بالمستندات الصور ..جرائم شركة "هاينز" الأمريكية بحق المصريين

بلاغ الى النائب العام جريمة شركة "هاينز" للصلصة والكاتشب
الشركة تستخدم طماطم فاسدة وغير صالحة للتصنيع بعلم إدارة الجودة وتحت إشرافها
حققت أرباحا طائلة بعد اعتمادها على مواد ذات سمية عالية
منتجاتها تسبب أمراض القلب والسكر وإضعاف جهاز المناعة
الحكومات العالمية تغلق مصانعها حفاظا على أرواح مواطنيها
ويسألونك عن سر انتشار الأمراض المزمنة والمميتة بين المصريين فى الاونة الأخيرة ..فقل لهم "غذائنا به سم قاتل" ولا عزاء لحكومات عجزت عن حماية مواطنيها من جشع أباطرة المال والأعمال، ليصبح المواطن المصرى فريسة سهلة المنال للشركات العاملة فى القطاع الغذائى والتى تسعى بكل شراهة لتحقيق أكبر قدر من الربحية على جثة الواطن والمواطن غير عابئة بأى دور لأجهزة الدولة الرقابية الخالدة فى ثباتا عميق.
فساد القطاع الغذائى بجانب تدميره صحة أجيال قادمة، يقضى كذلك على سمعة مصر اقتصاديا وقدرة منتجاتها على المنافسة عالمياً ما يزيد من أوجاع وأزمات الاقتصاد القومى.
"الموجز" تكشف أخر ما كشفت عنه بورصات الفساد فى مجال القطاع الغذائى من واقع ما قدم الى النائب العام من مستندات دون تدخل فى انتظار تعقيب الشركة المذكورة، حيث كان الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية قد تقدم ببلاغ الى المستشار نبيل صادق النائب العام ضد شركة القاهرة للصناعات الغذائية "هاينز مصر" يكشف من خلاله مدى الاستهتار التى باتت عليه هذه الشركة ذات الطابع الدولى بحياة المصريين وسمعة الاقتصاد المصرى، حيث أوضح البلاغ أن طريقة أنتاج الشركة لمنتجاتها كشفت عن كم ضخم من الجرائم والمخالفات الجسيمة نتيجة استخدامها لمواد فاسدة شديدة الضرر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ما يعد اضرارا متعمدا بصحة المواطنين، بالإضافة الى ما تمثله هذه الممارسات من جرائم و إهدار لمقدرات الدولة و تهديد للأمن الاقتصادي المصرى.
وفى سرد بلاغه، ذكر "مهران" أن "هاينز" التى حققت أرباحا باهظة وصلت الى 390 مليون جنيه _ مبيعات عن عام 2013 فقط نتيجة الاعتماد على مواد وخامات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين_ بعد أن كانت قد حققت خسائر 15 % عن العام المالى 2012، مطالبا بسرعة التحقيق فى بلاغه حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم وحرصا على المصلحة العليا للاقتصاد المصرى وإلا يكون طابع الشركة الدولى مانعا لمعاقبتها ضاربا المثل بموقف الحكومة الإسرائيلية التى اصدرت مؤخرا قرارا بحظر منتجات هاينز من الكاتشب لأنه لا يحتوي على كمية كافية من الطماطم و أن معظمه تركيبات كيميائية مصنعة تضر بالصحة العامة للمواطنين متسائلا : هل صحة المواطن الإسرائيلى فى نظر حكومته أهم من صحة المواطن المصرى؟
وأضاف مقدم البلاغ : بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي واتجاه السياسة العامة للدولة فى ضرورة محاربة الفساد و فضح أساليبه ومكافحة انتشاره فى المجتمع المصرى و العمل على إظهار المخاطر التى تضر بمصلحة البلاد و تكبد الدولة خسائر اقتصادية و مالية كبيرة، فأن ما تقوم به "هاينز" بحق الشعب المصرى يمثل سلوكا يمس سمعة مصر و مكانتها الصناعية و الإنتاجية بما يؤثر سلبا على حجم الصادرات المصرية و تخفيض نسبة الطلب على المنتج الوطنى بشكل عام.
وتابع : نجح فريق عمل متطوع من حركة "شباب ضد الفساد" بتسجيل وتوثيق هذه الجرائم الخطيرة بالصوت والصورة للعرض علي المستشار النائب العام لإحالة القضية الي النيابة المختصة لاتخاذ ما تراه من بدأ التحقيقات في البلاغ المقدم ضد هذه الشركة، حرصا على الصالح العام و حفاظا على صحة و سلامة المواطنين.
وكشف البلاغ _الموثق بالفيديوهات_ أن "هاينز" تسوِّق المنتج على أنه يحتوي على تركيز 60% من الطماطم من مجموع المكونات ومع ذلك فقد أثبتت الفحوصات أنه يحتوي على تركيز 21% فقط من الطماطم لكل زجاجة ، وبالرغم من ذلك لازالت الشركة الأم "ديبلومات" تجادل ولا تعترف بهذه الحقيقة مدعية أن تركيز الطماطم موافق للمعايير الأوروبية والأمريكية لصناعة الكاتشب، وأشارت الشركة الى أن صلصة هاينز تباع في قطاعات صناعة الأطعمة على أنها توابل طماطم وليست صلصة كاتشب بما يكشف الغش و التدليس على متناولى هذه الاطعمة.
وأكد مقدم البلاغ أن " هاينز" اعترفت بأن الكاتشب الأصلي في الولايات المتحدة يحتوي على 21% من مركزات الطماطم، وليست طماطم طازج، مؤكدة ان صلصة هاينز عبارة عن معجون طماطم يحتوي على كمية كبيرة من السكر والصوديوم والكربوهيدرات وهى مواد ذات سمية عالية و تُعد عاملاً رئيسياً في الإصابة بالعديد من الأمراض.
الأدهى والأمر من كل ذلك هو ما ذكره الموقع الإلكتروني للشركة ذاتها والذى نشر المعلومات الغذائية لجميع المنتجات وللكاتشب الأصلي الذي يباع في الولايات المتحدة وفى كل فروع الشركة فى دول العالم و منها مصر، حيث ذكر أن هناك 4 جرامات من السكر لكل 17 جرامًا من الكاتشب، كما انه يحتوي على الخل، ونوعين مختلفين من شراب الذرة (الفركتوز)، والملح، والعديد من التوابل التي لم يُكشف عنها حتى الآن.
وذكر البلاغ أن هناك ثلاث أسباب رئيسية يجب بناء عليها وقف تناول "كاتشب هاينز" و منع تصنيعه بمصر على الفور وهى أنه يحتوي على تركيز عالي من شراب "فركتوز الذرة" وهو الشراب المصنع من ذرة معدلة وراثياً بشكل مضر ويحتوى على نسبة كبيرة من السموم, كما أن تناول الكاتشب يرفع من نسبة السكر بالدم ويتسبب فى تلف نسبة من أنسجة الكبد، وهناك العديد من الدراسات العلمية أثبتت أن تناول كميات كبيرة من شراب الفركتوز المعدل يؤدي إلى زيادة نسبة الإصابة بأمراض القلب و السمنة و البول السكري, بالإضافة إلى تسببه في إضعاف جهاز المناعة.
وذكر البلاغ أنه وبناء على تحليل معملي حديث لهذا الشراب _ فركتوز الذرة_ تم اكتشاف احتواؤه على نسبة من الزئبق وهو شديد السمية للجسم, لذلك ينصح الأطباء بالولايات المتحدة الامريكية هذه الأيام بتجنب تناول أي أغذية تحتوي على شراب فركتوز الذرة.
وتابع مقدم البلاغ : الكاتشب يحتوى على خل مقطر و سكر الخل المقطر وهو أيضاً غير صحي و يُصنع من ذرة معدلة وراثياً, بالإضافة إلى أن ملعقة واحدة من الكاتشب تحتوي على أربعة جرامات من السكر, و هي كمية غير صحية مطلقاً، بالإضافة الى أن كاتشب "هاينز" ليست له أية قيمة غذائية فهو لا يحتوى على ألياف و لا بروتينات مفيدة و كل ما يحتويه عليه هو معجون الطماطم مضافاً إليه الكيماويات و السكريات المعدلة وراثياً السابق ذكرها.
وقدم "مهران" فى بلاغه الى النائب العام ما يثبت قيام الشركة ذات الطابع الدولى فى غضون شهر نوفمبر من العام الجارى استخدام ثمار طماطم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، حيث ذكر أن الطماطم المستخدمة بمصانع "هاينز" لا تصلح مطلقا للاستهلاك الآدمي أو الحيوانى.
وأرفق مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، الفيديوهات التى تثبت صدق ادعائه والتى تكشف عن عددا من الوقائع التى تمثل جرائم بحق "هاينز" يجب التعامل معها قانونا حفاظا على أرواح المواطنين وهى كالتالى ..
أولا : يقوم المصنع بتوريد وشراء الطماطم الفاسدة و التي تحتوي علي عفن أسود، كما أن المصنع يشتري ثمار الطماطم التي بها "سوس" و الممنوعة من التداول لعدم صلاحيتها ما يجعلها فاسدة وغير صالحة للتصنيع بالتبعية.
ثانيا : يتم دخول واستلام الطماطم الفاسدة بعلم أمن المصنع بالإضافة إلي إدارة الجودة الخاصة بالمصنع وبعلم جميع المسئولين بالمصنع.
ثالثا : لا يوجد أي عمليات فرز للثمار الموردة للمصنع، حيث يتم فرم كل ثمار الطماطم الموردة بدون إقصاء للفاسد منها و ذلك للحصول علي أكبر كمية ممكنة دون مراعاة عناصر سلامه الغذاء، كذلك تقوم "هاينز" بفرم جميع ثمار الطماطم الفاسد منها والصالح بدون غسيل.
رابعا : ما يتم توريده ل"هاينز" من ثمار الطماطم يندرج تحت نوعية "الفرز الثاني"و الذي لا يمكن بيعه في السوق المحلي، وهو ما يؤكد عدم التزام المصنع بمعايير السلامة الغذائية والجودة، كذلك فإن عمال المصنع يقومون بتجميع ثمار الطماطم ب"الكوريك" من الأرض, في مخالفة صريحة لمعايير جودة و سلامة الغذاء
خامسا : الطماطم الملقاة علي الأرض يتم استرجاعها مرة أخري ب"الكوريك" علي خطوط الإنتاج مباشرة دون غسيل أو معالجة،
سادسا : يتم فرم أوساخ وحشرات فضلاً عن الرواسب الطينية..بالإضافة الى أن عمال المصنع لا يرتدون "جوانتيات"
سابعا :غياب تام للإشراف الصحى و الطبى و الجودة ، بالإضافة الى أن الطماطم المستخدمة في الإنتاج كلها مصابة بسوسة التوتة الابسلوتة.
الشق القانونى
قانونا، كشف الدكتور احمد مهران مقدم البلاغ وأستاذ القانون العام أن المشرع المصرى منح كل مواطن الحق فى محاربة الفساد لحماية مجتمعه والحفاظ على صحة المواطنين، وتابع " المشرع اعطى كل مواطن في حالة مشاهدة لجريمة أو معرفته عن وقائع أي جريمة أو تعرضه لأي جريمة كذلك ان يبلغ ويخبر النيابة العامة او الشرطة عن ما شاهد أو علم به"، موضحا أن القانون قد نص على ذلك ونظم هذا الأمر وفقا لما جاء بنصوص قانون الاجراءات الجنائية الذى الزم المواطن بتبليغ السلطات المختصة بما شاهده من جرائم بما يعد مساهمة شعبية في تحقيق العدالة الجنائية واستقرار الأمن القانوني، مشدد على أن هذا الحق بجانب أنه حق قانونى فهو كذلك حق دستوري مكفول لكل مواطن.
وأضاف مهران : قانون حماية المستهلك يؤكد على حرية ممارسة النشاط الاقتصادى مكفولة للجميع، ويحظر على أى شخص إبرام أى اتفاق أو ممارسة أى نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية وخاصة : الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات، والحق فى الحصول على المعلومات و البيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه ، الحق فى الكرامة الشخصية و احترام القيم الدينية و العادات و التقاليد، الحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة و ميسرة و بدون تكلفة وذلك كله وفق أحكام هذا القانون و دون الإخلال بما تقضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتابع : ينص القانون أيضا على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جينه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر لكل من ..
1 كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
2 كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو البيانات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.
وطالب الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية فى نهاية بلاغه الى النائب العام بسرعة فتح التحقيق العاجل حول هذه الجرائم الواردة بالبلاغ والموثقة بالمستندات والفيديوهات عن الجرائم التى يرتكبها مصنع شركة هاينز مصر وإتخاذ اللازم قانوناً ضد هذا المصنع وجميع المسئولين فيه مع المطالبة بغلقه أسوة بما فعلت الحكومة الاسرائيلية فحياة المواطن المصري أهم.