تقرير للبنك المركزي يكشف أسباب ارتفاع نسبة التضخم فى نوفمبر الماضي

قال البنك المركزي المصري فى أحدث تقرير له صباح اليوم ان قيام الدولة بتحرير أسعار الصرف وتعديل أسعار بعض السلع المحددة إداريا فى اطار برنامج إصلاح المالية العامة بالإضافة للأثر المباشر لتخفيض الدعم علي المنتجات البترولية قد انعكس علي ارتفاع أسعار النقل البري والعديد من السلغ الغذائية الأساسية كاللحوم والألبان والجبن والزيوت.
أضاف التقرير ان السلع الاستهلاكية شهدت أيضا ارتفاعا بشكل انعكس علي زيادة اسعار السلغ غير الغذائية وخاصة الملابس والأحذية والأدوية ومواد النظافة بجانب ارتفاع أسعار المطاعم والمقاهى.
ونتيجة لذلك شهد التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي معدلا شهريا قدره 5.33% فى نوفمبر 2016 مقابل 2.81% فى أكتوبر 2016، ليرتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلي 20.73% مقابل 15.72% فى أكتوبر
وقامت الحكومة فى أول نوفمبر بتعديل أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريا فى اطار برنامج إصلاح المالية العامة لتشمل أسعار السولار والبنزين وإسطوانات البوتوجاز والكيروسين وخدمات النقل البري بنسب 30.4% و 25.5% و12.4% و 20.7% و 11.5%، بجانب ارتفاع أسعار الدخان والأدوية بنسبة 8.1% و 9.5%.
وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والدواجن بنسبة 5.07% و 3.04% علي الترتيب، وارتفعت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 6.46% ، وكذلك ارتفاع أسعار الزيوت بنسبة 9.30% واسعار الارز بنسبة 5.71% وأسعار السكر والأغذية السكرية للشهر الخامس علي التولي بنسبة 14.60%.
وسجلت أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 8.43% ، وجاء ذلك كنتيجة لارتفاع أسعار الملابس والاحذية والأدوية والسيارات والموتوسيكلات والمفروشات.
بينما سجلت أسعار الخدمات الأخري ارتفاعا بنسبة 2.21% لتساهم بنسبة 0.38 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام.
وشهد الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين الذى أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء فى ديسمبر 2016 ارتفاعا شهريا قدره 4.85% خلال نوفمبر مقابل ارتفاعا شهريا قدره 1.70% خلال أكتوبر ، ليرتفع المعدل السنوي للتضخم العام الي 19.43% فى نوفمبر مقابل 13.56% خلال اكتوبر.