طالب محمد المنوفى رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر "سابقا"، الحكومة بضرورة التراجع عن قراراتها التى تخص الصناعة وتعمل على دفعها للأمام دون إثقالها بأعباء تزيد من عدد المصانع المتعثرة، وتضع رؤية واضحة تستند لأى قيمة محددة للجنيه، بدلا من تغيير سعره مابين لحظة وأخرى، بما ينعكس سلبيا على الاستثمار. وقال المنوفى إن الاستثمارات الصناعية فى مصر، تواجه العديد من المشكلات فى مقدمتها الأعباء الضريبية والجمركية والرسوم الأخرى التى تتحملها الصناعة المحلية، إلى جانب انخفاض قيمة الجنيه التى قصمت ظهر الصناع وجعلتهم يعملون فى نفق مظلم دون رؤية محددة. وأشار إلى أنه تم زيادة ضريبة المبيعات إلى 13% فضلا عن 8% ضريبة سابقة، إلى جانب الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج والأعباء التامينية على العمالة، ما يجبر الصناع على تحريك الأسعار خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع تراجع قيمة الجنيه المصرى المبالغ فيه أمام العملات الأجنبية الأخرى، وبالتالي ضرورة زيادة اجور العمالة لمواجهة غلاء المعيشة.