بعد أن قررت الحكومة السويسرية اعادة فتح التحقيقات من جديد فى ملف اموال الرئيس المخلوع ورجاله، قررت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول المهربة بالخارج، برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق، تشكيل لجنة فنية مصغرة من أعضاء النيابة العامة، وبعض الجهات القضائية والرقابية، لإعداد ملف شامل عن وقائع الفساد المتورط فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأفراد أسرته، ورموز نظامه السابق وذلك لإعداد ملف قضائى متكامل عن وقائع الفساد المتورط فيها امبارك، وأسرته، ورموز نظامه، تمهيدًا لإعادة تسليمه إلى السلطات السويسرية التى أعادت فتح التحقيق بعد قرار المحكمة الفيدرالية باستئناف التحقيقات.