قال وزير التخطيط والمتابعة الإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي ، اليوم الأحد، خلال أعمال "المؤتمر العربي الثالث للإصلاح الإداري والتنمية"، الذي يتناول "دور أنظمة وقوانين الخدمة المدنية والوظيفة العامة في التميز المؤسسي"، إننا متفائلون بالنقاشات داخل المؤتمر، إذ نعتبر المنظمة العربية للتنمية الإدارية شريكا أساسيا لمصر في الإصلاح الإداري"، مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات بين الدول العربية، ما سيؤدي لزيادة وتيرة الإصلاح بشكل كبير. وأكد أن أهمية قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب المصري مؤخرا، تتمثل في إصرار الحكومة والدولة المصرية على خريطة الطريق وخطة الإصلاح الإداري، وهو نهج كامل لإعادة بناء جهاز إداري حديث ومتطور. وتابع: القانون يتضمن اختبارات تعيين تمنع أي ممارسات تشوبها الواسطة والمحسوبية، ومبنية على الكفاءات فقط.