أكدت سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، أن 83% من المشروعات الصغيرة تنتمى للقطاع غير الرسمي، وهناك 17% تعمل تحت مظلة القطاع الرسمي، موضحة أن المشروعات الصغيرة تساهم بنسبة 85% من مجموع العمالة بالسوق المصرية. وطالبت بضرورة إقرار التعريف الموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف دعم القطاع ومساعدته علي النمو والنهوض. وأضافت ، أن القطاع غير الرسمي أستطاع الحصول علي تمويل بنسبة 51% من الجمعيات، بينما نسبة القطاع الرسمي البالغة 17% حصلت علي تمويلات من البنوك بنسبة 60% فقط وهناك نسبة تقدر ب 40% لا تحصل علي التمويل مما يعكس الفجوة التمويلية التى يعانى منها القطاع. جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الثالث لمبادرة "شراكة التنمية" الذى يعقد تحت عنوان "التأجير التمويلي" طريق جديد للاستثمار وأشارت إلى أن الصندوق الاجماعي منذ تأسيسه سنة 1991 كان الهدف منه هو تشغيل الشباب والوصول للفئات المهمشة. مؤكدة أن الصندوق منذ إنشائه وحتى الان قام بضخ 28 مليار جنيه فى شرايين الاقتصاد المصري بواقع 23 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و5 مليارات جنيه للمشروعات كثيفة العمالة. وأوضحت أن الصندوق يعتمد بنسبة 100% علي الموارد الخارجية بخلاف التمويل الداخلي الاول الذى حصل عليه من صندوق تحيا مصر لتمويل مشروعات التاكسي، مشيرةً إلى أن الصندوق يتعامل مع نحو 29 جهة خارجية. وأضافت أن الصندوق قام بدعم قطاع التأجير التمويلي من خلال تمويل نحو 4 شركات بالقطاع خلال عام 2015، بجانب رفع الحد الائتمانى للقطاع الي 25 مليون جنيه بدلاً من 10 مليون جنيه.