شريف سامى: 12 % زيادة فى نشاط التأجير التمويلى خلال النصف الأول من 2016

كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد نموا بنسبة 12% خلال النصف الأول من 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت قيمة العقود خلال هذا العام 11 مليار جنيه مقابل 9.88 مليار جنيه في العام الماضي، بينما انخفض عدد العقود من 1367 إلى 1239 عقدا.
وقال سامي، في تصريحات له اليوم الإثنين، أن نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 8 مليارات جنيه بنسبة 73%، تلاه في الترتيب نشاط الآلات والمعدات مسجلا مليار جنيه بنسبة 9.4% من إجمالي النشاط، وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 905 ملايين جنيه بنسبة 8.2% من إجمالي قيمة العقود خلال تلك الفترة.
وأشار حاتم سمير، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال للتأجير التمويلي، إلى ارتفاع حجم النشاط إلى اتجاه العديد من الشركات للحصول على تمويلات عبر آلية التأجير التمويلى، لما تتمتع به من مزايا لا تتواجد في التمويل المصرفى، خصوصًا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إرتفاع عدد الشركات المقيدة لدى هيئة الرقابة المالية.
وأكد أن النشاط ما زال أمامه الكثير ليقدمه للاقتصاد القومى، لافتا إلى أن افتتاح شركات جديدة في القطاع يساهم في تنشيطه وزيادة إقبال العملاء عليه في ظل افتتاح المشروعات القومية الكبيرة التي تُنشط القطاعات الاقتصادية المختلفة، وكذلك التعديلات التي من المستهدف إدخالها على قانون التأجير التمويلى والتي تعمل عليها هيئة الرقابة المالية.
وأشاد سمير، بإقرار قانون الضمانات المنقولة والسجل العينى خلال الفترة الماضية، ما يسهم بشكل كبير في حفظ حق الشركات في الأصول الممولة خصوصًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى بعض القطاعات التي تعانى من مشكلات كبيرة مثل السياحة خصوصًا قطاع الفنادق.