تشريعية البرلمان توافق «مبدئيًا» على قانون المواطنة

كتب - أحمد جاد:
وافقت اللجنة التشريعية "من حيث المبدأ" على مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز وأُمهلت اللجنة الحكومة ليوم ١٤ نوفمبر لتتقدم بمشروعها.
وقال بهاء الدين أبوشقة، إن اللجنة ستمهل الحكومة آخر مهلة لها لتتقدم بمشروعها وفي حالة عدم تقدمها بمشروعها ستشرع اللجنة في مناقشة مشروع القانون الذي تنتهي منه.
جاء ذلك عقب حالة اعتراض شديدة من النواب خلال الاجتماع المشترك للجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان احتجاجًا على تعطيل مقترحات النواب ومشروعات القوانين المقدمة نظرا لأن الحكومة لم تتقدم بمشروعها للمجلس حتى الآن.
ومن جانبه اقترح علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان أن تحديد جلسة للأسبوع المقبل ونوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ كحل وسط ومهل الحكومة هذه الفرصة لتتقدم بمشروعها.
وأشار إلى أنه لابد من تحديد مواعيد ملزمة للحكومة وإلا ستتحول الحكومة لسلطة تشريعية ونصبح نحن مجرد أداة في يدها، مؤكدًا أن القانون مهم لأنه بسببه قامت الثورة ومن الضروري إنجازه.
ومن جانبه أوضح علي عبد الونيس إن اللجنة لا تسير برأيها وإنما تسير بوجهة نظر الحكومة، وقال "ما قيمة اللجنة والمجلس في حال انتظار الحكومة" متسائلا: "هل الحكومة هي المشرع؟".
وأضاف عبد الونيس، أن الناس ينتظرون ماذا يقدم لهم المجلس من تشريعات، مما آثار محمد حامي الشريف وكيل اللجنة وإيهاب الخولي أمين سر اللجنة، معترضين على كلام النائب رافضين بأن تسير اللجنة في ركاب الحكومة.

وشهدت اللجنة خلافات بين النواب والحكومة بسب طلب الحكومة تأجيل مناقشة مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز، واتهم النواب الحكومة ب"التقاعس" وأنها أصبحت في واد والناس في واد آخر.
وكان االمستشار سامر العوضي ممثل وزارة العدل، طلب تأجيل نظر المشروع، لافتا إلى أن الوزارة أعدت مشروع قانون فى هذا الشأن منذ فترة ولكنه ينتظر إجراءات عرضه على مجلس الوزراء.
ورفض النواب اقتراح العوضي، وتساءل النائب محمد مدين "هل مجلس الوزراء هو المنوط به التشريع أم مجلس النواب؟".
وقال مدين "يجب أن نتحمل المسئولية كنواب، متسائلا "هل إحنا جايين نشرع ولا نتلقى تشريعات من الحكومة وهل نحن المنوط بنا التشريع أم الحكومة، لكي نظل متقاعسين حتى تمن علينا الحكومة بمشروعاتها" لافتًا إلى أن هذا أمر مرفوض.
وشن النائب كمال أحمد هجوما حادا على الحكومة قائلا إن الفصل بين لسلطات قائم طبقا للدستور الذي أعطى المجلس حق التشريع والشارع يشهد أنه ليس فى مصر حكومة على المستوى التنفيذى او السياسى ويجب أن نضع الأمور فى نصابها الطبيعى ولنا حساب مع الحكومة بعد أن ينتهى "11/11".