نكشف كواليس اجتماع "شاكر" مع شركات توزيع الكهرباء التسع

بعد إطلاق عدد من الدعوات للامتناع عن سداد فاتورة الكهرباء، نظرا لحالة الغضب والاستياء التى سيطرت المواطنين بسبب ارتفاع فاتورة الاستهلاك عن شهر أكتوبر الماضي، اجتمع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة مع رؤساء شركات التوزيع التسع لمناقشة إجراءات تحسين الأداء فيها ومستوى جودة الخدمات المقدمة للجمهور ومتابعة نسب التحصيل.
وأشار إلى ضرورة القضاء على أية شكاوى من الفواتير وذلك من خلال مراجعتها بدقة فى مراكز الإصدار قبل وصولها للمشترك، كما أمر رؤساء الشركات بضرورة رفع مستوى الكشافين من أجل مراجعة القراءة الفعلية للعداد لضمان حق المواطن والشركة.
وطالب الوزير بسرعة وضع آلية لمتابعة أداء الكشافين والمحصلين للتغلب على التحديات والمعوقات التى تواجه تحسين الخدمات المقدمة للمشتركين بمراجعة واختصار دورة العمل للحصول على الخدمة، وترشيد النفقات تفعيلاً لسياسة الحكومة من خلال كل الوسائل الممكنة على جميع المستويات، مؤكدا أنه يتابع بشكل مستمر جميع شكاوى المواطنين الخاصة بارتفاع قيمة بعض الفواتير،
وشدد شاكر على سرعة تحصيل المتأخرات وتحسين نسب الفقد ووضع آلية لتحليل جميع البيانات التجارية لتحسين مؤشرات الأداء، وذلك بعد التراجع الشديد التى شهدته شركات التوزيع عن أداء شهر أكتوبر، خاصة فى معدلات تحصيل فاتورة الكهرباء، حيث لم تتجاوز معدلات تحصيل الفواتير 80% للقطاع المنزلى، وتراكمت مديونيات المؤسسات الحكومية والهيئات.
وأكد الوزير على أهمية رفع كفاءة العاملين بشركات التوزيع وزيادة قدراتهم البشرية فى التعامل مع الجمهور وتنفيذ البرامج التدريبية المطلوبة لهم، بالإضافة إلى دراسة إعادة توزيع العمالة للقطاعات الأكثر احتياجاً مع الاهتمام بالتدريب التحويلى وذلك فى إطار الجهود التى يبذلها القطاع لتأمين التغذية الكهربائية لجميع القطاعات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.
وأضاف خلال اجتماعه برؤساء الشركات التسع أنه سيتم رفع الدعم تدريجيا مع وضع الفئات محدودة الدخل فى الاعتبار، إلا أن مصر لن تُظلم، لافتا إلى أن ما شهده سعر الصرف فى الفترة الأخيرة تسبب رفع تكلفة الطاقة والدولة هى من تتحمل العبء.
وقال:" كل زيادة جنيه فى سعر صرف الدولار يكلف الدولة 5 مليارات جنيه، خاصة أن ثلث الوقود المستخدم يتم استيراده من الخارج ومعظم الاستثمارات المطلوبة فى القطاع بالعملة الأجنبية، ولهذا وضعت الوزارة خطة استراتيجية متكاملة بشأن المشروعات المطلوبة من أجل تدعيم شبكات النقل باعتبارها الأهم لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلك، وأحد التحديات التى تواجه هذه المشروعات هو التمويل اللازم لها، والتى ترتبط بشكل مباشر بسعر الصرف".
كما أشار الوزير إلى أن خطط تحسين شبكات التوزيع تحتاج إلى ما يقرب من 15 مليارا و591 مليون جنيه لإحداث نقلة نوعية فى القطاع، مؤكدا على أنهم بدأوا بالفعل خطة لتنشيط عملية التحصيل والتى فى مقدمتها تركيب العدادات مسبوقة الدفع وهى "العدادات الذكية"، لكى نتمكن من مخاطبة المواطن بتخفيف الاستهلاك بدل قطع الكهرباء عن المستهلك.
وأضاف محمد شاكر وزير الكهرباء إلى أنه تم تركيب 150 ألف عداد مسبوق الدفع حتى الآن، وسيتم توفير ما يقرب من 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لبيع كروت الشحن، على أن يتم استكمال المنظومة خلال 6 أشهر بما يمكن المستهلك من الشحن والدفع من أى مكان.
كما أكد أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تخفيف الأعباء عن المواطن، لافتاً إلى أن الوزارة تحصل يومياً ما يقدر ب6 ونصف مليون جنيه عن طريق التوصيلات غير القانونية.