مواد البناء : قرارات المجلس الأعلي للاستثمار الأهم في مسيرة الاصلاح الاقتصادي

وصف السيد البدوي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات قرارات المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي الأهم في مسيرة الاصلاح الاقتصادي وذلك بتقديم حوافز جادة للاستثمار جاءت في التوقيت الصحيح للبدء في تنفيذ عملية اصلاح اقتصادي تاخرت بسبب مامرت به البلاد من تغيرات سياسية منذ ثورة يناير وثورة 30 يونيو.
وأكد "البدوي" ان هذه الاجراءات والقرارات من شأنها اعطاء دفعة لجميع المسئولين لانهاء جميع المنازعات والموافقات والتراخيص المعلقة بسبب البيروقراطية التي تعصف بكل محاولات الاصلاح والتنمية المستدامة.
وأشار إلي أن ما يبعث علي الامل ما لمسناه من جدية وجرأه ورغبة في التغيير والاصلاح والتنمية وهذا ما وعد به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ويرعاه ويكافح من اجل تحقيق الخير والرخاء والتنيمية لمصرنا الحبيبة.
ونوه "البدوي" إلى أن تساهم الحوافز الاستثمارية في تهيئة مناخ ممتاز لجزب مزيدا من الاستثمار في مصر وتشجيع المستثمرين الوطنيين والعرب والاجانب لضخ رؤوس اموالهم مما سيكون لن الاثر الايجابي في رفع معدلات الانتاج وخلق فرص العمل الكريمة للشباب الذي سيؤدي بدورة الي تحقيق التنمية المستناه للنهوض بالاقتصاد القومي.
ودعا نائب رئيس الغرفة إلي ضرورة الاسراع في تنفيذ قرارات المجلس الاعلي للاستثمار ومتابعة تنفيذها من طريق وضع اليات للتنفيذ والمتابعة مع منح الصناعة في مصر بصفة عامة ومنطقتي الصعيد وشبه جزيرة سيناء بصفة خاصة مزيدا من الحوافز والتسهيلات حيث ان التنمية في جنوب الوادي ضرورة ملحة لما تتمتع به هذه المنطقة من كثرة الموارد البشرية ووفرة المواد الخام, كما تتمتع ارض الفيروز بوفرة المواد الخام التي يمكن ان تقوم عليها صناعات كثيرة تخلق فرص عمل كبيرة وتنمية حقيقية من خلال اقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
وقال: "لتحقيق دفعة قوية لزيادة الاستثمارات في مصر يجب تسهيل الاجراءات في حصول المستثمر علي الاراضي المناسبة فور تقدمه بدراسة الجدول للمشروع وجدية في التعاقد وتنفيذ مشروعه من خلال جدول زمني يلتزم بتنفيذه وذلك عن طريق الأمر المباشر وليس عن طريق القرعة او اجراء المزايدات ومن خلال نظام الشباك الواحد".
وتابع: هذا لن يحدث إلا بصدور تشريعات جديدة تمنح الموافقة للمسئولين لاتخاذ كافة الاجراءات والتسهيلات والموافقات لتحقيق ذلك مما سيكون له الاثر الايجابي في تحقيق التنميى والتطوير في كل القطاعات لزيادة حجم الانتاج ورفع معدلات التصدير وهذا هو السبيل للخروج من الازمات الاقتصادية.