حبس مدير «كاتشب هاينز» 4 أيام بتهمة استخدام خامات غير صالحة

أمرت نيابة ثانٍ أكتوبر، برئاسة المستشار علاء سمير، اليوم الإثنين، بحبس المدير المسؤول لمصنع هاينز للكاتشب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي تجري معه، لاتهامه باستخدام خامات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وأخرى مجهولة المصدر، وتواصل النيابة تحقيقاتها مع 12 عاملاً بالمصنع، لا يحملون شهادات صحية.
وقالت التحقيقات الأولية إن حملة أمنية مكبرة لمكافحة الجرائم التموينية تمكنت من ضبط المدير المسؤول لإحدى الشركات لتصنيع الكاتشب، بدائرة قسم شرطة ثانٍ أكتوبر، داخل المصنع، وكانت معلومات وردت لأجهزة الأمن بتجميع القائمين على المنصع لكميات كبيرة من المنتجات الغذائية الفاسدة، ومستلزمات إنتاجها الغير صالحة للاستهلاك الآدمى التي تدخل في صناعة «الكاتشب» والصلصة.
وذكرت التحقيقات، أنه تم ضبط الأغذية الفاسدة، وبها حشرات، وتبينّ أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وفقًا لما أكدته لجنة تفتيش صحى تابعة لوزارة الصحة رفقت الحملة التموينية.
وأصدرت النيابة قرارًا بإعدام 4 برميل صوص مكرونة زنة الواحد 200 كيلو جرام، و4 برميل صوص فلفل مصفى زنة الواحد 200 كيلو جرام، و8 براميل هوت صوص زنة الواحد 200 كيلو جرام، و4 برميل شيلى صوص بالليمون زنة الواحد 200 كيلو جرام، جميعهم منتجات منتهية الصلاحية، إضافة إلى 4 برميل معجون طماطم إنتاج سبتمبر 2014 صلاحية 24 شهرًا، و12 برميل معجون صلصلة غير صالحة وبها ديدان وعفن ظاهر، و4 برميل كاتشب زنة الواحد 160 كيلو جرام دون بيانات، و5 برميل كاتشب زنة الواحد 150 كيلو جرام دون بيانات، و4 كرتونة، 60 كيس زنة الواحد 265 جرامًا دون بيانات، و3.75 جركن كاتشب، و4000 كرتونة كاتشب وزنهم مابين 12 كيلو جرام و1 كيلو جرام، منتج نهائي.
وطالب أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، خلال التحقيقات، بإغلاق المصنع بالشمع الأحمر، وإلزام وزارة الصحة بالإعلان عن مقاطعة منتجات المصنع، لتعريض حياة المواطنين إلى الخطر.
وأفاد «مهران»، بأن حركة «شباب ضد الفساد» تمكنوا من تصوير المصنع من الداخل، وبه الأغذية الفاسدة، وبناءً على ذلك تقدم ببلاغه، بعدما تبيّن إصابة الطماطم المستخدمة في صناعة الصلصة بالعفن.
وانتهى مقدم البلاغ، إلى مطالبته بضرورة إدخال مديرى المصنع، والإنتاج، والجودة، كمتهمين في القضية.
وانتهت النيابة إلى قرارها بإرسال أسطوانة مدمجة تقدم بها «مهران» إلى الجهات الفنية بوزارة الداخلية، لتفريغ محتواها.