صحافة اليوم : بسبب الخلاف حول إعادة شفيق ومرسي:القوي السياسية .. فوق بركان

تناولت الصحافة الصادرة صباح اليوم " الاثنين " العديد من الأخبار وقد أبرزت عدد من العناوين الهامة منها: " بسبب الخلاف حول إعادة شفيق ومرسي:القوي السياسية .. فوق بركان..وأساتذة القانون : الكلام عن تنازل مرشح لآخر.. لا يجوز..و مجمع البحوث الإسلامية .. يتمسك بالخلع..و مرسي وشفيق يكثفان جهودهما لكسب دعم القوي السياسية ... و21 حزبا تطالب بحل جماعة الاخوان مقابل تأييد مرشحها..و 21حزبا :سندعم مرسي إذا حل الجماعة..وشفيق إذا التزم بأهداف الثورة..و التحالف الشعبي يحسم موقفه من الإعادة السبت المقبل
في جريدة "الجمهورية" جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان : " بسبب الخلاف حول إعادة شفيق ومرسي: القوي السياسية .. فوق بركان" تباينت مواقف الأحزاب والقوي السياسية تجاه جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بين د.محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق.
ففي الوقت الذي ربطت فيه بعض القوي موقفها من الانضمام إلي معسكر الإخوان بتوقيع مرشح الجماعة علي وثيقة ضمانات لمرحلة ما بعد الانتخابات انقسمت بعض القوي والأحزاب من داخلها بين المعسكرين فيما أجل الغالبية منها حسم موقفها إلي ما بعد إعلان نتائج الانتخابات رسمياً وما ستسفر اجتماعاتها.
داخل حزب الوفد فجر إعلان النائب طارق سباق نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد تأييده الفريق أحمد شفيق في جولة الإعادة حالة من الانقسام داخل الحزب خاصة قبل اجتماع الهيئة العليا للحزب لمناقشة الموقف النهائي للحزب بعد غد عقب إعلان نتيجة الجولة الأولي رسمياً.
فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب أكد أن ما صرح به سباق يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعبر عن رأي الحزب ومؤسساته مؤكداً أن اجتماع د.السيد البدوي رئيس حزب الوفد مع أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد هو اجتماع تم تحديده مسبقاً ولا علاقة له مطلقاً باختيار أو تأييد مرشح في انتخابات الإعادة الرئاسية وأن اللقاء سيناقش خطة عمل للهيئة البرلمانية لحزب الوفد وطرق التعاون بين الهيئة البرلمانية وحكومة الوفد الموازية واللجان النوعية بالحزب.
من جانبه أكد طارق سباق أن تأييده للفريق أحمد شفيق جاء بعيداً عن قرار مؤسسات الحزب لكنه يعبر عن قطاع عريض من أعضاء الوفد الذين يرونه المرشح الأنسب ويتوافق مع رؤية الوفد لإقامة دولة مدنية حقيقية وليست دولة دينية.
أما ماجدة النويشي عضو مجلس الشعب عن الوفد فأعربت عن اعتقادها أن الحزب لن يقف مع أحد المرشحين في جولة الإعادة وسيترك لكل عضو الحرية في اختيار من يراه الأصلح أو حتي يقاطع لكن الحزب حتي الآن لم يتخذ قرارا في تلك القضية.
فيما قال عصام شيحة عضو الهيئة العليا إن الخيارات في جولة الإعادة صعبة جداً فنتيجة الانتخابات جاءت صادمة بالنسبة للوفديين بخروج عمرو موسي لكن الوفديين لن يستطيعوا مخالفة تراث الحركة الوطنية وثوابت الحزب منذ ثورة 1919 واهماً أن الدين لله والوطن للجميع وعاش الهلال مع الصليب مؤكداً أن الوفد لن يوقع شيكاً علي بياض لأي من المرشحين وينتظر إعلان النتيجة النهائية ثم يتدارس الأمر عبر مختلف مؤسساته لاتخاذ قرار واضح.
وأضاف شيحة: هذا لا يمنع من وجود اتجاه داخل الوفد لتأييد المرشح المدني وأتمني أن يكون صباحي فيما يريد قطاع آخر أحمد شفيق لكن ذلك يتوقف علي إعلان برنامجه بوضوح محدداً له إطاراً زمنياً ومصادر تمويل وضمانات لكل فئات المجتمع خاصة الثوار وضمان تمثيلهم في جميع مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الحكومة القادمة ويعلن عدم مساهمته في إعادة إنتاج النظام القديم ويرون أن شفيق قد يحكم 4 سنوات فقط أما مرسي فسيبقي علي الأقل 50 عاماً فيما يطالب قطاع أكبر داخل الحزب بمقاطعة الانتخابات.
تضمينات وضمانات
أما حزب التحالف الشعبي الاشتراكي فلم يحسم موقفه بعد فيما أكد رئيسه عبدالغفار شكر أن الأمانة العامة للحزب أعلنت بالإجماع عدم مناقشة أي اتفاق مع المرشح الثاني شفيق وإنما طالبت د.محمد مرسي بإعطاء تضمينات منها أن يتم تشكيل إعداد لجنة الدستور قبل الانتخابات بعيداً عن سيطرة التيار الإسلامي وإعطاء الفرصة للقوي المدنية وإصدار مجموعة من القوانين المرتبطة بالعدالة الاجتماعية وتشكيل حكومة ائتلافية تلعب القوي الرئيسية دوراً رئيسياً فيها.
طالب شاكر بضرورة بأن يكتب المرشح للرئاسة وثيقة سياسية أدبية يلتزم بالوعد لأن الإخوان فقدوا جزءاً كبيراً من ثقتهم الأيام الماضية.
من جانبه أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ضرورة أن يأخذ كلا المرشحين فرصتهم في الحوار وطمأنة المصريين علي المستقبل بعدالة ومساواة. وأن يعمل الرئيس القادم علي لم الشمل وتطبيق القانون وآلية قابلة لتنفيذ برنامجه الانتخابي.
وأضاف السادات أن حزبه يتابع تصريحات د.محمد مرسي والفريق أحمد شفيق. مشيراً إلي أن الرؤية لم تتضح حتي الآن لإعلان أيهما يستحق الأصوات.
وطالب القوي السياسية بالاتفاق علي مرشح واحد وضمانات وشروط واضحة وجادة لتحقيق أهداف الثورة.
وقال أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط إنه يرفض نهائياً الوقوف مع رموز النظام السابق مشيراً إلي أن الحزب لن يعطي تأييده لمرشح الإخوان إلا إذا قبل الإخوان بما يرضي كل قوي الثورة والالتزام بتحقيق أهدافها ومشاركة الجميع في إدارة المرحلة الانتقالية.
وأكد د.السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أن أعضاء الهيئة العليا يفكرون جدياً في الجلوس مع المرشح الإخواني د.محمد مرسي بشرط وجود ضمانات أثناء الاجتماع أهمها الالتزام بمعايير تشكيل "تأسيسية الدستور" وإعادة تشكيل لجان مجلس الشعب وتحقيق مطالب الثورة وأهمها القصاص لأهالي الشهداء وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كلاهما مر..!!
أما محمد سامي رئيس حزب الكرامة أكد أن القرار النهائي لدعم أي من المرشحين في جولة الإعادة سوف يتم إعلانه بعد اجتماع المكتب السياسي للحزب اليوم وتحديد موقف "الكرامة" من المبادرات المطروحة.
أضاف سامي أن الإخوان ليس لهم عهد ولا يمكن الثقة في أي اتفاق بينما شفيق هو استمرار للنظام القديم لذا فكلاهما مر. مشيراً إلي أن الأمر الغالب هو مثلما قاله المرشح الرئاسي حمدين صباحي أنه ليس هناك استعداد لقبول أية عروض من جانب المرشحين.
مصر المدنية
وفى خبر آخر تحت عنوان :" أساتذة القانون : الكلام عن تنازل مرشح لآخر.. لا يجوز" أكد المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الرئاسية انه في حالة تنازل أحد المرشحين للآخر فان اللجنة هي التي تصدر قرارها في إطار القانون ولايمكن الفصل في هذه القضية إلا إذا عرضت علي اللجنة فهي التي تتخذ القرار مشيرا إلي ان اللجنة لا تبحث افتراضات ولم يصلها أي طلب رسمي بهذا الشأن.
ومن الوجهة القانونية أوضح الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان انه لا يجوز تنازل أحد مرشحي الرئاسة أو كليهما معا وعدم خوض جولة الإعادة موضحا ان هذا الطرح لا يوجد له أي أساس قانوني فقانون انتخابات الرئاسة لم ينظم ذلك ولم يتطرق إلا لعملية تنازل مرشح واعتذاره عن خوض انتخابات الرئاسة بشرط ان يكون ذلك قبل إجراء عملية الانتخابات ب 15 يوما.
أشار إلي ان ما طرحه البعض من تنازل الدكتور محمد مرسي لصالح حمدين صباحي لا يجوز قانونا فلا يوجد شيء اسمه التنازل عن الإرادة الشعبية وكل من ينظر في نصوص قانون انتخابات الرئاسة يجد عدم تطرق القانون لذلك.
اتفق معه الدكتور ربيع فتح الباب أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس مؤكدا ان التنازل معناه فرض أحد الشخصين علي الناخبين وقد تكون الأغلبية ضده.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" مجمع البحوث الإسلامية .. يتمسك بالخلع" أكد مجمع البحوث الإسلامية في اجتماع طاريء ان الغاء الخلع يتعارض مع الكتاب والسنة. وما رواه البخاري والنسائي عن عبدالله بن عباس عن أول خلع في الإسلام.. تقدمت به امرأة ثابت بن قيس بين الشماس.
تمسك المجمع بقراره السابق تحديد 15 سنة لحضانة الولد وحتي سن الزواج للبنت علي أن تكون الولاية التعليمية علي الصغير وكذلك الولاية علي المال للأب ومع إشراك الأم الوجوبي في اختيار نوع التعليم.. ويفصل القاضي عند التنازع بما يحقق مصلحة الطفل.
عبرت السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة عن الشكر والتقدير للأزهر علي موقفه.. باعتباره منارة الحماية لوسطية الإسلام والمرجعية في شئون الدين.. مؤكدة استمرار المجلس الدفاع عن حقوق المرأة وصولاً بها والوطن إلي بر الأمان.
وفي جريدة " الأهرام " جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" مرسي وشفيق يكثفان جهودهما لكسب دعم القوي السياسية ... و21 حزبا تطالب بحل جماعة الاخوان مقابل تأييد مرشحها" كثفت حملتا المرشح الإخواني محمد مرسي, والمستقل أحمد شفيق, جهودهما أمس لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الأحزاب والقوي السياسية إلي معسكريهما, استعدادا لجولة الإعادة الفاصلة بينما أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية أنها تحتفظ بحق الإعلان عن النتائج النهائية لجولة الاقتراع الأولي دون غيرها, وهو ما قد يعلن خلال الساعات القليلة المقبلة.
وطالب حزب النور السلفي جماعة الإخوان بالعمل علي بلورة توافق وطني مع كل القوي السياسية, والقضاء علي مسببات الاحتقان معها, بهدف حماية ثورة يناير في المقام الأول, ودعا سيد مصطفي نائب رئيس الحزب مرشح الإخوان وحزب الحرية والعدالة محمد مرسي, إلي وضع تصور لشكل مؤسسة الرئاسة ومعاونيه ونوابه, وبرنامج عملهم, لضمان تحرك كل القوي السياسية معه واعتباره مرشح الثورة, وكان حزب النور قد أعلن دعمه رسميا لمرشح الإخوان, ويشغل النور ثاني أكبر كتلة من النواب في مجلس الشعب بعد الحرية والعدالة. وبالتزامن مع دعوة حزب النور, أعلن ياسر علي منسق حملة محمد مرسي, أن مرشح الرئاسة سوف يعقد اجتماعا خلال الساعات المقبلة مع القوي السياسية, لبحث تشكيل مؤسسة الرئاسة المنشودة, كما نفي المنسق ما رددته وسائل الإعلام عن تقديم جماعة الإخوان عرضا للمرشحين عبدالمنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي, لتولي منصب نائب الرئيس في حالة فوز مرسي بالمنصب, وقال: إنهما رفضا المسألة من حيث المبدأ.
كما عقد رؤساء وممثلو21 حزبا سياسيا اجتماعا موسعا أمس في مقر حزب السلام الديمقراطي, طالبوا خلاله بحل جماعة الإخوان, وتشكيل مجلس رئاسي مدني من قيادات الثورة وشبابها, مقابل تأييد مرسي خلال جولة الإعادة, واشترطت هذه الأحزاب إصدار مشروع بقانون يتضمن المعايير والضوابط التي حددتها قبل جولة الإعادة, وفي المقابل, فتحت هذه الأحزاب الباب أمام تأييد شفيق, في حالة الالتزام بأهداف الثورة, وعدم استنساخ النظام القديم.
وطالب الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح الحاصل علي المركز الرابع اللجنة العليا للإنتخابات بعدم إجراء جولة الإعادة إلا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون العزل السياسي, موضحا أن هناك احتمالا جديا لبطلان نتائج الإنتخابات إذا صدر هذا الحكم, كما طالب المحكمة الدستورية بإصدار حكمها بسرعة. كما أقام محام دعوي قضائية مثيرة أمس ضد كل من رئيس اللجنة العليا, ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة, طالب فيها بصدور حكم قضائي يعطي الأحقية لحمدين صباحي في خوض انتخابات الإعادة. وأصدرت حملة صباحي بالإسكندرية بيانا أمس, أكدت فيه عدم تأييد أي من المرشحين خلال جولة الإعادة, وأوضح محمد عبده منسق الحملة بالإسكندرية, أن نتائج الاقتراع في الجولة الأولي مازالت غير نهائية.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" 21حزبا :سندعم مرسي إذا حل الجماعة..وشفيق إذا التزم بأهداف الثورة" عقد رؤساء وممثلوا نحو21 حزبا سياسيا مؤثرا أمس في مقر حزب السلام الديمقراطي, وتم الاتفاق علي الضوابط والمعايير لتأييد أحد المرشحين في جولة الإعادة وكذلك أبرز المطالب والضمانات المطلوبة منهم. وطالب رؤساء الأحزاب أنه في حالة دعمهم وتأيديهم لمرشح جماعة الإخوان الدكتور محمد مرسي في حزب الحرية والعدالة فعليه إعلان حل جماعة الإخوان المسلمين وتشكيل مجلس رئاسي مدني من قيادات وشباب الثورة والقوي السياسية ويتم ذلك عن طريق إصدار مشروع بقانون يضم أعمال المجلس الرئاسي ومهامه وسيتم تشكيله من10 شخصيات وكذلك فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية يجب إعلان رفض مشروع القانون الذي صدر أمس الأول في غيبه الرأي العام.
واتفقت الأحزاب علي وضع مشروع قانون جديد يتضمن أن تكون الجمعية التأسيسية ممثلة في كافة أحزاب مجلس الشعب والشوري والنقابات العامة والجامعات والأزهر والكنيسة, وأساتذة القانون الدستوري دون إسناد إلي الأغلبية علي أن يتم التصويت داخل هذه الجمعية بنظام2 علي.3
من ناحية أخري اتفقت الأحزاب علي دعم شفيق بشروط علي أن يكون ملتزما بكافة أهداف الثورة وعدم استنساخ النظام السابق والتعهد بعدم إصدار عفو سياسي عن أي جرائم ارتكبت أثناء الثورة لأي من المتهمين.
حضر المؤتمر عدد كبير من الأحزاب السياسية ومنهم حزب السلام الديمقراطي وحزب الاتحاد العربي والعدل والمساواة والحرية ونهضة مصر وكافة الأحزاب الممثلة في البرلمان.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" التحالف الشعبي يحسم موقفه من الإعادة السبت المقبل" أرجأ حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إعلان موقفه من جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية إلي السبت المقبل. لحين طرح الموضوع للمناقشة العامة داخل الحزب. وقال عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي الحزب عقب اجتماع للأمانة العامة للحزب استمر6 ساعات نحن أمام خيارين كلاهما مر, والناخبون في مأزق شديد, لافتا إلي ان الحزب سيعلن موقفه الرسمي السبت المقبل.
وأشار إلي أن عددا من القوي السياسية طرحت شروطا علي حزب الحرية والعدالة لدعم مرشحهم في الانتخابات الرئاسية من بينها تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور قبل بدء التصويت في جولة الاعادة بحيث لاتسيطر عليها جماعة الاخوان المسلمين, وان يكون تشكيلها متوازنا يسمح بوضع دستور لدولة مدنية ديمقراطية والتعهد باصدار قوانين لها اهميتها في تشكيل مستقبل مصر مثل قانون الحريات النقابية الذي تمت صياغته في عهد الوزير أحمد البرعي, وتكوين حكومة ائتلافية تمثل فيها كل التيارات السياسية وشباب الثورة.