جهات عليا تمنع ياسر برهامى من الفتوى وتهدد بالقبض عليه

ترددت معلومات مؤخرا عن تلقى الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية أوامر من جهات عليا بالتوقف عن الفتوى فى المسائل الشائكة والأمور التى من الممكن أن تؤدى لإثارة الفتن وذلك بعدما زادت عدد البلاغات التى وجهتها أكثر من جهة ضده بسبب فتواه الأخيرة حول عدم جواز إطلاق لقب شهيد على أقباط مصر الذين استشهدوا فى حادث الكنيسة البطرسية , فضلا عن اتهام شقيقة الإرهابى عادل حباره الذى نٌفذ فيه حكم الإعدام منذ أيام قليلة له ببث الأفكار التكفيرية فى رأس شقيقها وأنه كان يعتبره هو والشيخ محمد حسان قدوة له .
ومن جانبهم حذر قيادات حزب النور شيخهم من التطرق لهذه الفتاوى مرة أخرى حتى لا تضطر الجهات الأمنية للقبض عليه بعد تراكم البلاغات ضده أمام النائب العام .
وكان آخر بلاغ ضد الشيخ ياسر برهامى هو البلاغ رقم 6018الذى تقدم به طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا إلي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الأسكندرية واتهمه فيه بإثارة الفتنة الطائفية في البلاد وإزدراء الأديان وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد.
وقال محمود في بلاغه إن برهامي دأب في الفترة الأخيرة على إطلاق فتاوى وتصريحات يحض من خلالها على إثارة الفتنة الطائفية وإزدراء الأديان ودلل على ذلك بفتاوى برهامي التكفيرية للأقباط وعدم جواز تهنئتهم بأعياد الميلاد.
وتابع محمود في بلاغه أن تلك الفتاوى المتطرفة تلقي قبولًا لدي بعض الشباب ضعاف النفوس وهو ما يثير الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن الواحد.
ووصف البلاغ برهامي بأنه رأس الأفعي التي تبث سمومها في عقول الشباب وهو ما يؤدي إلي نتائج كارثية ودلل على ذلك بالحوادث الإرهابية التي حدثت مؤخراً في البلاد , مضيفًا أن الدولة المصرية تواجه حروباً شرسة من الداخل والخارج وأن تصريحات برهامي المتطرفة والتكفيرية تشعل الأوضاع في البلاد .
وطالب محمود في بلاغه بفتح تحقيقات فورية وعاجلة في بلاغه المقدم وإصدار أمر بضبط وإحضار برهامي ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات.