صرح طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر عقب إساءة النائب إلهامى عجينة لرجال مصر بتصريحاته الأخيرة عن العجز الجنسى، مشيرا إلي أنه لا ينبغي صدور تلك الإساءة من نائب بالبرلمان ولا من أي شخص أخر. وأضاف أنه بهذه التصريحات قام بإهانة الشعب المصري بالكامل، مشيرا إلي بأنه لا يجوز بعد ذلك التطاول إستمرار ذلك النائب في البرلمان بعد تلك الإساءة البالغة التي تمس كرامة كل مواطن مصري مؤكداً أنه سيتقدم ببلاغ ضده يوم السبت المقبل الي النائب العام سيطالب فيه بالتحقيق معه في تلك الواقعة بعد أن ارتكب جريمة سب وقذف بحق الشعب المصري مؤكداً بأن الدستور يجيز للنائب العام التحقيق معه دون رفع الحصانة بنص المادة 113 من الدستور المصري باعتباره متلبس بإرتكاب تلك الجريمة بعد تصريحاته. وأكد محمود أن لا أحد فوق القانون وأن من يخطئ في حق الشعب المصري سينال عقابه وستتم مسائلته مهما كان موقعه أو وظيفته وأن تلك الواقعة لن تمر دون محاسبة واعتبرها محمود بأنها سقطة أخلاقية لا يجوز صدورها عن نائب من المفترض أنه يدافع عن الشعب المصري ولا يقدم له الإهانات.