تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار يحى دكروري حكمها في الدعوي التي تطالب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الإستراتيجية، وتحديد هامش ربح من إجمالي تكلفتها الحقيقية والمقامة من عبد الله ربيع، المحامي.واختصمت الدعوى كلًّا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتهما، وذكرت الدعوى أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الإستراتيجية يقضي على احتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميًا.