الذكور و6 ملايين و411 ألفا من الإناث وبلغ عدد المشتغلين من الإناث 4 ملايين و821 ألفا والذكور 19 مليونا و96 ألف مواطن بإجمالي عدد المشتعلين 32 مليونا و917 الفا وبلغ عدد المتعطلين 2 مليون و68 ألفا من الذكور ومليونا و590 ألفا من الإناث بإجمالي ثلاثة ملايين و658 ألف متعطل وبنسبة 9.8% من الذكور وبإجمالي 13.3% من إجمالي قوة العمل ورفض رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء ما يتردد حول أن معدل البطالة الفعلي يزيد عما أعلنه الجهاز قائلا إن ذلك يرجع إلي أنني اعتبر أن بائع المناديل الورقية في إشارات المرور عاملاً مادام يحصل علي دخل وينفق منه علي معيشته .