بعد قليل .. الحكم فى طعن الحكومة على إلغاء إتفاقية " ترسيم الحدود "

يبدأ بعد قليل جلسة نظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري، بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتأكيد على مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، المنظورة أمام الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة.
وحضر أمام المحكمة الدكتور عبد الجليل مصطفى، أحد مؤسسي حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، الكاتب الصحفي كارم يحيى، السفير معصوم مرزوق القيادي بحزب التيار الشعبي، خالد البلشي وكيل مجلس نقابة الصحفيين، فضلًا عن عدد من المحامين المتضامنين.
واشترط الأمن حصول كاميرات القنوات الفضائية على تصريح من رئيس المجلس.
واستمعت المحكمة في جلستها الأخيرة، إلى مرافعة المحامي الحقوقي خالد علي أحد مقيمي الدعوى، والتي شهدت أيضًا تقديمه مستندات ومراسلات وكتب جديدة تؤكد مصرية الجزيرتين، سواء وثائق حربية أو دبلوماسية بين البلدين.
وقررت المحكمة في جلستها الماضية، التأجيل لجلسة 22 أكتوبر، بعد طلبها محامي الحكومة، الاطلاع على مداولات لجنة الخمسين حول المواد 139 و144و151 و86 من الدستور وخطاب أمين الأمم المتحدة حول قرار مضيق العقبة عام 1967.