قالت سها سليمان، أمين عام الصندوق الإجتماعى للتنمية، ان الصندوق قام بمنح 4 شركات تأجير تمويلي نحو 75 مليون جنيه خلال 2016. وأشارت خلال كلمتها بالمؤتمر الثانى للتأجير التمويلي ان الصندوق يدرس منح تمويل جديد لاحد الشركات قبل نهاية العام، مؤكدا ان الصندوق يسعى للتوسع فى القطاع لسد الفجوة التمويلية التى تواجه القطاع موضحة ان الصندوق حصل علي موافقة مجلس ادارته لزيادة الحد الائتمانى للشركة العاملة بمجال التأجير التمويلي الى 50 مليون جنيه مقابل 10 مليون جنيه. وتابعت ان قطاع التأجير التمويلي شهد نموا كبيرا خلال السنوات المقبلة فى دخول المجال للسوق المصرية منذ أكثر من 25 عاما، مشيرة الى أن 41% من إيراد التأجير التمويلي مصدره العقارات ثم الألات. وأشارت الي إلى أن قرار وزير الإسكان عام 2015 بنقل ملكية العقارات فى المدن الجديدة والمناطق الصناعية سهل عمليات التأجير التمويلي وإجراءات الحصول علي الضمانة. كما أوضحت ان التعديلات المطروحة علي قانون التأجير التمويلي وكذلك وضع قانون ينظم التمويل متناهى الصغر سيكون البداية الحقيقية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وتابعت أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت مؤخرا قراراً يمكن شركات التمويل متناهى الصغر من العمل فى مجال الاقراض بصيغ التأجير التمويلي.