"تشريعية النواب" توافق مبدئيًا على إلغاء خانة الديانة بالبطاقة

وافقت اللجنة التشريعية من حيث المبدأ على مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز وأمهلت الحكومة ليوم 14 نوفمبر لتتقدم بمشروعها، والذي يتضمن إلغاء خانة الديانه بالبطاقة، مع الانتظار لتقديم الحكومة قانونها في هذا الصدد.
جاء ذلك بعد أن رفضت الحكومة هذا القانون فى بداية مناقشته بدور الإنعقاد الأول، إلا أن أعضاء اللجنة أصروا على مناقشته حتى تمت الموافقة عليه بجلسة اليوم مع انتظار الحكومة لتقديم قانونها فى هذا الصدد.
قال بهاء الدين أبوشقة إن اللجنة ستمهل الحكومة وهي آخر مهلة لها لتتقدم بمشروعها وفي حالة عدم تقدمها بمشروعها ستشرع اللجنة في مناقشة مشروع القانون تنتهي منه.
جاء ذلك عقب حالة اعتراض شديدة من النواب خلال اجتماع المشارك للجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان لتعطيل مقترحات النواب ومشروعات القوانين المقدمة نظرًا؛ لأن الحكومة لم تتقدم بمشروعها للمجلس حتى الآن.
ومن جانبه اقترح علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان تحديد جلسة للأسبوع المقبل، ونوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ كحل وسط ومهل الحكومة هذه الفرصة لتتقدم بمشروعها.
وأشار لابد من تحديد مواعيد ملزمة للحكومة وإلا ستتحول الحكومة لسلطة تشريعية ونصبح نحن مجرد أداة في يدها، مؤكدًا على أن هذا القانون مهم لانه بسببه قامت الثورة ومن الضروري إنجازه.
فى الوقت الذى قال علي عبد الونيس إن اللجنة لاتسير برأيها وإنما تسير بوجهة نظر الحكومة، وقال ما قيمة اللجنة والمجلس في حال انتظار الحكومة متسائلا هل الحكومة هي المشرع لافتا أن الناس ينتظرون ماذا يقدم لهم المجلس من تشريعات مما أثار محمد حامي الشريف وميل اللجنة وإيهاب الخولي أمين سر اللجنة معترضين على كلام النائب رافضين أن اللجنة تسير في ركاب الحكومة.
وانفعل ونيس قائلا من حقه أن يعبر عن رأيه بينما رد عليه الشريف قائلًا ومن حقنا أن نعترض وتدخل أبوشقة رافضًا الإساءة للجنة التشريعية وحذف كلام النائب عبد الونيس من المضبطة بعد غضب نواب التشريعية.
وقد شهدت اللجنة خلافات بين النواب والحكومة بسب طلب الحكومة تأجيل مناقشة مشروع قانون المواطنة وبعدم التمييز، واتهم النواب الحكومة بالتقاعس وأنها أصبحت في واد والناس في واد آخر.
كان المستشار سامر العوضي ممثل وزارة العدل قد طلب تأجيل نظر المشروع، لافتًا إلى أن الوزارة أعدت مشروع قانون في هذا الشأن منذ فترة، ولكن ينتظر إجراءات عرضه على مجلس الوزراء، وهو الأمر الذي رفضه النواب وتساءل النائب محمد مدين: هل مجلس الوزراء هو المنوط به التشريع أم مجلس النواب، وقال يجب أن نتحمل المسئولية كنواب متسائلًا: هل نحن المناط بنا التشريع أم الحكومة.