المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي يعتمد (إعلان باماكو)

اعتمد وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مساءاليوم، (إعلان باماكو) ،وأوصوا بتعزيز الأبحاث العلمية والدراسات الاستراتيجية حول التنمية المستدامة والتحديات المجتمعية الكبرى، التي تشغل شعوب الدول الأعضاء، مثل الصحة والنمو الديمغرافي والرفاه، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالاقتصاد الحيوي، مثل السلامة الغذائية والطاقات الآمنة والنظيفة والفعالة؛ وأنظمة النقل الذكية والخضراء والمتكاملة؛ والتصدي للتغير المناخي، والاستخدام الفعال للموارد والمواد الأولية، ومحاربة تدهور التنوع البيولوجي وغيرها من التحديات.
وحثوا على إيلاء المزيد من الاهتمام بقطاع الصناعة، عن طريق تعزيز الحقول التكنولوجية الأساسية مثل تقانات المعلومات والاتصال، وتكنولوجيا النانو، والمواد، وأساليب التصنيع، وتسهيل إيجاد الآليات التمويلية اللازمة لدعم الاستثمارات الخاصة في ميادين البحث والابتكار، وخاصة القروض بمختلف مستوياتها، والاستثمار في رأسمال المجازفة؛ وتشجيع برامج الابتكار لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى.
وأوصوا بتفعيل سبل العمل بدبلوماسية العلوم، بوصفها آلية فعالة من آليات العمل الدولي المشترك، لتحقيق الأهداف العلمية المتبادلة، وتعزيز الحوار والتعاون الدولي وتوطيد وسائل التداول والتفاوض، من أجل توجيه جهود التعاون الإقليمي والدولي، نحو معالجة القضايا المشتركة في مجالات التعليم والتكنولوجيا والابتكار.
ودعوا الإيسيسكو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل (صندوق البحث العلمي)، الذي تمت المصادقة على إنشائه خلال الدورة السابقة للمؤتمر، وكلفوا الإيسيسكو بالإشراف عليه، وتنسيق تنفيذ مشاريعه، ودعوا الدول الأعضاء والمؤسسات المانحة إلى دعمه والمساهمة في موازنته، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ورئاسة المؤتمر،
وحثوا على ضرورة إرساء سياسات موحدة وإنشاء مؤسسات مشتركة وإيجاد شبكات متبادلة، لتشجيع البحوث العلمية في تخصصات مبتكرة، وفي مجالات جديدة، للنهوض بقضايا التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بما يتوافق مع سياسات الدول الأعضاء وأولوياتها وحاجاتها.
وأوصوا بزيادة تطبيق تقانات المعلومات والاتصال في التدريس والبحث، بما يكفل ترسيخ ثقافة الجودة في التعليم العالي وتحقيق التميز في ميادين الابتكار والبحث والتطوير في الجامعات، كما أكدوا ضرورة الاهتمام بالتطبيقات القائمة على تقانات المعلومات والاتصال، مثل التعلم عن بعد ونظم تدبير التعلم ومعايير تقييم الابتكار والتطوير.
ودعوا الدول الأعضاء إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بقضايا التعليم العالي الخاص ودعمه وتشجيعه، مع العمل على إيجاد الآليات الفعالة والنظم المناسبة لضمان الجودة والاعتماد والحوكمة والمواءمة لهذا الصنف من التعليم، والحرص على توجيه تخصصاته ومخرجاته نحو الحاجات التنموية للمجتمع، بما يرسخ التفاعل والتكامل مع التعليم الجامعي العمومي، ويعزز السياسات الوطنية في هذا الشأن.
وشددوا على أهمية معالجة قضايا المرأة والشباب في مجال العلوم، وضرورة إحداث وتفعيل الأكاديميات والشبكات في مختلف مجالات العلوم، من أجل دعم هاتين الشريحتين المجتمعيتين المهتميتين وتشجيعهما على مواصلة مساراتهما العلمية وتحقيق طموحاتهما البحثية، وإيجاد بيئة مناسبة تمكنهم من الاضطلاع بدور حيوي في النهوض بالمعرفة العلمية والتكنولوجيا والابتكار في العالم الإسلامي.
ودعوا إلى المزيد من تعزيز الشراكة بين المنظمات المتخصصة والهيئات الإقليمية لضمان الجودة في منظومة التعليم العالي في الدول الأعضاء، وخاصة التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين المؤسسات الجامعية ومراكز البحث العلمي، ومع المؤسسات الجامعية في الدول المتقدمة ذات الأهداف المشتركة، لتبادل الخبرات والتجارب في أهم المجالات ذات الصلة، وخاصة الحوكمة والابتكار والتشغيل.
وشدّدوا على أهمية تفعيل نماذج النمو القائمة على اقتصاديات المعرفة والابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال ومبادراتها الذكية، وذلك من خلال تعزيز دور مجمعات العلوم وأقطاب التكنولوجيا، وتفعيل مساهمتها في تحفيز الإنتاجية وتعزيز التنافسية وإطلاق شراكات جديدة، مع مضاعفة الاهتمام بمؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة.
ورحبوا بوضع المنصة المتكاملة للنهوض بالجودة والاعتماد والتبادل والتعاون في جامعات العالم الإسلامي، وحثوا الدول الأعضاء والمؤسسات الجامعية على دعم هذه المنصة، ودعوا المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المختصة والمعنية للتعاون في تنفيذها والمساهمة في تحقيق أهدافها.
ودعوا المؤسسات المتخصصة والهيآت المعنية، لدعم مرصد العالم الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، من أجل المساهمة الفعالة في وضع خريطة استراتيجية للنهوض بقدرات الدول الأعضاء في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتزويد صانعي القرار وواضعي السياسات، بالتوجّهات العلمية والتكنولوجية والبيانات الإحصائية ذات الصلة على الصعيدين الوطني والعالمي.
ورحبوا بالخطوات التنفيذية لمشروع برنامج "تفاهم" لتبادل الطلاب والمدرسين والباحثين بين الجامعات في العالم الإسلامي. ودعوا إلى تقديم الدعم المادي والفني لهذا البرنامج وتوسيع نطاقه الجغرافي وتعميم مجاله المؤسسي، وتعزيز خدماته العلمية، والعمل على إتاحة الفرصة للجامعات الإفريقية بصفة خاصة، لتستفيد منه وتساهم في تنفيذه، ابتداء من عام 2017، على غرار نظيراتها المغاربية، وذلك حرصاً على تنمية الرأسمال البشري، وتحسين الربط الشبكي بين الجامعات، وتوفير فرص الشغل، بما يكفل تطوير قدرات الطلاب ومؤهلاتهم في العالم الإسلامي.
وحثوا القطاع الخاص على تعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومضاعفة دعمه للمبادرات الذكية والمشاريع الابتكارية، والاستعانة بمراكز البحث العلمي والمختبرات التطبيقية لتطوير قطاعات الإنتاج وتحسين المردودية الصناعية والنهوض بالحركة الاقتصادية في الدول الأعضاء.
وأوصوا بزيادة الاستثمار في الابتكار والتفكير التصميمي، الذي يعدّ نهجاً جديداً في مجال الابتكار، للتصدى لتحديات التكنولوجيا والتسويق معاً، ويعتبر شرطاً أساسياً لنجاح المشاريع الابتكارية المستقبلية وقيادتها، بحكم المكانة المتنامية لقيادة المشاريع في مجال الابتكار، عن طريق التفكير التصميمي، وبالنظر إلى دورها الاستراتيجي في مراجعة النماذج الاقتصادية والالتزامات المجتمعية.
واعتمدوا مشروع إقامة تعاون مشترك بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في مجال التسويق وتعليم ريادة الأعمال، وأوصوا باتخاذ التدابير الكفيلة بترسيخ مهارات ريادة الأعمال لدى الطلبة والباحثين المهتمين والمعنيين، من خلال تطوير المناهج الدراسية في مجال تعليم ريادة الأعمال، ورصد التجارب الناجحة في هذا المجال في مؤسسات البحث الجامعية.
وأكدوا الحاجة إلى إيجاد الآليات اللازمة والظروف المناسبة لتحفيز الابتكار في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وندعو إلى وضع برنامج تنفيذي من أجل تعزيز الاستثمار والشراكة والإنجاز في مجال تسويق نتائج البحث العلمي، وتيسير التعاون بين الجامعات وقطاع الصناعة، من خلال إنشاء مكاتب ترخيص التكنولوجيا والمكاتب المختصة التابعة للجامعات، بالتشاور والتنسيق مع السلطات المختصة في الدول الأعضاء.
وحثوا الدول الأعضاء على المشاركة الفعالة في قمة منظمة التعاون الإسلامي حول العلوم والتكنولوجيا، المقرر عقدها في أستانا، خلال سنة 2017م ، التي تهدف إلى تعزيز الإسهام في تقوية أواصر التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتنسيق جهود المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وتعزيز تكامل مواردها وإمكاناتها، ونشكر جمهورية كازاخستان على استضافة هذه القمة.
واعتمدوا نتائج المائدة المستديرة التي عقدت ضمن أعمال المؤتمر، حول التكنولوجيا الحيوية ودورها في توطيد دعائم التعليم العالي والبحث العلمي، المتمثلة في الحوكمة والابتكار والتشغيل، ودعوا إلى تفعيل هذه الدعائم لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في العالم الإسلامي.
كما اعتمدوا الاسم الجديد للمجلس الاستشاري للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وصادقوا على نظامه الداخلي، ودعوا الدول الأعضاء إلى دعم جهود المجلس في مجالات اختصاصه، وشكروا الإيسيسكو على ما توفره من خدمات وتسهيلات للمجلس، لتيسير قيامه بمهامه.
وهنئوا الفائزين بجوائز الإيسيسكو في مجالات العلوم والتكنولوجيا لهذا العام، وشدّدوا على أهمية الارتقاء بمكانة الباحثين والعلماء في المجتمع، من خلال وضع آليات لتحفيزهم وتعزيز الاهتمام بالعلوم.
وأكدوا على أهمية الدور المتنامي للمؤسسات الجامعية في تعزيز السلم وإحلال الأمن في مجتمعاتها، ودعوا الدول الأعضاء إلى توظيف الإمكانات المعرفية للجامعات من أجل ترسيخ قيم الحوار والسلام ونبذ التطرف والعنف والغلو، وذلك من خلال إنشاء الكراسي العلمية المتخصصة وتبنّي المسالك التعليمية المناسبة،
ورحبوا بمشروع إنشاء "جامعة تمبكتو"، الذي أطلقه السيد إبراهيما بوبكر كيتا، رئيس جمهورية مالي، ودعوا الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات التمويلية والهيآت المانحة إلى دعم هذه المبادرة، وتقديم المساعدة المادية والفنية لضمان نجاح هذا المشروع الحضاري الرائد.
وأشادوا بالدور الذي تضطلع به الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في تعزيز العمل الإسلامي المشترك، وخاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتعليم العالي؛ وحثُّوا الدول الأعضاء والمنظمات المتخصّصة على المساهمة الفعالة في الجهود المبذولة في هذه المجالات، بما يكفل مواجهة مختلف التحديات المطروحة على مستوى الدول الأعضاء وعلى المستوى الدولي بصفة عامة.
ونوهوا بجهود اتحاد جامعات العالم الإسلامي، التابع للإيسيسكو، من أجل تعزيز التعاون بين الجامعات في الدول الأعضاء، ورحبوا بمشاركة الاتحاد في البرامج الجامعية المعتمدة من المؤتمر، ودعوا الجهات المختصة في الدول الأعضاء إلى دعم الاتحاد، وحثوا الجامعات في الدول الأعضاء إلى الانضمام إلى عضويته والمساهمة في تحقيق أهدافه والاضطلاع بمهامه.
وأعربوا عن تقديرهم البالغ لجهود الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو-، التي يبذلها من أجل الارتقاء بمستوى البحث العلمي، وتطوير المهارات التقانية، وتعزيز الجودة في التعليم العالي، وترسيخ مبادئ السلم والتضامن في العالم الإسلامي، ونشر قيم الحوار بين الثقافات والتحالف بين الحضارات.
وأعربوا عن امتنانهم العميق لجلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية، دولة المقر، لما يوليه جلالته من عناية خاصة لقضايا العمل الإسلامي المشترك، وعلى ما تلقاه الإيسيسكو من دعم ورعاية من جلالته، مما له كبير الأثر في تحقيق رسالتها الحضارية على أحسن وجه.
وأعربوا عن عميق الشكر وخالص التقدير للسيد إبراهيم بوبكر كيتا، رئيس جمهورية مالي، على رعايته السامية لهذه الدورة وافتتاحه للمؤتمر، وعنايته بقضايا التعليم العالي والبحث العلمي في مالي، وتشجيعه للعمل الإسلامي الجامعي المشترك، ودعمه لمنظمة التعاون الإسلامي وللإيسيسكو وعلى ما قدمته جمهورية مالي، ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خدمات وتسهيلات لعقد هذا المؤتمر في أحسن الظروف.